المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
تصريح صحفي: ثورة تشرين لا تزال تنزف بلا حقوق
شبكة البصرة
في الذكرى الثانية لثورة تشرين والتي سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى بنيران القوات الحكومية والميليشيات، لا تزال دماء قتلى وجرحى ثورة تشرين تنزف بلا حقوق وإهمال من قبل الحكومة في بغداد، وسط مطالبات عدد من الجرحى وذوي الضحايا بالكشف عن قتلة المتظاهرين والمدنيين في ساحات التظاهرات التي خرجت بطرق سلمية ووفق القانون والدستور، هذه المطالبات تعد من واجبات الحكومة في إثبات الحقائق لاسيما وأن القتلة معروفين ومشخصين لدى الجميع سواء كانوا أفراد القوات الأمنية أو المجاميع المسلحة التي تنتمي إلى الميليشيات، وإلى اليوم تعجز الحكومة عن تحقيق العدالة مما يشجع تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب؛ بل عمدت الحكومة في العراق إلى ترقية مناصب القتلة وتكريمهم على حساب الضحايا والقانون.
ولا تزال الأجهزة الأمنية والميليشيات تقوم بملاحقة الناشطين والمتظاهرين وتضيق عليهم بحملات الاعتقال والترويع والاغتيال، فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات اغتيالهم ومهاجمة منازلهم والتعرض إليهم بكل الوسائل، رغم المطالبات المتكررة بوقف هذه الانتهاكات، وادعاءات الحكومة وتعهدها بعدم ملاحقتهم والإفراج عن معتقليهم، وكان آخرها استهداف منزل الناشط والمتظاهر (أبو أيهم النعيمي) في محافظة (المثنى) يوم 1/10/2021م.
إن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يرى أن عدم تطبيق الإجراءات القانونية ومحاسبة المدانين والمسؤولين عن الجرائم في العراق؛ يؤدي إلى انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، وغياب القانون يؤدي إلى تفشي الفساد وضعف الدولة وظهور الإرهاب بكل أشكاله، ومن هنا يدعو المركز إلى إقامة محكمة جنائية خاصة بقتلة متظاهري وناشطي ثورة تشرين ومحاكمتهم وفق القانون وبإشراف دولي، تتم فيها محاسبة كافة المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي على الجرائم التي ارتكبوها بحق المتظاهرين المدنيين السلميين في كافة مدن العراق، وعلى المجتمع الدولي أن يلتفت لما يجري في العراق، ويدفع باتجاه إنهاء حالات إفلات المجرمين من العقاب.
المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
2/10/2021م
شبكة البصرة
السبت 25 صفر 1443 / 2 تشرين الاول 2021
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط


