مسؤول أمريكي: يجب منع مشاركة إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة

مسؤول أمريكي: يجب منع مشاركة إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة

شبكة البصرة

طلب نورمان رول، أحد مديري المخابرات الأمريكية السابقين في شؤون إيران، من حكومة بايدن والأمم المتحدة يوم الجمعة، 19 أغسطس، منع حضور إبراهيم رئيسي الجلاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر المقبل.

وفي مقابلته مع “عرب نيوز” في 19 أغسطس، وصف العمل ضد سلمان رشدي بأنه “عمل إرهابي مفتوح” يدعمه النظام الإيراني، ويتطلب ردا حاسما من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين والأمم المتحدة.

وشدد على أن “منع رئيس من حضور الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى الدول المتمردة الأخرى بأن أفعالهم لها عواقب ويجب أن تتحمل العزلة الدبلوماسية”. بينما إذا جاء رئيسي إلى الولايات المتحدة، فإنه يرسل رسالة معاكسة. إنه يرسل رسالة مفادها أنه يمكنك القيام بهذه الأنواع من الأعمال وستحصل على الأكثر على تصريح من المتحدث باسم وزارة الخارجية أو ربما تغريدة من مسؤول أمريكي، ربما تكون عقوبة ضد منظمة ليس لديها أصول مالية في الولايات المتحدة. لكن بخلاف ذلك، لا يكلف شيء تقريبا “.

وأضاف نورمان رول: “لقد كانت لدينا محاولات كثيرة من قبل إيران هذا العام، لكنها باءت بالفشل بحسب تقارير صحفية. لكننا لا نعاقبهم على هذه الجهود. سلوكنا في الواقع يشجعهم على مواصلة هذه الإجراءات.

وتابع قائلا: “لكن يبدو أن الهجمات الفاشلة لا تجعل رد فعل الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين. “أعتقد أن نهجنا يشجع الناس في إيران على الاعتقاد بأنه لا عقاب على محاولاتهم ارتكاب الإرهاب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.”

عشية رحلة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت مجموعة من السجناء السياسيين السابقین ممن شهدوا مذبحة عام 1988 وأهالي شهداء مجاهدي خلق برفع شكوى جنائية ضد سفّاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي في محكمة جنوب نيويورك، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة الجماعية. ويعيش بعض المدعين في أمريكا وبعضهم في دول أوروبية.

وأكد البروفيسور ستيفن شنيباوم، الحقوقي الأمريكي البارز محامي مجاهدي خلق، لإعلام جميع المدعين في مختلف البلدان، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وكندا أن عملیة التسجيل الرسمي للشكاوى مستمرّة.

يسمح قانون ATS (قانون الأضرار بالأجانب) للمواطنين غير الأمريكيين برفع دعوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية على انتهاكات القانون الدولي، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة. الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل رئيسي ضد هؤلاء المدعين وآلاف آخرين ممن كانوا سجناء سياسيين في عام 1988 یعتبر أنه أعمال وإجرامية خارجة‌ عن القانون على المستوى الدولي. منذ عام 1980، تم تطبیق هذا القانون في قضايا مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاحتجاز التعسفي.

شبكة البصرة

الاثنين 24 محرم 1444 / 22 آب 2022

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط