* اتهامات للأحزاب وميليشياتها بالوقوف وراء تفجيري بغداد

* اتهامات للأحزاب وميليشياتها بالوقوف وراء تفجيري بغداد

اتهم الباحث في الشأن العراقي نظير الكندوري الميليشيات وأحزاب السلطة بالوقوف وراء جريمة التفجير المزدوج في العاصمة بغداد.

الكندوري وفي لقاء متلفز قال إن الأحزاب الحاكمة وميليشياتها لا تستطيع العيش بدون الشحن الطائفي، وأن بقائها في السلطة هو بسبب عزفها على النغمة الطائفية والادعاء بأنهم مخصلين أتباع مذهب معين، وهي كذبة لا تنطلي إلا على القلة.

وأضاف الكندوري أن من يؤيد هذه الأحزاب والمليشيات ماذا جنوا طيلة 18 عاما غير القتل والحراب والدمار.

وأشار الكندوري إلى أن الجريمة الأخيرة باتت مكشوفة وأن الجميع وجه التهم للميليشيات والأحزاب بالوقوف وراء الحادث، مبينا أن تصريحات الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة تثير العديد من علامات الاستفهام، حيث تحدث عن ملاحقة القوات الأمنية لإرهابيين قبل وقوع الانفجار، متسائلا، لماذا لم يتم القبض عليهم وقتلهم قبل حدوث الجريمة.

* إقالة 5 قادة أمنيين على خلفية تفجيري بغداد

كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إصدار أوامر بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

وقال المتحدث باسم مكتب الكاظمي العسكري يحيى رسول في تصريح صحفي إن الأوامر شملت إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف بديلاً عنه.

وأشار إلى إقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف، أنه تم نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، و تكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد.

كما أفاد بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية.

* الأمم المتحدة تدعو لمحاسبة المتورطين بتفجير بغداد المزدوج

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش التفجير المزدوج في العاصمة العراقية بغداد والذي تسبب بمقتل وإصابة نحو 150 شخصا، ودعا الحكومة العراقية إلى تحديد هوية من يقف وراء تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك في رسالة وجهها غوتيريش للشعب العراقي جاء فيها إن الأمين العام يدين بشدّةٍ التفجير المزدوج الذي استهدف مدنيين في سوقٍ ببغداد اليوم. ويُعرب عن خالص تعازيه لأُسر الضحايا وشعب العراق، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ودعا الأمين العام شعبَ العراق أن يرفض أيّة محاولاتٍ لبثّ الخوف والعنف بهدف زعزعة السلام والاستقرار والوحدة، كما دعا الحكومة إلى ضمان الإسراع بتحديد هوية من يقف وراء هذه الجرائم المروعة وتقديمهم إلى العدالة، مجددا تاكيده على التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهم لتوطيد السلام، بحسب البيان.

* العراق: معلومات تؤكد استمرار الانتهاكات المروعة داخل السجون

كشف مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، أحدهما في وزارة العدل أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاً موسعاً في ثلاثة من السجون الرئيسية في البلاد، بشأن معلومات عن حصول انتهاكات مروّعة في السجون.

وأبرز تلك الانتهاكات متعلقة بتورّط ضباط ومسؤولين بجرائم الاتجار بالجنس بين النزلاء، ومساومة ذوي السجناء خلال زيارتهم السجون، فضلاً عن استمرار جرائم التعذيب عبر الصعق بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب.

وأفاد المسؤولان بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق موسع إزاء الأوضاع في السجون عموماً في البلاد.

ووفقاً لمسؤول في دائرة الإصلاح بوزارة العدل، فإن سجني التاجي والناصرية، هما أكثر السجون التي تشهد انتهاكات، وأن العمل على فتح ملف السجون سيبدأ منهما قبل التمدد نحو سجون أخرى. وأضاف أن هناك شكوى سابقة وصلت إلى هيئة النزاهة تتعلق بطعام السجناء والتلاعب به، لكن الأكثر خطورة هي جرائم اغتصاب شبان بالتواطؤ مع ضباط مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل مسؤولين في السجون.

ولفت المسؤول إلى أن الانتهاكات بدأت بقرار من وزير العدل الأسبق حسن الشمري، بعد قبول المئات من أفراد المليشيات في الوزارة بقطاع السجون، ضمن خطة الدمج التي سبقت عام 2014. بالتالي فقد أسس هؤلاء لقاعدة الانتهاكات الكبيرة في السجون، وصلت إلى حدّ تشكيل مافيات تدير تجارة الممنوعات من داخلها.

بدوره، أكد النائب رعد الدهلكي، وصول عشرات الشكاوى لهم في الفترة الأخيرة من السجون لكن الحكومة لا تحرك ساكناً.

وأشار الدهلكي إلى أن”سجون العراق تشهد الكثير من الجرائم والانتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي. وأسوأها هو تعرض ذوي النزلاء للابتزاز من أجل إجراء مقابلات مع أبنائهم، وهناك عمليات فساد كبيرة تقودها مافيات تابعة لأحزاب سياسية بهذا الملف. وشدّد على أن بعض السجون تتكتم عن أعداد الوفيات الحقيقية وأسبابها، خصوصاً سجنَي التاجي ببغداد والحوت في الناصرية. وهناك حديث عن انتشار أوبئة وأمراض داخل السجون. كما أن ذوي المسجونين يدفعون الكثير من الأموال من أجل إدخال الطعام والملابس إلى السجن.

وحول ذلك قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، إن الحكومة العراقية ودوائر الإصلاح ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مطالبة بالتحقيق في بعض المعلومات الأخيرة حول السجون.

وأضاف أنه يجب كشف نتائج تحقيقات تلك الدوائر أمام الإعلام، تحديداً التحقيقات المرتبطة بالسجون التي تحدث فيها انتهاكات كثيرة، مثل التاجي ببغداد والحوت في الناصرية وتلكيف بمحافظة نينوى.

ونوّه إلى وصول تقارير من منظمات ومن مفوضية حقوق الإنسان إلى وزارة العدل في وقتٍ سابق، تحدثت عن عشرات الحالات من عمليات المساومة والرشى التي قادها ضباط ومسؤولون.