-{{{{{{داروسيا..............................................................إذا الشعب يوماً اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ........................................................................... ولا بد لليل ان ينجلي وللجهل ان ينحسر؟؟؟!!!..................................................................................... بعناتا}}}}}}
(((( مسجد الاقصى يناديكم )))) ------=========================================================

طليعة لبنان: جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم

طليعة لبنان: جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم

شبكة البصرة

تعليقاً على قرار المحكمة العسكرية الدائمة بكف التعقبات عن المجرم عامر فاخوري لعلة مرور الزمن العشري أدلى مصدر مسؤول في القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي بالتصريح الآتي:بعد توقيف استمر ما يقارب الستة اشهر أقدمت المحكمة العسكرية الدائمة على إصدار حكمها بالمجرم عامر فاخوري، والذي قضى بكف التعقبات عنه لعلة مرور الزمن على الفعل الجرمي الذي ارتكبه يوم كان مسؤولاً عن التعذيب في معتقل الخيام وإطلاق سراحه سنداً للمادة 10 أصول محاكمات جزائية.

إن القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق العميل فاخوري، واستناداً الى نص قانوني هو قرار سياسي بامتياز، لأن الأعمال الجرمية التي ارتكبها عامر فاخوري ليست جرائم عادية تخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وتحديداً مواده التي تسقط الملاحقات بمرور الزمن.

لقد جاء في متن القرار ان المتهم عامر فاخوري ارتكب جرائم التعذيب بحق الأسرى والتي أدت إلى وفاة واختفاء عدد من الأسرى، وهذه الاعمال تندرج تحت وصف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم كما نصت عليه احكام القانون الدولي الإنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية، كما ان اكتساب المتهم فاخوري لجنسية دولة عدوة هي في حالة حرب مع لبنان هو جرم مكتمل الأركان القانونية، وهذا الفعل هو جرم متمادي، وطالما هو كذلك فإن مفاعيله تبقى قائمة ولا تسري عليه مهل مرور الزمن.

وإذا كانت المحكمة العسكرية وجدت مخرجاً قانونياً لقرارها ذي البعد السياسي، فإنها بما توصلت إليه من خلاصة، تجاهلت النص القانوني الذي يحكم الجريمة المتمادية التي تبقى منتجةً لمفاعيلها طالما بقي المتهم يحمل الجنسية الإسرائيلية، كما تجاهلت القاعدة القانونية التي تؤكد انه في إطار تسلسل القواعد، تتقدم التشريعات والاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.

وبالتالي فإن المجرم فاخوري كان يجب ان يحاكم وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية باعتباره ارتكب جرائم تعذيب وباعتراف المحكمة التي أصدرت قرار كف التعقبات. اننا ونحن نرى ان هذا الحكم الذي جاء من ضمن سياق سياسي،انما شكل طعنة معنوية لكل من ظن ان محاكمة المجرم عامر فاخوري يمكن ان تعيد له بعضاً من الاعتبار المعنوي نظراً لما تعرض له من تعذيب فضلاً عن الذين فقدوا ابناءهم وفلذات اكبادهم. ولهذا كما تحولت عملية توقيف فاخوري إلى قضية رأي عام، فإن الإفراج عنه بعد كف التعقبات، يجب ان يتحول إلى قضية رأي عام إدانة ورفضاً ليس لكونه جاء مخالفاً للقانون والواقع وحسب، بل وبدرجة اهم حتى لا توظف معاناة الذين استشهدوا وساموا أقسى انواع التعذيب إلى ورقة مقايضة في بزار المساومات السياسية وحتى لا تتحول قضية التعامل مع العدو والخيانة وجهة نظر.

في 16/3/2020

شبكة البصرة

الثلاثاء 23 رجب 1441 / 17 آذار 2020

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

الموقع رأي حر الموقع لا يتحمل ما يكتبه الكتاب
كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب كل ما ُينشر يمثل وجهة نظر الكاتب