أخبار الناس
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي التي جرت يوم 11/11/2020
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 11/11/2020
التحريض سلاح الطرف الثالث: تصريح هؤلاء السبب الرئيسي في مقتل الناشطين والمتظاهرين من خلال التحريض العلني للقتل، واتهام الناشطين بتهم مهدت للميليشيات المتطرفة تصفيتهم
بالأسماء:101 عنصر ينتمون للحرس الثوري الإرهابي يتصدرون المشهد داخل العراق
شبكة البصرة
* مركز حقوقي يتهم السلطات العراقية بتشريد نازحي المخيمات في نينوى
* ديالى: فوضى ورعب بناحية أبي صيدا جراء النزاعات المسلحة
* قانون الاقتراض يخلو من مستحقات موظفي القعود والأجور
* خبير أمني: حادثة الرضوانية أكدت فشل الحكومة أمنيا واستخباريا
* نينوى: قرار العودة القسرية تسبب بتشريد مئات النازحين
* الصحة العراقية تسجل 50 وفاة و 3198 إصابة جديدة بكورونا
* إحباط عملية تهريب آثار في محافظة نينوى
* مقترح برلماني لتشكيل شركة وطنية لاستثمار المعادن
* إستيلاء الأحزاب على عقارات الدولة بطرق غير قانونية
* خبير اقتصادي: 20% من العراقيين يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب
* مرصد الأورومتوسطي يوشر خطراً على حياة النازحين في العراق
* معهد أمريكي يتوقع انهياراً مالياً للعراق في 2021
* استثمار حقل المنصورية بديالى يوقف استيراد الغاز خلال عام واحد
* وزير الزراعة يتهم سياسيين ومتنفذين بإستهداف الإنتاج المحلي
* وزارة النفط تتجه لجولة تراخيص خامسة للحقول الغازية
* جهاز التقييس والسيطرة العراقي: لاسلطة لمنع دخول البضائع المضرة إلى العراق
* وزارة التعليم تطلق دليل القبول في الجامعات والكليات الأهلية
* فقدان المليارات بعقود شراء أجهزة طبية في ديالى
* مركز حقوقي يتهم السلطات العراقية بتشريد نازحي المخيمات في نينوى
حمل المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن تشريد المئات من العوائل النازحة من المخيمات بعد طردهم منها وعدم السماح للكثير منهم من دخول مدنهم بذرائع وحجج واهية.
وقال المركز العراقي في بيان إن عوائل نازحة بلا مأوى بعد طردهم من مخيماتهم شمال العراق وجد المئات من العوائل الان في العراء في منطقة (القيارة، ومخمور، وحمام العليل، والبوسيف، وصحراء الحضر) بعد طردهم قسريا من المخيمات.
وأضاف المركز: أن جميع العوائل متكونة من أرامل، وأطفال أيتام، ورجال طاعنين في السن طردهم الحشد الشعبي والجيش الحكومي من مخيماتهم بعد قرار الحكومة إغلاقها، وقد منعوا من دخول المدن من قبل المخاتير والحشد العشائري.
وباشرت السلطات الحكومية في محافظة نينوى بتنفيذ قرار إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا، فيما تسبب القرار بتشريد المئات من العائلات وبقائهم في العراء بعد منعهم من قبل بعض الأجهزة الأمنية بالدخول لمناطقهم.
* ديالى: فوضى ورعب بناحية أبي صيدا جراء النزاعات المسلحة
أكدت جهات محلية في محافظة ديالى أن أجواء الفوضى والرعب تسود ناحية ابي صيدا جراء النزاعات المسلحة المتواصلة وهو ما دفع مدير الناحية لتقديم استقالته.
وغالبا ما تحمل النزاعات في ناحية ابي صيدا تسمية النزاعات العشائرية، لكنها في حقيقة الأمر صراع بين جماعات وعصابات تابعة لميليشيات وذلك في محاولة منها لاستحواذ على الأموال والنفوذ في الناحية ومحيطها.
وقال مدير ناحية ابي صيدا بالوكالة عبدالله احمد الحيالي إن فوضى عشائرية ورعب يسودان ناحية ابي صيدا بسبب اشتباكات العشائر جراء اهمال الحكومة الاتحادية لملف الناحية وعدم احتواء النزاعات والفوضى المسلحة إلى جانب بقاء سلاح منفلت بيد جماعات وعشائر دون اي رادع امني يطمئن السكان المدنيين.
وأضاف أن الاقتتال العشائري تسبب بنزوح الكثير من الاسر، ولم نعد قادرين على تحمل الاوضاع المأساوية التي يعانيها سكان ابي صيدا، ما دفعنا لتقديم طلب استقالة للمحافظ لإعفائنا من ادارة الناحية.
وأكد الحيالي انه وافق على تولي منصب إدارة ابي صيدا بالوكالة لدواع انسانية وتسيير امور المواطنين الحياتية اداريا، منتقدا إهمال اوضاع الناحية رغم المناشدات والمطالب الكثير على مر الشهور الماضية.
ولفت الى استغلال الارهاب لاوضاع ابي صيدا وتنفيذ مخططات وهجمات ارهابية تحت ذرائع النزاع العشائري، حسب تعبيره.
من جانبه، كشف مصدر أمني عن توجه قوة من بغداد الى ابي صيدا لاحتواء الاضطرابات العشائرية وتهدئة الاوضاع.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كلف المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي بضبط الأمن في ديالى.
* قانون الاقتراض يخلو من مستحقات موظفي القعود والأجور
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن خلو قانون الاقتراض الخاص بتمويل العجز من مستحقات موظفي العقود والأجور بوزارات الدولة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إنه لا توجد أي مخصصات للعقود والأجور في وزارات الدولة والكهرباء والمحاضرين ضمن قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي، وبين أن نسبة الاقتراض تحدد بـ 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز المالي.
من جانبه قال مصدر برلماني إن جتماع اللجنة المالية لغرض الاتفاق النهائي على قانون العجر المالي (الاقتراض) مستمر ولم يحسم لغاية الآن.
وأشار المصدر إلى أن تأجيل التصويت على قانون ليوم غد الخميس وارد جداً، اذا استمر الخلاف وعدم التوافق حول صيغة القانون النهائية ومبلغ القروض.
وافضت اجتماعات عقدتها اللجنة المالية، والكتل البرلمانية اليوم الاربعاء إلى التوصل لصيغة إتفاق على احتساب رواتب واجور الموظفين والعاملين في القطاع العام في دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن قانون العجز المالي.
وبحسب صيغة الاتفاق التي تم التوصل اليها وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فإن مبلغ القرض الذي سيغطي الرواتب والاجور يبلغ 10 تريليونات دينار عراقي.
وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من اليوم بان الكتل النيابية توصلت الى إتفاق على مبلغ الاقتراض ضمن قانون العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الاتحادية، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.
* خبير أمني: حادثة الرضوانية أكدت فشل الحكومة أمنيا واستخباريا
قال الخبير الأمني حاتم الفلاحي إن الخرق الأمني الذي سجلته منطقة الرضوانية غربي بغداد قبل أيام يعكس الفشل الأمني والاستخباري الذريع في مواجهة تنظيم الدولة، مؤكدا أن القوات الحكومي لجأت كعادتها لإلقاء المسؤولية في فشلها على وجود حواضن للتنظيم في تلك المناطق وجعل ذلك ذريعة لاستهداف المنطقة وأبنائها.
الفلاحي أوضح إن الخرق الأمني في الرضوانية مثل عملية نوعية لتنظيم الدولة في مناطق حزام بغداد، كما مثل محاولة لإعادة نشاط التنظيم في المنطقة التي سبق وأن شهدت العديد من العمليات الأمنية ومن المفترض أن تكون محصنة بالكامل.
وأضاف: أن العملية تأتي ضمن استراتيجية تنظيم الدولة لتحويل تركيز القوات العراقية من منطقة لأخرى، ولاسيما وأن الأخيرة أطلقت عملية عسكرية في مناطق حمرين والخانوكة لملاحقة خلايا التنظيم، لافتا إلى ذلك يدل على أن مسلحي التنظيم قادرين على نقل المعركة من منطقة إلى أخرى ربما تكون لها أهمية استراتيجية كبيرة كما الرضوانية القريبة على العاصمة بغداد والمطلة على مطارها الدولي.
وأكد الفلاحي أن الخرق الأمني أثبت فشل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي تتحمل مسؤولية ما حصل، مبينا وجود عدة أسباب قادت إلى تلك الخروقات أبرزها الارداة السياسية لمنع تسليح مناطق حزام بغداد لمواجهة تنظيم الدولة، إضافة لغياب الثقة بين تلك المناطق وأجهزة الدولة الأمنية.
وتابع: أن الأجهزة الأمنية تحاول أن تلقي بالمسؤولية في فشلها بوجود حواضن في المنطقة واتخاذ ذلك ذريعة لاستهداف المنطقة وتنفيذ حملة اعتقالات فيها.
* نينوى: قرار العودة القسرية تسبب بتشريد مئات النازحين
أكدت مصادر محلية في محافظة نينوى أن اجبار النازحين على العودة بعد البدء بتنفيذ خطة إغلاق المخيمات تسبب بتشريد مئات العائلات في العراء.
وقالت المصادر إن مئات العوائل النازحة تشردت في العراء بعد قرار إخلاء المخيمات واجبارهم على العودة القسرية إلى مناطق سكناهم ضمن الخطة التي تعمل بها الحكومة العراقية من اجل اخلاء وإغلاق كافية المخيمات في المحافظات المحررة.
ولم تستثنَ محافظة نينوى التي بدأ إخلاء مخيماتها الاربعة المتبقية قبل عدة أيام ليجد بعد ذلك الاف العوائل من مناطق غرب نينوى من ابناء القرى التي تضررت بسبب الحرب والمعارك أنفسهم في العراء.
وأشارت المصادر إلى أن بعض العائلات تعيش في خرائب عادت إليها في قضاء البعاج بعد أن عجزت هذه العوائل في العودة الى منازلها.
ويقول الناشط في مجال العمل الإغاثي احمد وليد إن اعادة هذه العوائل دون توفير مأوى لها هو إهانة لكرامة الإنسان وكان الاجدر ان تعوضهم الحكومة مبالغ تضمن لهم الأقل إعادة بناء أو ترميم منازلهم أو حتى ان تقدم لهم كرفانات يضعونها قرب منازلهم ويعيشون فيها لحين استلام التعويضات.
هذا وقد حذرت منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق من مساوئ العودة القسرية واجبار النازحين على مغادرة المخيمات دون توفير حلول بديلة لهم.
وقال سامي الفيصل رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان في نينوى إن إخلاء المخيمات بطريقة عشوائية قرار خاطئ ومرفوض تماماً وسيكون له نتائج سلبية وكان الاجدر بالحكومة العراقية ان تضع برنامجاً واضحا يؤمن حياة كريمة لهؤلاء النازحين الذين خسروا كل شي في حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل.
* الصحة العراقية تسجل 50 وفاة و 3198 إصابة جديدة بكورونا
سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق، 50 حالة وفاة و3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، إن مختبراتها سجلت 3198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة في ذات الوقت الى تماثل 1992 للشفاء من الفيروس.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الأزمة ولغاية الآن 508508، فيما بلغت حالات الشفاء 436657، بينما ارتفع عدد الوفيات لـ 11482.
* إحباط عملية تهريب آثار في محافظة نينوى
أحبطت القوات الأمنية عملية تهريب آثار في محافظة نينوى، وتم إلقاء القبض على المهربين، حسبما أعلنت وزارة الداخلية العراقية.
قالت الوزارة في بيان صحفي، إنه مفارز شؤون الداخلية تمكنت من إحباط عملية تهريب آثار في إحدى مناطق محافظة نينوى.
وأضافت أنه تم إلقاء القبض على العصابة التي حاولت تهريب هذه الآثار التي تنوعت بين مخطوطات أثرية ومسكوكات وأختام، وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه العصابة، والتعامل مع الآثار المضبوطة أصولياً.
وفي سياق متصل، قال سانتجون سومبسون، أمين قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني، إن رئيس الوزراء العراقي وقع أثناء زيارته للمتحف اتفاقية لإعادة 5000 قطعة أثرية إلى العراق.
وأوضح سومبسون أن الـ 5000 قطعة التي تم الاتفاق على إعادتها هي المجموعة الأخيرة، وأصعبها من حيث الترجمة والدراسة وهي من الأدب السومري، مؤكدا أن العمل على هذه الألواح لا يزال قائماً، وسيتم تصويرها مرة أخرى وتغليفها، بمساعدة السفارة العراقية في لندن وستعاد في العام المقبل.
* مقترح برلماني لتشكيل شركة وطنية لاستثمار المعادن
قدمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مقترحاً لتشكيل شركة وطنية لاستثمار المعادن بمعزل عن وزارة الصناعة.
وقال عضو اللجنة حسن الكناني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، نحن بصدد تقديم مقترح لتشكيل شركة وطنية للاستثمار المعادن ترتبط برئاسة الوزراء بمعزل عن وزارة الصناعة، لافتا إلى أن الأخيرة لم تنجح في الصناعة بسبب الفساد وسرقة المال العام.
وأضاف أنه حسب التصنيف العالمي يعتبر العراق من أغلى عشر دول بالعالم بالثروات الطبيعية ويحتل المرتبة التاسعة من بين 193 دولة في العالم.
وبين الكناني، أن الموارد الطبيعية الموجودة بالعراق تصنف على النفط والغاز والمعادن والكبريت والنحاس والزئبق الأحمر الموجود بمحافظة ميسان.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ويعد الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سببين رئيسين في فشل الحكومات المتعاقبة بتحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الفساد، إلا أن احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى أشهر بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.
* إستيلاء الأحزاب على عقارات الدولة بطرق غير قانونية
كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، ومفتش عام في وزارة العدل الأسبق، جمال الأسدي، عن عدد عقارات الدولة التي تستولي عليها الأحزاب الحالية والزعامات السياسية.
وقال الأسدي في تصريح صحفي إن (600) ألف عقار تابع للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات، مستغلة جميعها إما من قبل جهات حكومية أو مستأجرة أو متجاوز عليها من قبل جهات حزبية، مبينا أن عدد العقارات المتجاوز عليها في العاصمة بغداد بحدود الـ (250) ألف عقار.
وأضاف، أن 60% من عقارات الدولة مستغلة بطريقة غير قانونية ومن دون عقود رسمية، ويزيد عددها عن (300) ألف عقار تابعة لعقارات الدولة، مؤكداً أن المستغلين لهذه العقارات هم أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وبعض من المواطنين”.
وتابع الأسدي، أن 40% من عقارات الدولة مستغلة بشكل أصولي وقانوني لكن نسبة كبيرة منها ايجاراتها لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات الموجودة في السوق، لافتاً إلى أن الإيرادات السنوية لعقارات الدولة المؤجرة أصولياً لا تتعدى (500) مليار دينار عراقي، والكثير من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية في الفترات السابقة، واسترجاع هذه العقارات يتطلب إقامة دعاوى قضائية ضد هذه الجهات أو الشخصيات.
وعن أبرز المحافظات التي شهدت حالات تزوير واستيلاء على عقارات الدولة، أكد الأسدي أن محافظات كركوك وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة هي الأخطر من حيث الاستيلاء على عقارات الدولة، وهناك الكثير من الجهات في محافظة البصرة استحوذت وتصرفت على عقارات الكويتيين التي جمدت من قبل النظام السابق. وأن التلاعب في محافظة كركوك يندرج ضمن الخلافات القومية والسياسية التي جرت وحصلت في المحافظة بعد العام 2003، إذ حولت بعض العقارات إلى جهات أو أشخاص عن طريق التزوير أو الاستيلاء.وأوضح أن أغلب الأحزاب عملت عقوداً أصولية مع وزارة المالية لاستغلال بعض العقارات لكن هناك إيجارات مترتبة في ذمتها أي تخلفت عن دفع المستحقات إلى وزارة المالية، وأن البنك المركزي أصدر في وقتٍ سابق قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقلة لعدد من الشخصيات الشاغلة لهذه العقارات بعد تخلفهم عن دفع مستحقات بدل الإيجار، بحسبه.
* خبير اقتصادي: 20% من العراقيين يعتمدون بشكل مباشر على الرواتب
أكد الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، أن عدد الموظفين في العراق يشكل نحو 20% من إجمالِ المواطنين في البلاد، مبينا أن هذه النسبة جميعها تضررت بسبب تأخر صرف الرواتب.
وقال العكيدي، إن السوق العراقي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين الذين يشكلون 20% من مجموع إجمالي السكان في البلاد بضمنهم المتقاعدين وبقية الشرائح الأخرى.
وأضاف أن تأخر صرف الرواتب لفترات زمنية تمتد لأسبوعين واكثر أو تكرار الحالة اكثر من مرة يؤدي إلى كساد وركود عام في السوق المحلي للبلاد.
وكانت الحكومة العراقية، حددت الثلاثاء 10-11-2020، الموعد المتوقع لصرف رواتب الموظفين المتأخر لشهر تشرين الأول الماضي.
وقال احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي عقد ببغداد، نأمل أن يقر قانون تمويل العجز المالي بجلسة الأربعاء لمجلس النواب، لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين الخميس المقبل.
وأضاف أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة لافتاً كذلك إلى أن بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب كردستان العراق.
وأشار إلى أن الاتفاقية مع الصين لم تلغى، مبينا أن الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي.
ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.
250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.
* مرصد الأورومتوسطي يوشر خطراً على حياة النازحين في العراق
أعرب المرصد الأورومتوسطي، عن بالغ قلقه من قرار وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بإغلاق مخيمات النازحين في العراق مطلع العام القادم باستثناء الموجودة في إقليم كوردستان، وإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية غير الآمنة، واصفا إياه بـ”التعسفي”
وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفي، إنّ قرار الوزارة الصادر يوم الأحد 08 نوفمبر/تشرين الثاني يقضي بإغلاق المخيمات الموجودة في كركوك، وصلاح الدين، وأحد المخيمات الموجودة في الأنبار ومخيم عامرية الفلوجة نهاية الشهر الجاري، في حين سيتم إغلاق باقي المخيمات بحلول العام المقبل، موضحًا أن ذلك سيشمل إعادة حوالي المليون ونصف المليون نازح إلى مناطقهم الأصلية.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ القرار قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات السابقة مع تنظيم “داعش”، في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم التي تفتقر مقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء، ولا تتوفر فيها أبسط المعايير اللازمة للحياة الكريمة.
ووفق إفادات جمعها فريق المرصد الأورومتوسطي، “لا يرغب كثير من النازحين في العودة إلى مناطقهم لعدم وجود ضمانات بحمايتهم من هجمات الميليشيات المسلّحة التي تتواجد في مناطق سكنهم الأصلية، إذ يخشون التعرّض إلى عمليات انتقامية أو هجمات عشوائية كما حدث أخيرًا في مجزرة “الفرحاتية” وكذلك الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الطارمية خلال الصيف المنصرم.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعادة النازحين إلى محافظاتهم ينبغي أن يترافق مع توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ووضع خطة فاعلة تشمل إعادة إعمار المناطق المدمرة، وتوفير الحماية لهم بعد عودتهم، وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي التي تكفل عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ عدد النازحين الكلي في العراق منذ عام 2014 بلغ أكثر من 4 ملايين و500 ألف نازح من مختلف المدن العراقية بسبب الحروب والصراعات المستمرة منذ سنوات.
ودعا المرصد في نهاية بيانه الحكومة العراقية إلى إلغاء قرارها التعسفي، والعمل على تقديم خطة واضحة لإغلاق المخيمات، ومشاركة النازحين بالمعلومات اللازمة عن تطورات الإعمار في مناطقهم، وإعطائهم مهلة كافية لاتخاذ التدابير الملائمة لعمليات الانتقال.
وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات على ضمان أمن النازحين حال عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية، والعمل بشكل حثيث على إنهاء تواجد الميليشيات في تلك المناطق، والتأكد أنّ النازحين لن يتعرضوا إلى أعمال انتقامية أو حوادث عنيفة، بالإضافة إلى وضع برامج محدّدة لمساعدتهم في الاندماج المحلي بعد أهوال الحرب التي عاشوها.
* معهد أمريكي يتوقع انهياراً مالياً للعراق في 2021
قال معهد كارنيجي للسلام الدولي ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية، إن العراق يعاني من أزمة مالية داخلية منذ حزيران/يونيو الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جراء تفشي جائحة كورونا وحرب أسعار النفط المستعرة بين السعودية وروسيا.
وذكر المعهد في تقرير نشره مطلع الشهر الجاري، أن لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل. ففي المدى القصير، تجد بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي خلال الصيف.
وأضاف التقرير مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي فقط 50 في المئة ونيّف من النفقات الحكومية. وفي المدى الأطول، يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية.
يشار إلى أن حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية، وباتت الدولة بحاجة إلى إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها من أجل تغطية هذه النفقات الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي.
وفي عام 2019، بلغ متوسط العائدات النفطية 6.5 ملايين دولار في الشهر، وتُضاف إليها الإيرادات غير النفطية المتواضعة (وهي عبارة بصورة أساسية عن الرسوم الجمركية، ومجموعها أقل بكثير من مليار دولار في الشهر)، وقد غطّت هذه العائدات الحكومية النفقات التشغيلية، وتبقّى مبلغٌ صغير للإنفاق الرأسمالي.
ومنذ تعافي أسعار النفط بعد التدهور الذي شهدته في آذار/مارس الماضي، بلغ متوسط العائدات النفطية العراقية أكثر بقليل من 3 مليارات دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليارات دولار في آب/أغسطس الماضي.
* استثمار حقل المنصورية بديالى يوقف استيراد الغاز خلال عام واحد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، أن العراق قادر على إيقاف استيراد الغاز خلال عام واحد فقط، لو استثمر حقل المنصورية الواقع شرق محافظة ديالى.
وقال الكروي، إن حقل المنصورية الواقع شرق ديالى، يتألف من 4 آبار عملاقة، وبطاقة إنتاجية عالية جدا، تضم كل منها احتياطات ضخمة، وتمتد إلى عدة كيلومترات.
وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الغاز من الأنواع الجيدة، والتي يمكن لو استثمرت مع عمل دؤوب وفعلي، أن يبدأ الإنتاج خلال عام واحد فقط.
وأضاف، أن حقل المنصورية يمكن من خلاله دعم ميزانية العراق بمليارات الدولارات سنوياً، بل إنهاء ملف استيراد الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء بشكل نهائي، وبالتالي الحفاظ على العملة الصعبة، فضلاً عن تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل وخلق انتعاش اقتصادي في مناطق تعاني من البطالة والفقر بمستويات عالية جدا.
ودعا النائب عن محافظة ديالى، رئيس الوزراء إلى القدوم للمنصورية، والوقوف بشكل مباشر على أسباب التأخير في استثمار مورد اقتصادي هائل، ربما يكون بوابة خروج العراق من أزمته المالية، خصوصاً مع وجود شبكة أنابيب جاهزة لنقل الغاز في حالة إنتاجه بالحقول إلى بغداد، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء الضخمة.
* وزير الزراعة يتهم سياسيين ومتنفذين بإستهداف الإنتاج المحلي
وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، دعوة إلى منتجي الدواجن في البلاد لزيادة إنتاجهم، لأن وزارته أغلقت باب الاستيراد ولن تخضع للضغوطات، حسب قوله.
وبين محمد الخفاجي، في تصريح متلفز حقيقة وجود مافيات تتحكم في الأسعار، وتضغط لفتح الاستيراد، وأن هناك حرب دائرة من قبل هذه المفايات وليست مجرد ضغوطات.
وأكد الخفاجي وجود مستفيدين وتجار مدعومين من جهات معينة يستهدفون الصناعة والإنتاج الزراعي المحلي، بمشاركة سياسيين وتجار متنفذين.
وأضاف الخفاجي، أن الوزارة وعندما أغلقت باب الفساد بعمليات الاستيراد، بدأت تلك الجماعات تخسر، وتبحث عن منافذ أخرى للضغط، داعياَ منتجي الدواجن في البلاد، إلى التعاون مع وزارة الزراعة بتحديد سعر طبقة البيض وتوزيعها إضافة إلى الاتفاق مع المحافظين لإنشاء مراكز تسويق وتوزيع المنتجات على الأسواق الشعبية، على حد قوله.
* وزارة النفط تتجه لجولة تراخيص خامسة للحقول الغازية
يعتزم العراق إعادة النظر ببعض عقود تطوير الحقول النفطية ذات الكلفة الإنتاجية العالية، من قبل شركات نفطية أجنبية في وسط وجنوبي البلاد على خلفية تدني أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص النفطية “علي معارج”، إن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق أكد على ضرورة إعادة النظر ببعض فقرات عقود تطوير الحقول النفطية في إطار جولات التراخيص النفطية، من خلال اختيار بعض الحقول النفطية ذات الكلف الإنتاجية العالية، وإيجاد الحلول المناسبة بما يصب بمصلحة الجانبين، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تشهدها السوق النفطية العالمية.
وأضاف: أمامنا ثلاثة خيارات لتعويض الشركات الأجنبية، وهي إما تمديد مدة العقود مع الشركات الأجنبية لعدة أشهر وفق جدولة معينة، أو التعويض التدريجي من خلال زيادة الكميات المنتجة أو التعويض المباشر، وهذا الخيار تم الابتعاد عنه بسبب الأوضاع المالية التي تشهدها البلاد حالياً.
وتابع: أن وزارة النفط تعتزم تنظيم جولة تراخيص جديدة لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الغازية، وهي كل من حقول كلابات وقمر، وهناك مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة لاستثمار حقلي عكاس في محافظة الأنبار والمنصورة في محافظة ديالى بهدف تطوير قطاع التكرير الغاز.
* جهاز التقييس والسيطرة العراقي: لاسلطة لمنع دخول البضائع المضرة إلى العراق
اكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي الأربعاء (11 تشرين الثاني) عدم عدم إمكانيته منع دخول بعض البضائع المضرة الى العراق، وعدم وجود أية شهادات خاصة لفحص السجائر حتى هذه اللحظة.
وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط “حسين علي داوود” في تصريح صحفي إن الكثير من البضائع التي تدخل إلى البلاد بعضها مضر، لكن الجهاز لا يملك السلطة لمنع دخولها.
وأضاف داوود، أن السجائر التي تملأ الأسواق المحلية، من البضائع التي يجب أن تخضع للفحص المسبق، معربا عن اسفه لانه لا توجد لدى الجهاز اية شهادة لفحص مختلف أنواع السجائر حتى هذه اللحظة.
وفي تصريحٍ سابق قال عضو مجلس النواب رعد المكصوصي، إن المنافذ مشرعة على مصراعيها أمام سطوة الأحزاب على مدى سبعة عشر عاما من الفساد المالي والإداري، فضلاً عن الخسائر التي يتكبدها العراق عبر إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشئ رديئة جدا من خلال اعتمادها أوراق وكشوفات مزورة حيث ساعدت بتهريب العملة الصعبة خارج البلد.
وبين أن المنافذ الحدودية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي بعد إن اعتمد البلد على المصدر الأوحد في تسيير 98% من موازنته الاتحادية، إذ ارتكزت عليه الدولة العراقية لعقود من الزمن دون تطوير باقي المصادر التي من شأنها تعظيم وارداته وتدعيم اقتصاده.
* وزارة التعليم تطلق دليل القبول في الجامعات والكليات الأهلية
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2021/2020.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان صحفي، إن دليل الطالب المنشور في موقع الوزارة (www.mohesr.gov.iq) وفي بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) تضمن شروط وأسس التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول والحدود الدنيا للتقديم للسنة الدراسية 2021/2020.
وأضاف أن الطالب سيجد في الدليل قائمة بالجامعات والكليات الأهلية مع الأجور الدراسية حسب الأقسام التي يتاح له التقديم إليها.
وتابع أن وزارة التعليم العالي تدعو أبناءها الطلبة إلى قراءة الدليل والتعرف على خارطة الاختصاصات العلمية والإنسانية التي يمكن للطالب أن يسجل أربعة اختيارات منها في استمارة التقديم حال إطلاقها.
* فقدان المليارات بعقود شراء أجهزة طبية في ديالى
كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، عن فقدان مبالغ مالية كبيرة خلال عقود شراء أجهزة طبية في محافظة واحدة، فيما نشر وثائق تقارن بين عقد شراء سابق لذات الأجهزة في محافظة أخرى أظهرت فرقا واضحاً.
وقال الموسوي في بيان حمل عنوان “ملف فساد رقم 2، عقود شراء الاجهزة الطبية ضمن منحة 20 مليار دينار لدائرة صحة ديالى”، أنه من مجموع 800 جهاز طبي تعاقدت عليه صحة ديالى تم الكشف عما يلي:
أولا: مبلغ 6 مليار ومئة وخمسة وعشرين مليون دينار مفقودة.
ثانيا: فرق الاسعار بجهاز واحد وهو جهاز تفتيت الحصى.. نصف مليار دينار وحسب الكتب المرفقة، حيث تعاقدت عليه دائرة صحة ديالى بمبلغ مليار و375 مليون دينار، وتعاقدت على نفس الجهاز دائرة صحة ميسان مبلغ 838 مليون دينار فقط، فالفرق المسروق اكثر من نصف مليار دينار بجهاز واحد!
ثالثا: جهاز ناظور المثانة تم التعاقد عليه بسعر 226 مليون دينار، بينما سعره الحقيقي 110 مليون دينار، والفرق 116 مليون دينار.
رابعا: جهاز سونار ثابت 85 مليون دينار، افضل واغلى جهاز 45 مليون دينار.
وتابع الموسوي، أن 6 مليارات مفقودة لا اوليات مرسلة لها، و5 مليارات فروقات اسعار مسروقة، من مبلغ كلي قيمته 20 مليارا.
وأكد أنه سيتم ارسال الملف يوم غد الى ديوان الرقابة المالية للتدقيق، والى هيئة النزاهة لاجراء التحقيق الرسمي، وكذلك كتاب الى وزير الصحة لسحب يد مدير عام دائرة صحة ديالى، مع ملفات فساد اخرى عددها 11 ملفا تخص مدير عام صحة ديالى.
وختم عضو لجنة الصحة النيابية بالقول، اذا لم يتم سحب يد مدير عام صحة ديالى والبدء بالتحقيق بشبهات الفساد فالجميع شريك في ذلك، وسنقوم بنشر الكتب الرسمية وكافة التفاصيل يوم غد.
وكالة يقين
من هو إيرج مسجدي القائد الميداني لقمع انتفاضة الشعب العراقي؟
استمعوا الى اناشيد وطنية حديثة لدعم ثوار الشعب العراقي
شبكة البصرة
الاربعاء 25 ربيع الاول 1442 / 11 تشرين الثاني 2020
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكات
