-{{{{{{داروسيا..............................................................إذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ........................................................................... ولا بد لليل ان ينجلي وللجهل ان ينحسر؟؟؟!!!..................................................................................... بعناتا}}}}}}
بـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــلـــــــبـــــــك. ...غابت شمسها والعز تاه فيها .........................................................................................................................................................بعلبك يا دار الالهة بماضيها

خبراء الأمم المتحدة الرسميون يعلنون مجزرة عام 1988 “جريمة ضد الإنسانية”؛

خبراء الأمم المتحدة الرسميون يعلنون مجزرة عام 1988 “جريمة ضد الإنسانية”؛

شبكة البصرة

مريم رجوي: سيأتي اليوم الكبير الذي يتقاضي فيه الشعب الإيراني. ولا يستطيع الملالي وقوات الحرس وعناصر المخابرات الهروب منه

أيها المواطنون

أخيرًا، وبعد 32 عامًا، أعلن خبراء الأمم المتحدة الرسميون مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، ودعوا إلى تحقيق “شامل” و”مستقل”. هذا هو غليان دماء الشهداء والنصر العظيم لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني باتجاه تحقيق العدالة.

نعم، بدأت حركة المقاضاة التي خضنانا على الصعيد الدولي تعطي ثمارها، وتوشك أن تقترب نهية مرحلة‌ الصمت والتجاهل حيال الجرائم الهاٰئلة‌ التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه.

الخطاب والتحذير الرسمي من سبعة مقررين رسميين تابعين للأمم المتحدة لنظام الملالي يمهدّان الطريق أمام “تحقيق دولي لكشف الحقائق” والدعوة إلى “تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة”.

وهذه ضربة كبيرة لنظام مصّاص الدماء، الذي تُعتبر مجزرة 1988 عامل بقائه وأحد أركان وجوده. العديد من كبار مسؤولي النظام، مثل المجرم إبراهيم رئيسي، يستمدون خلفيتهم و«مصداقيتهم» من هذه المجزرة المروعة.

كما إن دعوة خبراء الأمم المتحدة تعرقل أيضًا محاولة أولئك الذين يحلمون في إعادة بناء السياسة المفلسة المتمثلة في استرضاء النظام داخلياً وخارجياً.

الصمت الدولي عامل تمادي النظام في جرائمه

قبل 32 عامًا، بعد أن فرض جيش التحرير الوطني على خميني وقف الحرب وأجبره على قبول وقف إطلاق النار في حربه الخيانية التي دامت ثماني سنوات، واستمرّت بشعار “فتح القدس عبر كربلاء”، وقام بتنفيذ حكمه المعدّ سلفاُ بارتكاب المجزرة. وكتب خميني في حكمه المشين:

«المجاهدون لا يؤمنون بالإسلام إطلاقا، وكل ما يقولونه يقوم على الخداع والنفاق… نظرا لعدائهم وحروبهم الكلاسيكية في شمال البلاد وغربها وجنوبها… ونظرا لارتباطهم بالاستكبار العالمي. وضرباتهم الغادرة منذ بداية قيام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن، فأولئك الذين تمسّكوا ومازالوا يتمسّكون بموقفهم على النفاق في سجون جميع أنحاء البلاد محاربون ومحكوم عليهم بالإعدام.»

كما كتب خميني بخط يده في حكم المجزرة:

«كل من كان متمسّكا بموقفه المؤيد لمجاهدي خلق محكوم عليه بالإعدام في أي مرحلة كان. أبيدوا أعداء الإسلام فوراً…»

وبعد مجاهدي خلق امتدّت المجزرة المروّعة إلى جماعات سياسية أخرى لكنها ما زالت كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان. أخفى الملالي قائمة الذين تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما أن شركاء الملالي التزموا الصمت داخل البلاد، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.

وفي هذا الخصوص جاء في رسالة‌ خبراء الأمم المتحدة: في ديسمبر/كانون الأول 1988، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها، عن “قلقها البالغ” إزاء الموجة الجديدة من إعدامات السجناء السياسيين من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 1988. معذلك لم يتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ولم تتابع الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ولم تتّخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أية خطوة.

ويقول الخبراء إن هذا الصمت «أدّي إلي ترغيب (النظام الحاكم في) إيران على مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار حيث ظلّت متواصلة إلى يومنا هذا».

نعم، أدّت سياسة الصمت هذه إلى تجاهل كامل لمساعي مجاهدي خلق للتقاضي التي رُفعت في الأسابيع الأولى بعد المجزرة. ولم تتلقي طلبات رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتتالية للأمين العام استجابة للنظر في هذه القضية. ولم تكن نتيجة عمل المقرّر، الذي ذهب فيما بعد إلى إيران، سوى الطعن والغدر في خاصرة حقوق الإنسان. لأن السياسات الدولية كانت متطلعة إلى اعتدال وتغيير النظام من خلال رفسنجاني.

في عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وعندما وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران، طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة على خمسة عشر سؤالًا رئيسيًا في هذا المجال، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم وترك عوائلهم وأقاربهم في حالة جهل عن المقابر وعناوين المقابر الجماعية؛ لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن.

غليان دماء الشهداء

لكن الان فإن دماء الشهداء أخذت بتلابيب النظام، وها نحن نرى أن خبراء الأمم المتحدة هم الذين يتحدون الملالي بنفس الأسئلة.

وهذا ما صرّح به مسعود رجوي حيث قال: إن دماء مجاهدي خلق الذين يشكلون 90٪ من شهداء المجزرة ليمكن التطاول عليها،‌لأن قضيتهم ومنظمتهم وهويتهم واضحة بما لا يقبل الشك.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، ففي كل موقع فشل فيه النظام ومرتزقته، في التستر على مجزرة 30 ألف سجين سياسي، قاموا بالتقليل والتصغير من أبعاد الجريمة، أو حاولوا، بتوجيه من أجهزة استخبارات النظام، ومن خلال العروض والمناورات عبر المدسوسين، بالتشويش وبمصادرة حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة المجاهدين ”المتمسكين بمواقفهم“، أو حاولوا إلقاء اللوم على المجاهدين أنفسهم وعلي عملية الضياء الخالد، والهدف من كل هذا البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء. لكن التقارير الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة منظمة العفو الدولية والحملة العالمية لحركة التقاضي، تدحض كل هذه الأباطيل. كما أن شهادة العديد من السجناء الذين شهدوا الاستعدادات لارتكاب المجزرة قبل أشهر منها، لم تترك مجالاً لهذه الافتراءات. وفي الصيف الفائت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا ولأول مرة حقيقة أن في يوم 19 يوليو (اليوم التالي لتجرع خميني سم وقف إطلاق النار) هو ذكرى تشكيل “لجان الموت” في إيران عام 1988، وهذه الجريمة وخلافا لمزاعم النظام ومرتزقته تم تخطيطها وتنفيذها قبل عملية الضياء الخالد.

طلب الشعب الإيراني: إحالة قضية مجزرة 1988 إلى مجلس الأمن الدولي

إن طلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وذوي الشهداء هو إحالة قضية هذه الجريمة إلى مجلس الأمن الدولي وتشكيل محكمة دولية.

يجب إنهاء حصانة خامنئي وغيره من قادة النظام. خامنئي تورّط بنفسه، وروحاني رئيس جمهورية النظام، وإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 والإعدامات الجماعية في الثمانينات. يجب تقديمهم إلى العدالة بسبب ارتكابهم جريمة ضد الإنسانية.

ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو إنهاء حصانة مرتكبي أكبر جريمة سياسية في القرن من المسؤولين والآمرين والمنفّذين، وذلك من خلال بدء تحقيق دولي في هذه الجريمة، كما جاء في رسالة سبعة خبراء رسميين من الأمم المتحدة.

وندعو جميع الدول إلى دعم إحالة مجزرة عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي.

هذه الأيام تصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يبشّر بوقف الظلم والاضطهاد بحق جميع أبناء البشر.

نقدّر ونبجّل جميع مناضلي صرح الشرف والحرية الإنسانية، هؤلاء الذين أضاؤوا نبراس حقوق الإنسان في محاربة الاستبداد.

ونيابة عن الشعب الإيراني، ندعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان المقموعة للشعب الإيراني.

حركة التقاضي مستمرة حتى يضاح كل تفاصيل هذه الجريمة الكبرى وعلى وجه الخصوص، الكشف عن قائمة جميع الشهداء وعناوين المقابر وتقديم خامنئي وجميع المسؤولين والقادة والجناة والمتورطين إلى المحاكمة.

سيأتي يوم التقاضي العظيم للشعب الإيراني. ولا يستطيع الملالي وقوات الحرس وعناصر المخابرات الهروب منه.

التحية للشهداء

التحية للحرية

موقع مريم رجوي

شبكة البصرة

الجمعة 26 ربيع الثاني 1442 / 11 كانون الاول 2020

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب