مقالات واخبار
العراق على خارطة الجوع العالمية: ثلث السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام
العراق على خارطة الجوع العالمية: ثلث السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام
شبكة البصرة
في تقرير صادم أصدره برنامج الأغذية العالمي برز العراق كواحد من بين 7 دول الأكثر جوعاً على المستوى العالمي. والبلد الذي تجاوزت إيراداته من النفط 42 مليار دولار خلال عام 2020 بحسب شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، ظهر في المنطقة الارجوانية على “خريطة الجوع عبر العالم” التي نشرتها المنظمة الدولية، والتي أشرت معدلات نقص الغذاء لكل بلد بين الأعوام 2018-2020. وتزيد نسبة الجوع لدى سكان البلدان المؤشرة باللون الأرجواني على 35%.
ويحتل العراق المرتبة الخامسة عالمياً من حيث احتياطات النفط، كما يصنف كثاني أكبر منتج له في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بعد المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ متوسط إنتاجه اليومي 4.6 ملايين برميل، لكنه يعاني منذ احتلاله عام 2003 من مشاكل سياسية واقتصادية عديدة لم تستطع الحكومات التعاقبة حلها، ولا زالت أعداد كبيرة من سكانه في مخيمات النزوح فيما ارتفعت نسب الفقر والبطالة في عموم البلاد.
ورغم أن حصيلة هذا التقرير تتفق إلى حد ما مع تقرير سابق لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO، إلا أن وزارة التخطيط العراقية ترفض الإعتراف به. وكان تقرير سابق لهذه المنظمة قد أفاد بأن العراق من بين 10 دول عربية بحاجة لمساعدات غذائية خارجية، وهذه الدول هي سوريا واليمن ولبنان والسودان وليبيا وجيبوتي واريتريا وموريتانيا والصومال، بالإضافة للعراق.
وعلى الجانب الآخر حصلت دول عربية أخرى على مستويات متقدمة في مجال الأمن الغذائي، ومنها الكويت والجزائر والسعودية وتونس.
وزارة التخطيط تعترض
وعلقت وزارة التخطيط في موقعها الرسمي على التقرير الذي قالت أنه “منسوب” لبرنامج الغذاء العالمي، بأن “العراق ليس جائعاً”. واعترضت الوزارة على وصف المنظمة الدولية للعراق بأنه “أحد سبع دول هي الأشد جوعاً في العالم، وأن ثلث الشعب العراقي ينام جائعاً،” كما اعترضت على “وضع العراق إلى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها”. وجاء في إيضاح الوزارة المكون من سبع نقاط، أن العراق “لم يواجه مثل هذه الازمة، بسبب الإجراءات الحكومية التي أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، بالإضافة إلى التكافل الإجتماعي”، وأن الحكومة اتخذت “جملة من الإجراءات، تضمنت دعم شبكة الحماية الإجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية”، التي زعمت إنها تصل إلى 95% من الأسر”، وقامت ب”توزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة”، مؤكدة أن “الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ أقل من 2% من مجموع السكان”.
وختم إيضاح الوزارة بالقول إنه ”لايمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تعاني أصلاً من مجاعة حادة.”
الجوع حول العالم
وأشرت “خريطة الجوع” لعام 2021 التي أصدرها برنامج الأغذية العالمي، مستويات نقص الغذاء في مختلف البلدان، وأن عدد الجياع حول العالم سيصل إلى 840 مليون شخص بحلول عام 2030 إذا بقي الحال على ماهو عليه، وأن ما يصل إلى حوالي 811 مليون شخص، أي ما يعادل 1 من كل 10 من سكان العالم، لا يحصلون على ما يكفي من الطعام، وأن سكان معظم دول القارة الإفريقية يعانون من الجوع. وتوقع تقرير سابق للبنك الدولي أن عدد الفقراء حول العالم قد يرتفع إلى 735.7 مليون شخص بنهاية 2021.
وأرجعت الأمم المتحدة في تقاريرها الشهرية الأخيرة أسباب تنامي ظاهرة الجوع إلى أزمة التغيير المناخي العالمية، وكذلك إلى تداعيات وباء كورونا، وعدم الإستقرار السياسي في دول كالصومال والعراق وسوريا واليمن.
ولا يقصد بمصطلح “الأمن الغذائي” تحقيق الإكتفاء من السلع الغذائية فحسب، بل إمكانية الحصول عليها، بالكمية والنوعية المناسبة.
أغنياء العالم وأغنياء العراق
وجاء في دراسة أصدرتها الأمم المتحدة، أن 207 ملايين شخص إضافي قد ينزلقون إلى حافة الفقر إذا ما استمرت الأزمة الإقتصادية، وأن مليار شخص حول العالم سيعيشون في فقر مدقع نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وأكدت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 44 مليون شخص آخرين سيقعون تحت خط الفقر خلال الأعوام العشرة المقبلة.
من جانب آخر إرتفعت ثروات أغنى 25 عائلة حول العالم إلى 1.7 تريليون دولار نهاية آب/أغسطس، بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، بحسب تقرير لموقع “إيكونومي بلس”.
عراقياً تناقلت وكالات الأنباء تقريراً أمريكياً تحدث عن 17 شخصية سياسية عراقية تتصدر قائمة الأثرياء، يتقدمهم رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي” ب 50 مليار دولار نقداً، إضافة لأموال غير منقولة، في حين يشير كشف ذمته المالية إلى نصف مليون دولار، بحسب المصادر التي عددت أسماء هؤلاء، وجميعهم من الطبقة السياسية التي تناوبت على الحكم منذ 2003، وبعضهم نواب سابقون. وجاء في ذيل القائمة رئيس الوزراء السابق “عادل عبد المهدي” بالمركز السابع عشر، بثروة قدرها ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار نقداً، وشقة فارهة في باريس.
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 مليار دولار اختفت من الخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية، ولا يعرف مصيرها حتى الآن.
وكالة يقين
شبكة البصرة
الاحد 13 جماد الثاني 1443 / 16 كانون الثاني 2022
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
