قرار المحكمة الجنائية الدولية: (خيبة أمل العراقيين في محكمة الجنايات الدولية)؛

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

قرار المحكمة الجنائية الدولية: (خيبة أمل العراقيين في محكمة الجنايات الدولية)؛

شبكة البصرة

تابع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بانتهاكات الجنود البريطانيين ضد المدنيين العراقيين في التاسع من ديسمبر 2020م، وقد جاء هذا القرار بمثابة مسمار في نعش العدالة والقضاء على آخر أمل للعراقيين وذوي الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات على يد القوات البريطانية في عدالة المجتمع الدولي، وذلك بعدما رفضت المحاكم البريطانية الاعتراف بهذه الجرائم التي وثقت من قبل الجميع بعد غزو العراق عام 2003م.

وقد أنشأت الحكومة البريطانية فريق الادعاءات التاريخية عام 2010م للمراجعة والتحقيق في مزاعم الانتهاكات التي مارسها الجنود البريطانيين ضد المدنيين العراقيين للفترة بين عام 2003م الى يوليو 2009م؛ حيث بلغت عدد القضايا التي وصلت الى فريق الادعاءات إلى (3400) حالة تقريبا، وتم غربلة الحالات ليتبقى حوالي (1300) حالة.

وعلى الرغم من ظهور أدلة تبين وتؤكد عدم نزاهة الفريق وما قام به من إهمال الأدلة والقيام بحملة إعلامية وقضائية ضد المحامين الذين مثلوا الضحايا في بريطانيا؛ وإضافة إلى صدور تقرير تشيلكوت عام 2016م، وسعي بريطانيا الواضح من خلال فريق الادعاءات التاريخية من أجل تحسين صورة الجنود البريطانيين أمام العالم، إلا أن ماخلصت إليه المحكمة الجنائية كان مخيبا للغاية ويؤكد سيادة قانون الأقوياء وأن الضعفاء لا حقوق لهم.

وقد ورد في القرار النهائي للمحكمة الجنائية ما يأتي:

1- أعاد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح الدراسة الأولية للحالة بين العراق والمملكة المتحدة في 13 مايو 2013م ثم صدر تقرير الأنشطة الأولية لعام 2017م وتضمن التالي: “بعد إجراء تقييم وقائعي وقانوني شامل للمعلومات المتاحة، توصل المكتب إلى استنتاج مفاده أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن أفراد من القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة ضد أشخاص تحت التحفظ لديهم”. “وهذه الجرائم، وإن لم ترد على سبيل الحصر، فإنها معززة جيدا بأدلة كافية تتيح اتخاذ قرار موضوعي بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. وفي هذا الصدد، يشير المكتب إلى مجموعة أكبر من النتائج التي توصلت إليها السلطات والمؤسسات العامة الأخرى في المملكة المتحدة والتي تفيد بأن مئات المحتجزين العراقيين أخضعوا لظروف احتجاز وممارسات ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة”.

2- ”استنتج المكتب أن عدة مستويات من القصور في الإشراف المدني المؤسسي، والقيادة العسكرية، ساهمت في ارتكاب جنود المملكة المتحدة جرائم ضد المحتجزين في العراق”.

3- “وكما خلص إليه التحقيق في حالة بهاء موسى، لم تكن لدى وزارة الدفاع، في أثناء حرب العراق، مبادئ مكتوبة ومتاحة عموما بشأن استجواب أسرى الحرب، إلا بمستوى عال من العمومية”.

4- ”كان من بين مجالات التركيز الرئيسة للدراسة الأولية الذي أجراها المكتب للحالة في العراق- المملكة المتحدة، والتي أعيدَ فتحها في عام 2014م، هو دراسة أهمية وجدية التحقيقات اللاحقة في الادعاءات التاريخية التي قام بها فريق الادعاءات، وقامت بها لاحقا دائرة التحقيقات القديمة بالشرطة العسكرية والقرارات الصادرة عن هيئة الادعاء بالشرطة العسكرية بشأن إحالة الدعاوى للمقاضاة”

5- ”قصور التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش البريطاني في مسرح العمليات. وهذه سمة متكررة في التحقيقات الجنائية التاريخية” انتهى

وتضمن قرار مكتب المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية السيدة (بن سودة) القول بأن لدى المحكمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن أفرادا من القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب ضد أشخاص تحت التحفظ لديهم، وأن هذه الجرائم تدخل من ضمن اختصاص المحكمة، ومع ذلك فإن المحكمة ركزت بل واعتمدت منذ إعادة فتح الدراسة التمهيدية لعام 2017م على التحقيقات التي قام بها فريق الادعاءات التاريخية البريطاني المعروف بـ(الايهات) وهذا الفريق لم يقم بإحالة أي قضية إلى القضاء وتم اغلاق الآلاف من القضايا لعدم ثبوت الأدلة والمصلحة العامة وقد تم تقييم تطابق الالتزام بالبنود الواردة ضمن مبادئ المحكمة، مع العلم بأن المحكمة قد أكدت على القصور في إجراء التحقيقات الأولية اللازمة، والقصور في تدريب الجنود البريطانيين على مبادئ استجواب الأسرى، وهذه تعدّ أدلة على الإهمال والاستهانة بأرواح المدنيين العراقيين.

قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية المطاف فالحقوق لا تسقط بالتقادم.

لمزيد من المعلومات بالقرار الخاص بشأن تبرئة المجرمين في قرار المحكمة الجنائية الدولية يمكن الرجوع إلى الروابط التالية:

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/201209-otp-final-report-iraq-uk-ara.pdf

https://www.gov.uk/government/groups/iraq-historic-allegations-team-ihat

https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=201209-otp-statement-iraq-uk&ln=Arabic

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب

13/12/2020م

شبكة البصرة

الاحد 28 ربيع الثاني 1442 / 13 كانون الاول 2020

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط