أخبار الناس
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي التي جرت يوم 24/08/2020
أهم وأبرز تطورات ثورة الكرامة والغضب العراقي
التي جرت يوم 24/08/2020
شبكة البصرة
* الدهلكي: تعرض قرية “إمام ويس” لقصف بصواريخ الكاتيوشا
* الكاظمي يصدر توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية
* دعوات لتدويل قضايا النازحين ووقف التغيير الديموغرافي في العراق
* العراق لايملك أسلحة دمار شامل وكندا سكتت لعدم إحراج الحلفاء
* ائتلاف العبادي يتهم مكتب عبد المهدي بإصدار أوامر قتل المتظاهرين
* حقوق الإنسان: منع نازحين من العودة رغم سلامة موقفهم الأمني
* هل يستطيع الكاظمي التغيير في مؤسسات الدولة؟
* مخطط إيراني لإحكام السيطرة على المناطق الممتدة بين بغداد وسامراء
* صلاح الدين: جهات بدوافع طائفية تمنع عودة النازحين لناحية عزيز بلد
* البطاقة التموينية باب من أبواب الفساد وهدر المال العام
* تحذير من أزمة مائية تواجه العراق
* نائب: اتفاقات الكاظمي في واشنطن لم تعد للعراقيين بغير الهالة الإعلامية
* الكاظمي لم يطالب بإعادة أموال العراق المهربة في أمريكا
* ضغوط أمريكية تجاه مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية
* الأردن: إصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونا وتوقعات بإلغاء القمة الثلاثية
* وزارة النفط: انتاج العراق بلغ 5 مليون برميل يومياً
* الدهلكي: تعرض قرية “إمام ويس” لقصف بصواريخ الكاتيوشا
كشف رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب عن محافظة ديالى “رعد الدهلكي”، عن تعرض قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية، والتي حصلت فيها مجزرة مسجد مصعب بن عمير لقصف بصواريخ الكاتيوشا ما تسبب في إثارة الرعب بين الأهالي وأضرار مادية في عدد من المنازل.
وقال الدهلكي في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي إن “العائلات التي ظلمت في قرية إمام ويس بعد أن رأت أبناءها يقتلون أمام أعينهم بدم بارد من قبل سفاحين معروفين، عادت مرة أخرى لتذبح بعد اطلاق سراح المتهمين”، مبينا أن “اليوم الضحية يذبح للمرة الثالثة بعد تعرض القرية للقصف بصواريخ الكاتيوشا من قبل جهات معروفة الولاءات والنوايا الحاقدة يقابله صمت مطبق من الجهات الأمنية التي تعلم جيدا كما يعلم الجميع من يقف وراء القصف وتداعياته، ويبدوا أن من سخرية القدر أن يفرج عن القاتل بمباركه الحكومة ويقصف الضحية بصواريخ الكاتيوشا وعدم اكتراث الحكومة”.
وأضاف الدهلكي، أننا “نتابع وبشكل مباشر ما يجري من تطورات في الأحداث في ديالى عموما وفي القرية خصوصا، من محاولات الجماعات الميليشاوية الخارجة عن القانون التي خرجت من أوكارها لتمارس كل ما لديها من فنون إرهابية لبث الرعب في قلوب العوائل الآمنة بغية تهجيرها في تكرار واضح لمسلسل العنف والتهجير الطائفي”، مشددا على انه “بحال استمر الصمت الحكومي والأمني فأننا سنعمل بكل ما منحنا إياه القانون من حقوق في الدفاع عن تلك العائلات وحمايتهم ومنع المساس بهم والسعي لمحاسبة قاتلي أبنائهم وذويهم وكل من يرسل الذعر لهذه العوائل الآمنة واطلاع المجتمع الدولي على هذه الاعتداءات والجرائم أن لم يتم إنصاف هذه العائلات من الحكومة والقضاء العراقي”.
* الكاظمي يصدر توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية
أصدر القائد العام للقوات المسلحة “مصطفى الكاظمي”، توجيهات لحماية المتظاهرين ومواجهة النزاعات العشائرية ومحاولات ضرب الأمن، فيما شدد على أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان صحفي، أن “القائد العام للقوات المسلحة ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم وخصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد”.
وبحسب البيان، جدد الكاظمي في بداية الاجتماع، “تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها”.
وشدد الكاظمي على “رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية”، مؤكدا أن “الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وان المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون”.
ووجّه رئيس الوزراء بـ”ضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادئ حقوق الإنسان”.
وناقش المجلس “ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا”.
وناقش المجلس أيضا “ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع”، فيما وجّه الكاظمي بـ”محاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.
ولفت البيان، إلى أن مجلس الأمن الوطني “تداول في جلسته ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها”، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، بـ”ضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون”.
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، أن “المؤسسة السياسية العراقية لا ترغب في أن تكون المؤسسة العسكرية العراقية على قدرة عالية من الردع، وهذه المعادلة تقف وراء تأخر ارتقاء الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية العراقية، فتارة يتم إخضاعها إلى نظام المحاصصة، وأخرى يغضون الطرف عن ملفات الفساد التي طالت القدرات التدريبية والتسليحية، ووفق ذلك يظل البعد السياسي حاضرًا ومؤثراً في مسار عمل المؤسسة العسكرية”.
* دعوات لتدويل قضايا النازحين ووقف التغيير الديموغرافي في العراق
اتهم المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ميليشيات مسلحة بمنع عودة النازحين إلى الكثير من المناطق ومنها مناطق جرف الصخر وديالى ومناطق يثرب وعزيز بلد في محافظة صلاح الدين، مشددا على أن الحل الوحيد لموضوع النازحين ومنع عودتهم من قبل الميليشيات هو عبر تدويل قضيتهم.
وقال المستشار القانوني في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب “أسلم الشمري” إن “أعداد العائلات النازحة من ناحية عزيز بلد أكثر من 2500 عائلة”.
وبين الشمري أن من بين أسباب عدم عودة هذه العائلات هو الخوف من عمليات الاغتيال والخطف والاعتقالات التعسفية نتيجة سطوة المليشيات وسيطرتها وتحكمها بهذه المنطقة ومحيطها، اضافة الى اسباب اخرى منها عدم امتلاك اغلب العوائل النازحة للمسكن كون ان اغلبها المساكن مهدمة بسبب الاعمال العسكرية وعمليات الانتقام من جانب ميليشيات وجماعات مسلحة طائفية، بالإضافة إلى هدم البنى تحتية وحرق البساتين والمزارع.
وعن الجهات التي تمنع العائلات النازحة أوضح أنها ذات المليشيات والجماعات المسلحة التي قامت بعمليات تدمير المنازل وسرقة محتوياتها، والتي قامت بعمليات الخطف والاعتقال والتهجير والقتل ومختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحرياته الاساسية، ولازالت مسيطرة ومتحكمة بكل جوانب المشهد الامني والخدمي وغيره في هذه المناطق.
وأضاف: “الكثير يعلم أن التغيير الديمغرافي هو من الأهداف التي تسعى هذه المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون الى ترسيخه، ويعتبر هذا هو السبب الرئيس في رفض هذه المليشيات عودة العائلات النازحة إلى مناطقها اضافة الى اسباب اخرى منها وجود بعض الخلافات العشائرية التي تم حسمها بالتصالح العشائري”.
وعن التدخل الدولي في حسم هذه القضية أوضح الشمري: “لم يتم تدويل قضية النازحين قسرا لغاية الان، ونتائج عدم التدويل بقاء الحال المأساوي لهذه العائلات كما هو بل نحو الاسوأ يوما بعد يوم لعدم جدوى الحماية القانونية أو قانون عراقي يحمي النازحين قسرا بسبب عدم عدم رغبة السلطات التنفيذية والتشريعية الرسمية بتوفير هذه الحماية للنازحين.
وشدد على أن الحل الوحيد هو في تدويل قضية النازحين قسرا واخذ المنظمات الدولية لاسيما منظمة الامم المتحدة دورها وسلطتها في حل وحسم هذه القضية ذات الأثر الكبير على استقرار وتماسك المجتمع العراقي وحماية حقوق النازحين قسرا وتعويضهم” على حد قوله.
* العراق لايملك أسلحة دمار شامل وكندا سكتت لعدم إحراج الحلفاء
نقلت صحيفة غلوبال نيوز الكندية في تقرير إن ”الاستخبارات الكندية لم تذكر ان العراق ليس لديه برنامج فعال لأسلحة الدمار الشامل وذلك لتجنب إحراج نظرائه الأمريكيين والبريطانيين”.
وأوضح التقرير أن ”تقييمات الاستخبارات الكندية بشأن العراق في عامي 2002 و 2003 تبين لاحقًا أنها صحيحة إلى حد كبير، في حين أن تحليل معظم البلدان الأخرى بشأن قضايا العراق الرئيسية كان معيبًا في دوائر المخابرات والأمن القومي”.
وبين التقرير أن ”تقييمات كندا لسياسة الولايات المتحدة بشأن العراق، وقدرات أسلحة بغداد، والتداعيات الإقليمية للغزو وما تلاه من عدم الاستقرار الداخلي في العراق، أثبتت أنها على صواب، كما وكشفت الدراسة أدلة على أن المعلومات قد تم تضمينها في الايجازات المقدمة لرئيس الوزراء آنذاك جان كريتيان، الذي قررت حكومته الليبرالية عدم المشاركة في غزو العراق”.
وتابعت الدراسة أنه ”وفي أواخر آب من عام 2002 أكملت مجموعة خبراء كندية مشتركة بين الوزارات تقييم برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، وخلصت الى أن اي عوامل كيميائية أو صواريخ باليستية متبقية من ما قبل حرب الخليج عام 1991 لا يمكن أن توجد إلا بكميات صغيرة جدًا، ومن المحتمل ألا تكون مفيدة بعد الآن بسبب ظروف التخزين السيئة “.
وأشارت الدراسة إلى أن ”مسألة ما إذا كانت بغداد تعيد بناء قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل منذ رحيل مفتشي الأمم المتحدة في عام 1998 وصلت إلى صميم مزاعم الإدارة الأمريكية بأن العراق كان يمثل تهديدًا متزايدًا للعالم، بينما كان المحللون الكنديون لم يروا مؤشرات مقنعة على أن العراق كان يعيد تشكيل برنامجه النووي و لم يثقوا في صحة الأدلة التي استشهدت بها الولايات المتحدة كدليل على النشاط النووي العراقي، كما لم يتمكن المحللون من اكتشاف مؤشرات على أن بغداد استأنفت إنتاج الأسلحة الكيماوية أو كانت تستعد للقيام بذلك”.
* ائتلاف العبادي يتهم مكتب عبد المهدي بإصدار أوامر قتل المتظاهرين
كشف ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن صدور أوامر قتل المتظاهرين من مكتب رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، داعيا رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إلى إعادة ثقة المجتع الدولي بالعراق.
وقالت المتحدث بأسم ائتلاف النصر آيات المظفر إن “على الكاظمي اصلاح اعادة الثقة بان العراق قادراً على ان يحفظ التزاماته تجاه المجتمع الدولي كحماية البعثات الدبلوماسية وعدم الركون لسياسة المحاور وان مصلحة البلد تكمن في استقراره وعدم جعل اراضيه منطلقاً للاعتداء على الاخرين وهذا ما قاله في البيت الأبيض”.
وأوضحت أن “جزءً من الاستقرار الداخلي يعتمد على استقرار العلاقات الخارجية خصوصاً ان العراق يقع في منطقة ملتهبة وكثيرة الأزمات باستمرار لذا ان يعيد العراق علاقته مع محيطه العربي وغير العربي وفق مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وبالمقابل احترام سيادة العراق وامنه وعدم الميل لسياسة المحاور امر مهم وارسال رسالة مفادها ان العراق حامل الميزان لاستقرار العلاقات في المنطقة”.
وأضافت أن “من الضروري فتح جميع الملفات الشائكة وغير المفعلة كاتفاقية الاطار الاستراتيجي وضرورة دعم العراق امام التدخلات والاعتداءات الخارجية وفتح سبل التعاون على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية فضلاً عن الجانب الامني، اما عن الجهات المؤثرة على سياسة عبد المهدي فيبدو ان الضغط السياسي هو من جعل الحكومة تتجه لسياسة المحاور في تعاملها مع التواجد الاجنبي والاصح هو الاخذ برأي الجهات الفنية والمختصة بهذا الموضوع المتمثلة بالمؤسسات الامنية فهي الاكثر علماً بمدى الحاجة وشكلها”.
وأشارت مظفر إلى أن “في مسألة قتل متظاهري تشرين العام الماضي وقف عبد المهدي مكتوف الايدي امام سياسة ممنهجة للقنص والاعتقال، معتبرة أن “كل ذلك يؤشر الى أن التخبط والعشوائية والضعف كانت صفات ملاصقة لحكومة عبد المهدي لذا جاءت زيارة الوفد الحكومي برئاسة الكاظمي لتوضيح شكل العلاقة بين الطرفين وتثبيت التزامات كل طرف تجاه الآخر”.
* حقوق الإنسان: منع نازحين من العودة رغم سلامة موقفهم الأمني
أكدت مفوضية حقوق الإنسان استمرار منع النازحين لبعض مناطق محافظة صلاح الدين على الرغم من سلامة موقفهم الأمني.
وكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صلاح الدين “ادريس احمد خلف ” عن مجموعة من الأسباب التي تمنع عودة العائلات النازحة من منطقة عزيز بلد.
واعتبر خلف أن أسباب عدم عودة النازحين هي تعدد جهات القرار الأمني في منطقة عزيز بلد، وكل جهة لديها قرار مختلف عن الجهة الأخرى، مؤكداً أن اغلب العائلات موقفها الأمني سليم إلا أن الجهات الامنية التي تسيطر على منطقة عزيز بلد ترفض عودتهم لأسباب لم تعلن عنها، على الرغم من المبادرات الكثيرة التي أطلقت لحل مشاكلهم.
وأضاف أن مخيم محطة بلد الذي يضم حالياً ما يقارب 73 عائلة نازحة من منطقة عزيز بلد يشهد ساكنوه تدهوراً كبيراً نتيجة للأوضاع الانسانية المأساوية التي تعيشها العائلات.
ويبعد هذا المخيم حوالي واحد كيلو متر عن منطقة عزيز البلد، لدرجة ان العائلات تشاهد منازلها ومزارعها ولا تستطيع العودة إليها بسبب عدم السماح لهم بالعودة من قبل قوات الحشد التي اتهمتها الحكومة المحلية بمنع العائلات من الرجوع إلا منازلها.
* هل يستطيع الكاظمي التغيير في مؤسسات الدولة؟
قال الباحث الأمني العراقي العقيد “احسان القيسون” في تصريح إن ما يحدث في العراق اليوم لا يمكن للكاظمي ولا حتى غيره من الشخصيات تغييره أو الحد منه، لان منظومة الدولة بشكل عام باتت مخترقة من إيران وأجنداتها، وبدأ نفوذها ينخر جميع مؤسسات الدولة، كما أن إيران ركزت بنفوذها على البصرة أكثر من أي منطقة أخرى كونها البوابة الاقتصادية الحيوية.
وأكد، أن ما يحدث في العراق اليوم من عمليات قتل واختطاف وفساد نتيجة لسياسات فاسدة تراكمت منذ 2003 وفي مقدمتها إطلاق يد الميليشيات ليكون سلاحها مسلطاً على رقاب القانون والقضاء، كما انها صوبت فوهاتها على الكثير من القضاة ولا يستطيع القاضي أن ينطق بكلمة العدل مادامت الميليشيات تهدده وتهدد عائلته بالاغتيال والاختطاف، لذا فإن الميليشيات التي قتلت واختطفت وسرقت المال العام لن يتم القبض على أي منهم بسبب ضعف الدولة وغياب العدل.
وتحولت مدينة البصرة، جنوبي العراق، إلى ساحةٍ لاستهداف الناشطين في الحراك المدني والفاعلين في التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح. فخلال أسبوع واحد، تعرّض 4 ناشطين لاغتيال.
وتحدثت تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين في ديوان محافظة البصرة، عن معلومات لدى قوات الشرطة تؤكد وجود قائمة بأسماء ناشطين في الحراك المدني مهددين بالتصفية، مشيرةً إلى أن القائمة تضم أكثر من 20 ناشطاً، قُتل منهم 4 لغاية الآن، وأن المسلحين الذين يقفون وراء الاغتيالات ينتمون لمليشيا مسلحة نافذة في بغداد والبصرة ومدن جنوبية عدة، ويمكن القول إنها ذاتها المسؤولة عن مقتل ناشطين ومدونين في بغداد ومدن أخرى خلال الفترة الماضية.
* مخطط إيراني لإحكام السيطرة على المناطق الممتدة بين بغداد وسامراء
أكد باحثون في الشأن الأمني العراقي أن إيران تسعى لإحكام قبضتها على المناطق الممتدة بين العاصمة بغداد ومدينة سامراء ومحيطها.
وقال الخبير الأمني العقيد الركن حاتم الفلاحي إن الموقع الجغرافي لمنطقة عزيز بلد في محافظة صلاح الدين يعتبر مهما جداً ضمن الاستراتيجيات التي تتبعها الميليشيات للسيطرة على المناطق، وخاصة تلك المحيطة بالعاصمة بغداد والطريق الرابط بين بغداد ومدينة سامراء”.
وأضاف: أن “الميليشيات تحاول فرض سيطرتها على مناطق الطارمية والتاجي والضلوعية وعزيز بلد ويثرب وصولاً لمدينة سامراء التي تضم مراقد دينية، وتأمين طريق السياحة الدينية للإيرانيين والسياح الأجانب القادمين إليها من شرق وأواسط آسيا”.
وتابع الفلاحي أن الضغط على المناطق التي تسكنها قبائل عربية من خلال تهجيرهم قسرياً أو من خلال إجبارهم على بيع أراضيهم بأسعار زهيدة تحت التهديد وقوة السلاح، من اجل ان تكون هذه الأراضي تابعة للنفوذ الإيراني وتتبع أجندة التغيير الديمواغرافي التي تطالب بها إيران وتنفذها الميليشيات الموالية لها عبر المخطط الشامل لكثير من المناطق التي لحقها التغيير الديموغرافي.
وسيطرت الميليشيات المنضوية بالحشد الشعبي وبمشاركة الحرس الثوري الإيراني على منطقة عزيز بلد في سنة 2014 بعد مقتل أحد القادة الميدانيين للحرس الثوري في الناحية على يد مسلحين، وقامت هذه القوات بشن هجوم عنيف على سكان المنطقة وهدمت المنازل واحرقت البساتين ووصل حجم الدمار إلى حد كبير.
* صلاح الدين: جهات بدوافع طائفية تمنع عودة النازحين لناحية عزيز بلد
كشفت السلطات المحلية في ناحية عزيز بلد في محافظة صلاح الدين عن أسباب عدم عودة النازحين من أهالي الناحية، مؤكدة أن أبرز الأسباب هي الدمار وعدم تعويض المتضررين ومنع جهات مسلحة لها دوافع طائفية عودة الأهالي.
وقال رئيس المجلس المحلي لناحية عزيز بلد “علي حبيب الدراجي” إن “المشاكل الأمنية التي تعاني منها المناطق الغربية وتحديداً ناحية عزيز بلد والمناطق المحيطة بها كانت في بدايتها بسبب ظهور تنظيم الدولة “داعش”، الذي دخل الى المناطق نتيجة لتدخلات ومؤامرات سياسية”.
وأضاف: “أن منطقة عزيز بلد تحملت الكثير من الضغوط الطائفية وإعتداءات طالت سكان هذه الناحية، والتي خلفت نسبة كبيرة من الدمار في المنازل والبنى التحتية”.
وأكد الدراجي “أن نسبة الدمار في الناحية تجاوزت 90% وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات من السيطرة على الناحية لم تعد الكثير من العائلات، والمناطق الريفية في عزيز بلد وتحديداً عشائر الجنابيين لم يُسمح لأي عائلة منها بالعودة، و منطقة البوحنضل من مجموع أكثر من 200 عائلة لم يسمح سوى لما يقارب 20 منها بالعودة، ومنطقة البو أسود من مجموع 150 منزل لم تعد سوى 7 عائلات، ومن مجموع ما يزيد عن 150 بيت من عشيرة البودراج لم يعد سوى 30 بيت منهم، أما منطقة البوفراج والتي تعتبر من اكبر المناطق وأكثر عدداً للعائلات بالنسبة العائدة منها لا تتجاوز 50% من مجموع العائلات”.
وعن أسباب عدم عودة العائلات الى عزيز بلد أوضح الدراجي أن الدمار الكامل الذي لحق بمنازلهم وامتناع الحكومة العراقية عن تعويضهم هو أحد أهم أسباب عدم العودة، إلا أن هنالك أسباباً أخرى تتعلق بالجهات الأمنية وجهات مسلحة لها دوافع طائفية، حيث عملت هذه الجهات على إلغاء الناحية، واعتبرت ذلك شرطاً لحسم موضوع النازحين، وتم اللجوء الى القضاء وتقديم شكوى الى المحكمة الادارية، إلا أن القضاء لم يبت بهذه المسألة لغاية الان، مما ولد حالة من عدم ثقة المواطنين بالقضاء والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.
وتحدث الدراجي عن نسبة الدمار في ناحية عزيز بلد والقرى المحيطة بها قائلاً: “تقدر أعداد المنازل المدمرة 3900 منزل، اما المساجد فقد تم تدمير كافة المساجد في ناحية عزيز بلد، ومن مجموع 23 مدرسة في الناحية لا توجد الآن سوى مدرسة واحدة والآن هي عبارة عن ثكنة عسكرية، أما فيما يتعلق بمضخات الماء فإن إسالة الماء الخاصة بالناحية لا توجد فيها أي مضخة ماء تعمل بإستثناء مضخة قديمة تعمل بشكل تقليدي، أما فيما يتعلق بالكهرباء فبناها التحتية مدمرة بشكل كامل” بحسبه.
* البطاقة التموينية باب من أبواب الفساد وهدر المال العام
قالت عضو مجلس النواب عن لجنة النزاهة”عالية نصيف” في تصريح إن عمليات هدر المال العام مستمر في وزارة التجارة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.
وأكدت، أن البطاقة التموينية هي باب من أبواب الفساد وهدر المال العام، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول للملف الذي نخره الفساد منذ سنين.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة متخمة بالفساد، واخفقت في توفير البطاقة التموينية.
وأضافت، أن المتهمين بالفساد ضمن ملف البطاقة يتمتعون بالغطاء السياسي، ولم تستطيع الجهات المسؤولة محاسبتهم.
واضطر العراق من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1990 والحروب المتعاقبة، إلى تطبيق نظام البطاقة التموينية منذ عام 1991 التي أصبحت بمرور الزمن السلّة الغذائية للشعب العراقي.
وتتكفل الدولة من خلال هذه البطاقة بتوزيع الموادّ الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، بما يسد جزءاً من حاجتهم.
إلا أن مفردات البطاقة (الموادّ الغذائية المشمولة) تناقصت من عشر موادّ على الأقل شهرياً قبل عام 2003، إلى مادّتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدّة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع أزمة اقتصادية ضربت البلاد.
وينتقد مراقبون غياب المؤسسات الرقابية عن الإشراف على مفردات البطاقة، التي أصبحت مخجلة بأعدادها وإجراءاتها نتيجة الفساد وسيطرة الأحزاب على صفقات تجهيز وزارة التجارة لموادها.
* تحذير من أزمة مائية تواجه العراق
حذر عضو مجلس النواب، منصور البعيجي، من أزمة مائية تواجه العراق، مطالباً الحكومة الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على إيران لضمان حصة العراق المائية.
وياتي ذلك بعد انخفاض مناسيب نهري سيروان والزاب من قبل الجانب الإيراني.
وذكر البعيجي، أنه “نتيجة الخلل الموجود في منظومة الدولة وغياب الارادة الحقيقية في تحقيق أمننا القومي فإن دول الجوار لاتزال تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير وهذا الأمر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق على أراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا”.
وأوضح، أن “ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية أمر خطير جداً وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي إلى كارثة إذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة بيئية وإنسانية لا يمكن أن يستمر السكوت أو التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا”.
وأضاف، أن “على الحكومة التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من أجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لا يتحمل أزمة أُخرى اذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا”.
وكانت وزارة الموارد المائية، رصدت في وقت سابق انخفاضاً في مناسيب نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني، بنسبة وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية.
* نائب: اتفاقات الكاظمي في واشنطن لم تعد للعراقيين بغير الهالة الإعلامية
قال عضو مجلس النواب، رعد المكصوصي، إن “توقيع اتفاقيات وصفقات بمليارات الدولارات سيكون ثقلها الأكبر لحساب الجانب الأمريكي بينما لم تعد على العراقيين بغير الهالة الإعلامية دون ذكر أبعادها او بنودها وحجم المردود الاقتصادي منها”، محذراً من “صفقة جديدة تقودها أميركا لصفع الاقتصاد العراقي”.
ودعا المكصوصي، إلى حل شفرة سر الخلطة في اتفاقية المليارات الثمانية التي ابرمها الكاظمي مع واشنطن.
وذكر، أنه “كان من المفترض أن يتعامل الكاظمي مع واشنطن على أنه رئيس مجلس الوزراء وليس تلميذ يتم توجيهه حسب رغبة الحكومة الأميركية”.
وأشار المكصوصي على “أهمية معرفة ما آلت إليه الاتفاقية الصينية وهل تم تفعيلها أم إنها ركنت على الرفوف كسابقاتها من العقود التي انهكت الاقتصاد العراقي”.
ويرى مراقبون أن الاتفاقات مع الولايات المتحدة قد لا يدفع إلى انعكاسات كبيرة في نتائجها على الداخل العراقي، مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، و أن “الهدف الأميركي من استقبال الكاظمي هو إبعاد العراق كثيراً عن إيران، ولهذا ضغطت واشنطن عبر الكثير من الملفات، منها إعادة توصيف ومهام القوات الأميركية في العراق، والإعلان عن اتفاقيات اقتصادية بين البلدين”.
* الكاظمي لم يطالب بإعادة أموال العراق المهربة في أمريكا
قال رئيس هيئة النزاهة السابق، موسى فرج، إنه “كان على الكاظمي خلال زيارته لواشنطن المطالبة باسترداد الأموال العراقية المهربة الموجودة لدى الولايات المتحدة”معبراً عن استغرابه من عدم طرح رئيس الحكومة خلال زيارته ملف إعادة أموال الفاسدين في أمريكا.
وأضاف أن “الفاسدين الكبار لا يستطيع أحد محاسبتهم والقانون لا يسري إلا على الفاسد الصغير وأن الفساد في العراق مركب وهناك فساد إداري وسياسي”.
وأوضح أن ”هناك بعض الجهات السياسية توفر الغطاء للفاسدين، وأن تجديد شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة يعد هدراً لمليارات الدولارات”.
وبحسب تصريحات مسؤولين، فإن حجم الأموال التي نهبت من الخزينة العراقية ضخم وقد يتجاوز عتبة مئات المليارات من الدولارات جميعها ذهبت إلى جيوب الفاسدين المسيطرين على مقدرات الدولة بعد سيطرتها على حقول النفط والواردات النفطية والمنافذ الحدودية، لا سيما أن العراق يُعد من أغنى بلدان العالم،و أن “استرداد 10% من هذه الأموال كفيل بإنهاء أزمة العراق الاقتصادية التي يعيشها اليوم”.
* ضغوط أمريكية تجاه مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن مساع للولايات المتحدة بالدفع تجاه مشروع سعودي عراقي جديد للاستثمار في مجال الطاقة.
وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج العراق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مجال الطاقة، مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت بغداد، للمضي قدما نحو التعاون مع هذه الدول في مشروع ربط شبكة الكهرباء، وهي خطوة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.
وكانت واشنطن، منحت العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بغرق بغداد في الظلام دون هذه الطاقة في الوقت الذي يحاول فيه العراق تقليل اعتماده على طهران.
وكان مشروع الربط الشبكي، موضوع مشاورات مكثفة خلال، الأشهر الأخيرة، حيث تمت مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى واشنطن الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، الجمعة الماضي، إن المشروع “على وشك أن يتم تحديده وتصميمه وطرحه في المناقصات”، مضيفا “الشبكة الكهربائية في العراق من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات المملكة العربية السعودية والكويت”.
في المقابل، أكد متحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية “تتقدم نحو الاكتمال” وتتضمن خيارا لربط مباشر بين العراق والسعودية.
ويقول مسؤول كبير في إدارة ترامب “كنا نعمل على هذا”، في إشارة إلى توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول مجلس التعاون الخليجي.
* الأردن: إصابة وزير الاتصالات العراقي بكورونا وتوقعات بإلغاء القمة الثلاثية
أفادت مصادر عراقية بإصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق له بفيروس كورونا واكتشاف ذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الأردنية عمان.
وقال الصحفي العراقي المقيم في عمان مقداد الحميدان إنه “تم الكشف عن إصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بـ ڤايروس كورونا، بعد وصولهم الاردن، وهو يخضع للحجر الصحي بفندق الفورمنت بالعاصمة الاردنية عمّان.
وأفاد القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، باحتمال إلغاء عقد القمة الثلاثية، بين الأردن والعراق ومصر، بسبب إصابة وزير عراقي بفيروس كورونا.
ولفت الشمري في تغريدة بموقع تويتر إلى معلومات “مؤكدة” تتحدث عن احتمالية الغاء القمة الثلاثية في الاردن و تأجيل زيارة الكاظمي، بسبب اكتشاف اصابة وزير الاتصالات العراقي والوفد المرافق بوباء كورونا عند وصولهم إلى عمان، مما أدى إلى حجرهم مع وزير الاتصالات الأردني والسفير العراقي وموظفي السفارة المستقبلين لهم.
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الأردنية عمان، قمة ثلاثية تجمع ملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
* وزارة النفط: انتاج العراق بلغ 5 مليون برميل يومياً
قال وزير النفط في حكومة الكاظمي،احسان عبد الجبار، إن انتاج النفط الخام بلغ 5 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن العراق سوف لن يستورد الغاز بعد عام 2025.
وذكر عبد الجبار، أن “العراق يستطيع حاليا انتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام وبالإمكان أن يصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025″، مبيناً أن “الوزارة تخطط لإنتاج مليون برميل يومياً من حقول محافظة ذي قار”.
وأشار، إلى أن “هناك توجها للجوء الى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة”، لافتا إلى أن “العالم سيلجأ إلى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030”.
وكانت أوبك قد حثت في اجتماعها الأخير العراق ونيجيريا الأقل امتثالا على ضرورة الالتزام بالتخفيضات بسبب عدم التزامهم بالتخفيض خلال أيار وحزيران، وتعهد العراق بتخفيض انتاجه الى مليون و250 الف برميل خلال شهري اب وأيلول.
وكشف تقرير للبنك الدولي ان البلدان الأربع الأولى التي ما زالت تحرق الغاز هي روسيا، والعراق، والولايات المتحدة، وإيران، مبينة انها تمثل 45% من جميع عمليات حرق الغاز عالميا لثلاث سنوات متتالية (2017-2019).
ووقع العراق مع عدة شركات عالمية ومنها شركة شل وبيكر هيوز الأمريكية وهنويل الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب الذي يتم حرقه خلال انتاج النفط الخام.
وتفيد التقديرات الأولية بأن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لمعالجته.
وكالة يقين
من هو إيرج مسجدي القائد الميداني لقمع انتفاضة الشعب العراقي؟
استمعوا الى اناشيد وطنية حديثة لدعم ثوار الشعب العراقي
شبكة البصرة
الاثنين 5 محرم 1442 / 24 آب 2020
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
