أخبار الناس
اطلاق لقاء التغيير من اجل لبنان ديموقراطي
اطلاق لقاء التغيير من اجل لبنان ديموقراطي
شبكة البصرة
في احتفال حاشد في مسرح المدينة، ألحمرا – بيروت، أُطلِق “لقاء التغير” -من أجل لبنان ديموقراطي- بدعوة من عدد من الأحزاب والشخصيّات الوطنيّة بحضور رئيس حزب طليعة لبنان العربي الإشتراكي حسن بيان، والأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنّا غريب، والأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، ورئيس الحزب الديموقراطي الشعبي، ووزراء ونواب سابقين، وقادة أحزاب ونقابات وجمعيّات مدنيّة، وثوّار الإنتفاضة من معظم المناطق. افتتح الإحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، وعُرض فيديو وثائقي عن انتفاضة 17 تشرين. تلا ذلك كلمات معبّرة لمندوبات ومندوبين من ساحات الإعتصام في البقاع، وصور، وبرجا، وحاصبيّا، والنبطيّة، وكفر رمّان، وطرابلس، وعكّار، وصيدا، وجبيل. لخّص المندوبون والمندوبات الظروف المحيطة بساحات الإعتصام والنشاطات فيها، وتطرّقوا إلى أهداف الإنتفاضة الرئيسيّة التي يتمّ الإعلان عنها من قبل الناشطين منذ انطلاقتها، إضافةً إلى اقتراحات تطال بنية النظام اللبناني مثل المطالبة باللاّمركزيّة الإداريّة، وفصل ارتباط العملة الوطنيّة بالدولار، وبناء جبهة وطنيّة لمواجهة السلطة، والتي تحتاج إلى نقاش عميق ومتابعة مستقبلاً من قبل الأطراف المشاركة في اللقاء. بعد ذلك، قدّمت مداخلات عن أبعاد الإنتفاضة لكلّ من الخبير الإقتصادي محمّد زبيب حول البعد الإقتصادي، والناشطة إلهام مبارك حول البعد الإجتماعي، ومن لجنة محامي الدفاع عن المتظاهرين رانيا الدغيدي حول أعمال القمع والإعتقال، والمحامي واصف الحركة حول ملفّات الفساد، والناشط بشّار القوّتلي حول البعد السيّاسي. اختتم الإحتفال باطلاق الاعلان السياسي الذي تلا شقه الاول الناشط محمد بزيع ثم الناشطة جمال عيسى حول الأسباب التي دفعت إلى انطلاق وتصعيد الإنتفاضة، والموجبات التي دعت إلى إطلاق القوى المشاركة في الإحتفال “لقاء التغيير” والذي سيبقى مفتوحاً أمام مشاركة كلً الرّاغبين المناضلين من أجل التغيير. الأهداف التي يناضل اللقاء لتحقيقها جاءت في 12 بنداً هي:
1- تصعيد الإنتفاضة الشعبيّة، التي ثبت أنّ لها من القوّة والتأثيركي تستمرّ في بناء قواها، رفضاً لسياسات الحكومة الجديدة، التي جاءت ممثّلةً لنظام المحاصصة الطائفيّة، والتي لم تحظَ على ثقة السّاحات الشعبيّة، والمضي قدماً لتحقيق التغيير الشامل للسلطة ونظامها السياسي والإقتصادي.
2- ألإلتزام بتطهير القضاء وتحريره، كما سائر مؤسّسات الدولة، من التبعيّة السياسيّة والطائفيّة من خلال إقرار قانون إستقلاليّة السلطة القضائيّة ورفع أيدي قوى السلطة عن سائر إدارات الدولة ومؤسّساتها، واسترداد الأمول المنهوبة وضبط مزاريب الهدر، ومحاكمة المسؤولين الفاسدين الذين تعاقبوا على السلطة منذ تسعينيّات القرن الماضي بعد رفع الحصانة عنهم، والسرّية المصرفيّة عن حساباتهم وتجميدها.
3- ألإلتزام بحماية مصالح الفئات الإجتماعيّة الفقيرة والمتوسّطة، في كلّ ما يتعلّق بانهيار سعر صرف الليرة وانعكاسات ذلك على القوّة الشرائيّة للأجر والمداخيل ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعمّال والموظّفين والأجراء في الصندوق الوطني للضّمان الإجتماعي وسائر الصناديق الضامنة، وكلّ ما يتعلّق كذلك بتداعيات إعادة هيكلة الدّين العامّ وآثاره المتوقّعة على الودائع والإدّخارات المصرفيّة، لا سيّما الصغيرة والمتوسطة منها، وتحميل كلفة هذه الإنعكاسات والتداعيات لكلّ من انتفع واستفاد وراكم الأرباح السهلة والكبيرة وهرّبها إلى الخارج، متلطيّاً وراء السياسات العامّة النقديّة والماليّة المتعاقبة، بما فيها الهندسات الماليّة سيّئة الذّكر.
4- تعزيز دور الدولة في مجال الرعاية الإجتماعيّة- وبخاصّة لجهة تحقيق التغطية الصحيّة الشّاملة، وتعزيز جودة التعليم الرسمي- والحؤول دون خصخَصَة المرافق والمؤسّسات العامّة، وتحسين حجم الخدمات العامّة ونوعيّتها، وتطبيق الضريبة التصاعديّة على أرباح الشركات والريوع والثروات الكبيرة، واستحداث ضريبة تصاعديّة موحّدة على إجمالي مصادر الدخل، ومكافحة الإحتكارات وإلغاء الوكالات الحصريّة وتفكيك شبكة المصالح الخاصّة التي تربط “أهل” السياسة وأصحاب المال.
5- ألتمسّك ببناء إقتصاد وطني منتج بديلاً من الإقتصاد الرّيعي، بما يتيح استثمار ما تبقّى من موارد ومزايا نسبيّة واعدة في أنشطة الزراعة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ويعزّز التكامل الإقتصادي مع دول الجوار العربي في حقول الإنتاج والتبادل والتقسيم المثمر للعمل، ويؤمّن فرص عمل لائقة للشباب والشابّات وخرّيجي الجامعات، ويحدّ من الفقر والبطالة والهجرة في صفوفهم، وتعديل اتفاقيّات التجارة الحرّة التي وقّع عليها لبنان والتي تضرّ باقتصاده الوطني.
6- ألعمل الجادّ لصيانة الحرّيات العامّة التي تتقلّص، ويبدو أنّها سوف تكون مرشّحةً للمزيد من التقلّص كلّما تفاقمت الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعيّة، ومنع القبضة الأمنيّة من ممارسة أيّ عنف ضدّ الشعب في شرائحه المنتفضة والثّائرة بسلميّة مكشوفة ومُبرهن عليها.
7- ألعمل الجادّ والصّارم وبلا هوادة لاستئصال نظام المحاصصة الطائفيّة وتبعيّته للرأسمال، الذي لم يكفّ يوماً عن توليد الأزمات واستثمارها من قبل السلالات الحاكمة، والتي أدّت إلى تعطيل النّظم الإجرائيّة الرّسميّة النّاظمة لحياة اللبنانيّين، فحوّلت الدولة إلى ركام سياسي وإداري وقضائي واقتصادي واجتماعي، فقد فيها البلد الإنتظام العامّ.
8- ألإلتزام بتغيير السلطة المرتهنة للخارج، التي حرمت البلد المسار السّلمي والديموقراطي، فصادرت، بتبعيّتها وفسادها ونزاعاتها، الحياة السياسيّة، وتقاسمت وبدّدت المرافق والموارد والأصول العامّة، حتّى سدّت على لبنان المنافذ، فغرق في الدّيون والإفلاس والخراب.
9- تحرير القرار السياسي للسلطة اللبنانيّة من أيّ تبعيّة للخارج، عبر إقامة دولة وطنيّة قادرة على مقاومة العدوّ الصهيوني، مع حقّ شعبنا اللبناني بالمقاومة لتحرير المناطق المحتلّة، ووجوب توفير الدولة كلّ مقوّمات الصمود الشعبي السياسي والإقتصادي لمقاومة الضغوط والتدخّلات الخارجيّة.
10- دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ضدّ الإحتلال الصهيوني ومشاريع تصفية قضيّته، تأميناً لحقوقه الوطنيّة المشروعة بالعودة وتقرير المصير وإسقاط صفقة القرن، ودعم نضالات وتحرّكات شعوبنا العربيّة من أجل تحقيق تحرّرها الوطني والإجتماعي.
11- إقرار قانون إنتخاب قائم على النسبيّة وخارج القيد الطائفي، على صورة ومثال الإنتفاضة الوطنيّة العابرة للطّوائف والمذاهب والمناطق، وتطبيقاً للمادّة 22 من الدستور وسائر الموادّ الدستوريّة ذات الصلة بإلغاء الطائفيّة السياسيّة، وإجراء إنتخابات نيابيّة على أساسه، وتحت الإشراف الكامل لهيئة وطنيّة مستقلّة، وبما يضمن صحّة التمثيل وشفافيّة الإنتخابات بعيداً عن تأثيرات المال السياسي والتنفيعات الإنتخابيّة، مع تفعيل مشاركة الشباب والنساء وسائر القوى الشعبيّة والوطنيّة في الحياة السياسيّة للإنتقال بلبنان من أسر الدولة الطائفيّة إلى رحاب الدولة المدنيّة الديموقراطيّة.
12- سنّ قانون مدني موحّد للأحوال الشخصيّة، كجزء من عمليّة انتقال لبنان من الدولة الطائفيّة إلى الدولة المدنيّة.
شبكة البصرة
الثلاثاء 2 رجب 1441 / 25 شباط 2020
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
