القدس العربي تحاور المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بشأن قانون مكافحة الإرهاب

القدس العربي تحاور المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب
بشأن قانون مكافحة الإرهاب

شبكة البصرة

اتهم، مدير مركز جرائم الحرب، عمر فرحان «الحكومة العراقية وما سبقها من حكومات» بـ«التعامل بازدواجية وطائفية في مكافحة الإرهاب، بل تغض النظر عن الجرائم المرتكبة ضد أبناء المكون السني».

وبين أن «لا تزال الحكومة قاصرة وعاجزة عن تنفيذ القانون على الجميع، وهي تكيل بمكيالين، عند تعاملها مع الأحداث في العراق، لا سيما قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحشد الشعبي، والقوات الحكومية، والأمثلة في هذا كثيرة لا حصر لها يكفي أن نذكر منها حادثة الفرحاتية والخيلانية، فكلاهما إرهاباً وكلاهما انتهاكا للحقوق والقوانين، ولكن بما أن حادثة الفرحاتية جاءت من قبل الميليشيات جرى الاكتفاء، بالاستعراض الإعلامي».

وأضاف: «ينبغي على السلطات أن تقر آليات صحيحة لتنفيذ القانون والمساءلة، وأن تطبق القانون على الجميع، خاصة بما قامت به الميليشيات من انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، لا سيما وأن الأدلة ضدها متوفرة».

وأوضح أن «قضية الميليشيات فوق القانون وعدم تعاطي الحكومة مع جرائمها وفقاً لسلطة القانون، قد أخل بالنظام العام وأساء إلى تاريخ القضاء العراقي، وإن الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيات بتغطية حكومية تحت مظلة القانون هو انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويضع الحكومة وأجهزتها تحت المسائلة الدولية ويضع العراق تحت البند السابع من مجلس الأمن» وفق قوله.

شبكة البصرة

الاحد 14 ربيع الثاني 1442 / 29 تشرين الثاني 2020

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط