-{{{{{{داروسيا..............................................................إذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ........................................................................... ولا بد لليل ان ينجلي وللجهل ان ينحسر؟؟؟!!!..................................................................................... بعناتا}}}}}}
بـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــلـــــــبـــــــك. ...غابت شمسها والعز تاه فيها .........................................................................................................................................................بعلبك يا دار الالهة بماضيها

هل سقط “مبدأ بايدن”؟

هل سقط “مبدأ بايدن”؟

شبكة البصرة

بقلم: السيد زهره

* من ريجان الى بايدن.. اثارة الفوضى والتخريب استراتيجية ثابتة

* من الخطأ الفادح افتراض ان أمريكا يمكن ان تتخلى عن مخططات تدمير الدول العربية

* إدارة بايدن خصصت 2 مليار دولار لبرامج “نشر الديمقراطية”

* أمريكا انفقت 5 مليار دولار لانجاح انقلارب أوكرانيا والإطاحة بحكومة منتخبة

في الخطاب الذي القاه قبل ايام امام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعاد الرئيس الأمريكي بايدن الحديث عن الحرب في اوكراميا باعتبارها حربا بين “الديمقراطية والديكتاتورية”.

هذا هو المبدأ الأساسي الذي أراد بايدن ان يكون هو المبدأ الحاكم لسياسة ادارته الخارجية ونظرتها للعالم. نعني تصوير الصراع في العالم على انه صراع بين الديمقراطية والاستبداد، وبين النظم الديمقراطية والديكتاتورية. بالتالي وفقا لهذا المبدأ فان المهمة الأساسية للإدارة الأمريكية هي العمل على نشر الديمقراطية في العالم والتصدي للنظم التي تعتبرها أمريكا استبدادية. ونعلم انه لهذا الغرض عقد بايدن ما أسماه القمة العالمية للديمقراطية.

القضية كانت موضع جدل واسع في الفترة القليلة الماضية في أوساط المحللين والباحثين الأمريكيين. كثير من الدراسات والتحليلات وضعت مبدأ بايدن تحت مجهر النقد والمراجعة. كثيرون اعتبروا ان مبدأ بايدن سقط وفشل ودللوا على ذلك بمنطلقات ولأسباب متباينة مختلفة.

القضية تهمنا في الدول العربية اكثر من أي احد في العالم، فنحن كنا وما زلنا اكبر ضحايا استراتيجية نشر الديمقراطية الأمريكية التي يريد بايدن جعلها المحرك الأساسي لسياسة ادارته الخارجية.

سنتوقف عند بعض من اهم ما نشر في هذا الخصوص، وسنتوقف خصوصا عند اهم الدراسات لتي تناولت القضية ثم سنرى، اين الحقيقة في كل هذا.

***

سقوط المبدأ

مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية المعروفة نشرت تحليلا مطولا عما أسمته مباشرة “سقوط مبدأ بايدن” كتبه دان نجريا مدير مركز الحرية التابع للمجلس الأطلنطي والذي شغل منصب ممثل خاص للشؤون التجارية والأعمال بوزارة الخارجية الأمريكية، وعضوا في مكتب التخطيط السياسي بالوزارة.

التحليل يقول مباشرة ان حرب اوكرنيا اثبتت سقوط هذا المبدأ وانها فرضت على الولايات المتحدة إعادة النظر في العديد من سياساتها، وخاصة تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن دول العالم إلى دول ديمقراطية وأخرى ديكتاتورية مستبدة وما تتبناها ادارته من مبدأ أن العالم يشهد حربا بين الديمقراطيين والمستبدين. وبين الديمقراطية والديكتاتورية

يقول كاتب التحليل ان حرب أوكرانيا اثبتت خطأ هذا المبدأ وانه غير مقنع، وذلك من زاويتين:

من جانب الحرب الأوكرانية أثبتت أن ما يهدد الأمن الأمريكي وربما الأمن العالمي ليس الديكتاتورية والاستبداد بشكل عام، وإنما يأتي التهديد من الصين وروسيا بشكل خاص، ليس فقط لأنهما دولتان مستبدتان وإنما لأنهما دولتان مستبدتان قويتان وعدوانيتان وتوسعيتان تهددان المصالح الأمريكية باستخدام قدراتهما العسكرية والاقتصادية وممارساتهما التجارية غير العادلة وبتهديد السلام في العالم.

ومن جانب آخر يشير التحليل إلى أن إدارة بايدن انتقدت خلال السنوات الماضية عددا من الدول الحليفة والصديقة مثل بولندا وتركيا والهند وتايلاند وفيتنام والسعودية على خلفية قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وثبت ان هذا الموقف خطأ من جانب بايدن لأن هذه الدول مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة في مواجهتها مع الصين وروسيا.

وبناء على ذلك يدعو كاتب التحليل المحلل الاستراتيجي والدبلوماسي الأمريكي السابق إلى استدعاء مفهوم “العالم الحر” الذي استخدمته الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة، مع إعادة تعريفه ليشمل كل دول العالم التي ترغب في استمرار استقلالها عن السيطرة الصينية أو الروسية سواء كانت تلك الدول ديمقراطية أو ديكتاتورية. في الوقت نفسه يمكن للولايات المتحدة مواصلة تشجيع الديمقراطية، لكن من خلال الدبلوماسية الهادئة.

كما نرى، يبني التحليل وجهة نظره بسقوط مبدأ بايدن على اعتبار ان الخطر الأكبر الذي يواجه أمريكا والعالم ليس الديكتاتورية والاستبداد، وانما الصين وروسيا، ولذلك فان الصراع هو مع الدول التي تنحاز الى روسيا او الصين ويجب بناء سياسة أمريكا على هذا الأساس.

والحقيقة ليست هكذا. نعني ان فشل مبدأ بايدن واستراتيجيته لنشر الديمقراطية تعود لأسباب أخرى كثيرة سبق ان ناقشناها في اكثر من تحليل.

وعلى أي حال فقد تولت دراسات أمريكية أخرى كثيرة مهمة دراسة استراتيجية نشر الديمقراطية من كافة جوانبها وأثبتت فشلها من وجهات نظر معينة

ونتوقف عند واحدة من اهم هذه الدراسات على الاطلاق.

***

استراتيجية ثابتة

من اهم واعمق واشمل الدراسات التي كتبت حول قضية استراتيجية أمريكا لنشر الديمقراطية في العالم بأبعادها المختلفة دراسة بعنوان ” استراتيجية الولايات المتحدة الكبرى لنشر الديمقراطية”، كتبها ديفيد هندرسون رئيس جمعية كوينشي آدامز المعنية بقضايا السياسة الخارجية.

تستعرض الدراسة في جانب أساسي بداية تطور الاستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية عبر العقود الماضية.

تقول ان “نشر الديمقراطية كان دوما أحد اكبر أبعاد استراتيجية امريكا خلال الأربعين عامنا الماضية”.

عبر هذه العقود اتخذت الاستراتيجية ابعادا واشكالا مختلفة، لكنها مرت خصوصا بأربعة مراحل كبرى في عهود إدارات كل من، رونالد ريجان، وبيل كيلنتون، وجورج بوش، وبايدن وذلك على النحو التالي:

** في عهد إدارة ريجان، كانت الإستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية تقوم بالأساس على دعم المتمردين على النظم الشيوعية وخصوصا في دول مثل، نيكاراجوا، وأفغانستان، وانجولا، وكمبوديا.

جورج شولتز وزير الخارجية في ذلك الوقت عبر عن فلسفة هذه الاستراتيجية بالقول انه “من الواجب ومن المهم بالنسبة لأمريكا ان تقف بجانب “قوى الديمقراطية في العالم، وسيكون من العار خيانة شعوب مثل الأفغان وشعب نيكاراجوا وكمبوديا”.

وفي اطارا تنفيذ هذه الاستراتيجية قامت إدارة ريجان بنقل الأسلحة وتقديم سبل التمويل والدعم الأخرى للمتمردين في هذه الدول.

** في عهد إدارة كلينتون كان الهدف الأساسي للإدارة هو زيادة اعداد الدول التي تنتهج اللبيرالية والسوق الحر.

وفي هذا الإطار أكبر ما أقدمت عليه الإدارة الحملة التي شنتها لتوسيع حلف الناتو نحو شرق أوروبا. وكان معنى هذا ان أمريكا تخلت عن التعهد الذي سبق ان قطعته للزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف بعد توسيع الناتو “ولو ببوصة واحدة شرقا”

** وفي عهد جورج بوش الابن، بلغت استراتيجية نشر الديمقراطية الذروة وأصبحت اكثر شمولا واتخذت ابعادا غير مسبوقة.

كان المبدأ الأساسي الذي تبنته إدارة بوش هو أن أمريكا يجب ان تضغط على كل الجبهات وفي كل الاتجاهات تحت شعار “نشر الديمقراطية”.

كان بوش يعتقد او يروج لزعم مفاده ان نشر الديمقراطية في العالم على أوسع نطاق هو ضمان لبقاء الديمقراطية في أمريكا نفسها.

لهذا قامت سياسة بوش بهذا الصدد على ان أمريكا يجب ان تدعم كل الحركات والمؤسسات والمنظمات التي تقول انها تدافع عن الديمقراطية في كل الدول والثقافات.

** وفي عهد إدارة بايدن، أعلنت الإدارة ان هدفها الأساسي فيما يخص سياستها الخارجية هو الدفاع عن الديمقراطية في مواجهة الاستبداد.

ولهذا الغر ض، خصصت إدارة بايدن مبلغ 2 مليار دولار في الميزانية العامة تحت بند “بناء ونشر الديمقراطية في العالم”. واعتبرت الإدارة ان هذا مبلغ زهيد جدا مقارنة بالهدف الأساسي المنشود.

***

أساليب لا اخلاقية

تنتقل الدراسة بعد ذلك الى عرض الأساليب التي اتبعتها أمريكا لتنفيذ استراتيجية نشر الديمقراطية هذه، وتخلص الى ان كل هذه الأساليب فشلت. تقول الدراسة انه عبر كل عهود الادارات الأمريكية المتعاقبة خلال العقود الأربعة الماضية، اتبعت أمريكا ثلاث وسائل كبرى لنشر الديمقراطية ولتنفيذ مخططاتها بهذا الخصوص هي، الإملاء والتوجيه، والغزو العسكري، والعقوبات الاقتصادية.

فيما يتعلق بالأسلوب الأول ـ أي الاملاء والتوجيه، فقد تم في عام 1983 انشاء المؤسسة الأمريكية للمنح الديمقراطية (ان آي دي) لدعم ومساعدة الحركات والمؤسسات والجماعات التي تريد أمريكا تشجيعها والترويج لها تحت زعم انها تدافع عن الديمقراطية.

كما تم انشاء المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري ومؤسسات أخرى لنفس الغرض.

تقول الدراسة ان الذي حدث مع هذه المؤسسات والأنشطة التي قامت بها والدور الذي لعبته ان الأمر انتهى بها ليس الى نشر الديمقراطية وانما الى دعم حركات متمردة وقوى انقلابية لا علاقة لها بالديمقراطية اطلاقا.

واحد ابرز الأمثلة على ذلك كما تشير الدراسة ما حدث في أوكرانيا. الذي حدث كما قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ان أمريكا انفقت 5 مليارات دولار في أوكرانيا لدعم انقلاب 2014 الذي أطاح بحكومة ديمقراطية منتخبة.

طبعا بالنسبة لنا في البحرين والدول العربية عموما نعلم جيدا الدور التخريبي الذي لعبته هذه المؤسسات الأمريكية ودعمها لحركات وقوى طائفية ودينية متطرفة تتبنى أجندات تخريبية، وهو الدور اذلي بلغ ذروته في احداث 2011.

اما بالنسبة للوسيلة الثانية، أي الغزو العسكري، فقد شنت أمريكا كما هو معروف حروبا في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وكلها تحت زعم نشر الديمقراطية وحقوق الانسان.

معروف كما تقول الدراسة ان الأمر انتهى في الدول التي غزتها أمريكا ليس الى أي ديمقراطية على الاطلاق، وانما الى الفوضى وتدمير الدولة ومؤسساتها، والى مآسي عانت منها شعوب هذه الدول.

بالطبع معروف تفصيلا ما حل بأفغانستان والعراق بالذات من خراب وضياع.

اما بالنسبة للوسيلة الثالثة، أي فرض العقوبات الاقتصادية، فقد لجأت أمريكا الى هذا الأسلوب لمعاقبة دول تحت زعم انتهاكات حقوق الانسان والديمقراطية. وفي عام 2019 بلغ الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية 20 دولة في وقت واحد.

وانتهى بها الأمر أيضا بحسب الدراسة الى ان أصبحت العقوبات أداة لمعاقبة دول تعارض أمريكا وسياساتها من دون أن يكون للأمر أي علاقة بالديمقراطية.

***

خلاصات مهمة

على هذه النحو اذن استعرضت هذه الدراسة المهمة استراتيجية نشر الديمقراطية وتطورها وابعادها وكيف انتهت الى الفشل.

وتنتهي الدراسة بخمس خلاصات هامة تلخص ما ذهبت اليه هي على النحو التالي:

1- على امتداد العقود الماضية وضعت الولايات المتحدة هدف نشر الديمقراطية باعتباره أكبر هدف لسياستها الخارجية.

ولهذا فان مزاعم إدارة بايدن حول الصراع العالمي بين الديمقراطية والاستبداد ليس امرا جديدا. هو شعار قديم في ثوب جديد.

2- ان قول قادة الولايات المتحدة بان سعيهم لنشر الديمقراطية في العالم يتوافق مع التقاليد الليبرالية الأمريكية وقيامهم بتسويق سياساتهم على هذا الأساس ليس صحيحا. حقيقة الأمر ان هذا يتناقض مع مباديء القادة المؤسسين ويتجاهل مباديء السيادة والاستقلال الوطني للدول، ويتناقض مع مباديء الرئيسين ودرو ويلسون وفرانكلين روزفلت. فقد كان رأيهما ان الديمقراطية تنتشر بتقديم القدوة الحسنة وليس بالقوة او بالاكراه والاجبار.

3 – ان كل محاولات أمريكا بعد الحرب الباردة التي تندرج في اطار ما تسميه نشر الديمقراطية واجبار الدول على ما تزعم انه ديمقراطية بالاملاء، او بالحروب والغزو العسكري او بفرض العقوبات قد انتهت جميعها الى الفشل الذريع، وأحد الأسباب الأساسية لذلك انها تتناقض بشكل صارخ مع مباديء السيادة الوطنية والاستقلال الوطني للدول.

4- ان محاولات أمريكا اليوم تصوير استراتيجيتها بنشر الديمقراطية على اعتبار انها مصلحة أمريكية يتجاهل مشاكل وأزمات أمريكا الحقيقية وازمات علاقاتها مع حلفائها في الخارج ومن شأنه اشعال حروب دائمة تهدد الأمن القومي الأمريكي.

5- ان الولايات المتحدة يجب ان ترفض مسألة تغيير الأنظمة بالقوة وان تعود الى احترام السيادة والاستقلال الوطني للدول. ويجب ان تدرك امريكا ان الإطاحة بنظم الحكم بالقوة هو طريق للفوضى ونقيض للسلام والاستقرار وهما امران اساسيان لتوفير البيئة المناسبة المواتية لنمو الديمقراطية.

***

أين الحقيقة؟

أين الحقيقة في كل هذا الجدل؟ هل صحيح ان استراتيجة نشر الديمقراطية التي هي في جوهرها استراتيجية للتدمير والتخريب قد فشلت؟ واذا افترضنا انها فشلت فهل يعني هذا ان أمريكا يمكن ان تتخلى عنها نهائيا؟

الإجابة عن السؤال أمر مهم بالنسبة لنا في الدول العربية، فبناء عليه يجب ان نبني حساباتنا.

بداية علينا ان نلاحظ ان أغلب المحللين الأمريكيين الذي يتحدثون عن فشل مبدأ بايدن واستراتيجية نشر الديمقراطية لا يفعلون هذا من منطلقات مبدئية بالضرورة، ولكن من منطلقين أساسيين:

الأول: اعتبار ان هذه الاستراتيجية فشلت في نشر الديمقراطية فعلا وفي ترسيخ الحريات او حقوق الانسان في الدول التي استهدفتها، و انما في نشر الفوضى والدمار والخراب.

والثاني: اعتبار ان المصلحة القومية الأمريكية تقتضي اتباع استراتيجية أخرى وغض النظر عن مسألة الصراع بين الديمقراطية والاستبداد، وتحكيم اعتبارات أخرى.

هذه النظرة تنطلق من اعتبار ان أمريكا كانت عبر هذه العقود تريد حقا نشر الديمقراطية عبر استراتيجيتها.

وهذا ليس صحيحا.

حقيقة الأمر التي لا يتطرق اليها اغلب المحللين الأمريكيين ان أمريكا لم ترد في أي يوم من الأيام نشر الديمقراطية حقا ولا الدفاع عن حقوق الانسان.

حقيقة الأمر ان الفوضى والخراب وتدمير الدول هو جوهر الاستراتيجية الأمريكية وما الحديث عن نشر الديمقراطية سوى غطاء كاذب لهذا الهدف الحقيقي. وما حدث لنا في الدول العربية على يد الإدارات الأمريكية المتعاقبة أبلغ دليل على ذلك.

نريد ان نقول ان هذه استراتيجية أمريكية ثابتة منذ عقود طويلة لم تتغير ولن تتغير. ويجب الا ننسى ان هناك عشرات من المؤسسات الأمريكية وظيفتها الأساسية هي تنفيذ هذه الاستراتيجية والتخطيط لتنفيذها وهي مؤسسات راسخة.

باختصار علينا ان ندرك ان ان أمريكا لن تفوت فرصة واحدة لتنفيذ استراتيجية الفوضى والتدمير والتخريب في دولنا العربية تحت شعار نشر الديمفراطية او أي شعار آخر.

لكل هذا سيكون خطأ فادحا لو افترضنا ان مبدأ بايدن سقط فعلا او فشل وان أمريكا يمكن ان تتخلى عن استراتيجيتها هذه.

شبكة البصرة

الجمعة 27 صفر 1444 / 23 أيلول 2022

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب