الحرب والسلام

1. إن قرار الحرب والسلام انتُزع من أيدي اليمنيين، وأضحى بأيدى بعض الدول العربية والإقليمية والعالمية المشاركة في الحرب. ولذا لا بد من مخاطبة هذه الدول مباشرة.

2. إن الحرب سببت انقساماً في المجتمع اليمني، مس نسيجه الإجتماعي واصطفافاته السياسية والعسكرية وولاءاته الخارجية. ولا يمكن الخروج من هذه الحالة إلا بإحلال السلام، واتجاه اليمنيين جميعهم نحو بناء دولتهم المدنية، القائمة على الشراكة الوطنية، الضامنة لحياتهم، الراعية لمصالحهم الحافظة لحقوقهم.

3. إن الحرب تخاض بأجساد اليمنيين. ولن يستفيد، في نهاية المطاف، من قتل اليمنيين وتجويعهم وتشريدهم وتدمير مقومات حياتهم، إلا القوى الخارجية، الإقليمية والدولية، التي تستخدم التباينات الداخلية وتستثمر الطموحات السلطوية، لبعض المكونات الإجتماعية والسياسية اليمنية، لرفع مستوى التوتر السياسي والإجتماعي، وإيصاله إلى حالة الصدام المسلح والحرب الأهلية، تحت ذرائع مختلفة.

4. إن ما يدور في الداخل اليمني لا يمكن فهمه إلا في إطار المخطط العام، الذي وضعته القوى الإستعمارية للوطن العربي بكامله. وجوهره مزيداً من التجزئة والتفتيت، عبر (الفوضى الخلاقة)، أي الحروب الأهلية، المؤدية إلى تغيير حدود سايكس _ بيكو، وتمزيق الدويلات العربية القائمة إلى كيانات سياسية، أكثر ضعفاً وهزالاً وتبعية، ذات طابع ديني وطائفي وعرقي، تحت عنوان (الشرق الأوسط الجديد). وهذا مخطط لم يعد يخفيه أصحابه، بل يتحدثونو عنه علناً. وما حصل ويحصل في الصومال والعراق وسوريا وليبيا والسودان، وما يحصل الآن في اليمن، إلا نماذج لم تكتمل بعد، لما يراد له أن يحصل في الوطن العربي كله.

5. إن تجاهل حقيقة تشابك الصراع الداخلي بالصراع الإقليمي والدولي، سيجعلنا عاجزين عن وضع الحرب الداخلية في اليمن في سياقها الصحيح. مما سيبقينا محصورين في دائرة واحدة، من دوائر الصراع المتعددة، وهي دائرة (الشرعية والإنقلاب على الشرعية)، ننظر إليها على أنها دائرة مغلقة ومعزولة عن سياقها العام في المنطقة. ورغم أهمية هذه الدائرة، وفعلها الواضح في تفجير الحرب الراهنة، فإن البقاء داخلها، وعدم الخروج منها إلى الدوائر الأخرى الفاعلة، لا يمكن أن يسهم في وضع حل للصراع الجاري، يمنع تفتيت اليمن، ويحفظ للمجتمع اليمني تعايشه وتماسكه.

6. إن في إيقاف الحرب ـ كخطوة أولى لطي صفحتها وإنهاء أسبابها وتجاوز آثارها والعودة إلى العملية السياسية ـ مصلحة عليا لليمن واليمنيين. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال حراك شعبي سلمي واسع، يضغط على قوى الحرب، في الداخل والخارج، ويجبرها على الجنوح إلى السلم، وعلى القبول بمبدأ الشراكة الوطنية في الحكم، والمواطنة المتساوية، في الحقوق والواجبات، فلا سيد ولا مسود ولا قبيلي ولا مديني ولا جبلي ولا تهامي ولا شمالي ولا جنوبي. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون نداء السلام بمثابة إعلان لبدء هذا الحراك في جميع المحافظات اليمنية، وفي أوساط الجاليات اليمنية، المنتشرة في أصقاع الأرض. أو على الأقل هذا ما كان يهدف إليه مطلقو النداء.

7. إن إيقاف الحرب شرط ضروري للعودة إلى طاولة الحوار والتوافق على تفاصيل مرحلة إنتقالية، يتم خلالها إنجاز مهام محددة، منها: إنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة، وإعادة بناء القوات المسلحة اليمنية، بناءً وطنياً إحترافياً، يبعدها عن الولاءات الضيقة، ويجعل منها قوة وطنية مؤهلة، ومالكة وحيدة للسلاح، وضامنة لأمن وسلامة الشعب جميعه، وحامية لتراب الوطن اليمني كله. ومنها أيضاً: التوافق على الخطوات والإجراءات الكفيلة ببناء دولة مدنية، قائمة على الشراكة الوطنية، محكومة بصناديق الإنتخابات، ممثلة للجميع وحامية للجميع وخالية من الفساد ومبرأة من الولاء للخارج. كل هذا مشروط بإيقاف الحرب. أما القول بعدم إيقافها، إلا بعد (إجتثاث أسبابها)، فليس له سوى معنى واحد، وهو الإصرار على استمرارها، رغم ما نعيشه من مآسي وكوارث، تحرك حتى الضمائر الميتة.

8. إن اجتثاث أسباب الحرب أمر ضروري، ولكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعد إيقافها، وعبر حوار وطني صادق وجاد، يوصل إلى توافق وطني، وإلى توافق مع المحيط العربي والإقليمي والدولي. لأن اجتثاث أسبابها، كشرط مسبق لإيقافها، هو من قبيل السهل الممتنع. سهل على صعيد الكلام والتنظير، صعب على صعيد الفعل. ولن يتحقق إلا بحسم عسكري. والحسم العسكري، وفقاً للواقع الميداني، ومقتضيات التوازنات الإقليمية والدولية، يبدو أمراً بعيد المنال. وإذا ما تحقق فعلاً، بعد أن يكتمل تدمير ما تبقى من مقومات الحياة في اليمن، فإننا لا ندري لمصلحة من سيكون، وأي قوى داخلية وخارجية ستستفيد منه.

9. إن استمرار الحرب سيؤدي إلى ترسيخ كل إفرازاتها، بدءاً بالإنقسام الطائفي والإصطفاف المناطقي، وتفتيت النسيج الإجتماعي وتدمير البنية التحتية والقيم الإخلاقية والعلاقات الإجتماعية، وانتهاءً بتحول المليشيات المختلفة إلى جيوش نظامية، تشكل نواة لتقسيم اليمن الواحد إلى عدة دويلات هزيلة متصارعة، بعد أن ترسم الحرب خارطتها على الأرض وتنضج، على صعيد الواقع، شروطها الجغرافية والسياسية والإجتماعية والنفسية. ولعل هذا هو الهدف النهائي لهذه الحرب المدمرة، الذي لن يتحقق إلا بإطالة أمد الحرب ورفض دعوات السلام وتعاظم معاناة اليمنيين، ومنع الحسم العسكري، لصالح أي طرف، قبل أن تكتمل جميع الأهداف الجزئية، وصولاً إلى الهدف النهائي المذكور.

كانت تلك هي أهم القناعات، التي انطلق منها دعاة السلام. والآن ورغم أننا أوشكنا على دخول العام الرابع للحرب، وبدأت القوى الخارجية، أمام أعيننا، تتقاسم أرض الوطن وسواحله وجزره وثرواته، حصصاً وغنائم، غير مكترثة باليمن وبشعبه، ما يزال بعضنا يصر على استمرار الحرب، حتى يتم اجثاث أسبابها. نعم، لا بد من اجتثاث الأسباب. ولكن من سيجتثها؟ وكيف سيتم اجتثاثها؟ وما هي الكلفة، التي سنستمر في دفعها، إذا ما واصلنا المراهنة على الحرب، كوسيلة لاجتثاث الأسباب؟ ولماذا لا يجتثها اليمنيون على طاولة الحوار؟ ولماذا لا نستبدل الحرب بحراك شعبي عام، يعيد للشعب لحمته وتماسكه ويوحد مقاصده ويمارس ضغطاً على قوى الحرب في الداخل والخارج، يجبرها على استبدال المليشيات والقصف والدمار بالحياة المدنية والتوافق السياسي؟ أسئلة كثيرة، تحتاج إلى إجابات واضحة، حتى نستطيع أن نفهم، وأن نحسن الإختيار، بين إيقاف الحرب والعودة إلى المسار السلمي، لمعالجة أسباب الحرب وتجاوز آثارها ووضع الترتيبات اللازمة لبناء الدولة المدنية، وبين استمرار الحرب والموت والدمار والجوع والتشريد، حتى يقدر الله لطرف من أطراف الحرب أن يحسمها لصالحه، ويتغلب على الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى. لأن استمرار الحرب سيولد أطرافاً أخرى دون شك، ستظل تتوالد، حتى يكتمل تدمير اليمن وتمزيقه. وقد بدأنا نشاهد بوادر هذه الحالة.

ولا أريد هنا أن أناقش الآراء، التي عارضت الدعوة إلى السلام، وما زالت مشغولة بمعارضتها. فلمناقشتها وقت آخر وظروف أخرى، نكون فيها جميعنا بمزاج أفضل، بعيدين عن الضغوط النفسية والمادية، التي نعاني منها، والتي قد تؤدي إلى الإساءة إلى صديق، أو إلى جرح عزيز. ولكن لا بأس في أن أشير إلى مأخذ ردده بعض من تعجلوا في مهاجمة نداء السلام، فور صدوره. فقد أخذ هؤلاء على النداء عدم تضمينه خارطة طريق، ترسم معالم المستقبل بعد إيقاف الحرب. ولعل هجوم البعض منهم ناتج عن عدم اطلاعه على مبادرة التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية، الذي تبنى نداء السلام، مع لجنة تنسيق الجهود الساعية إلى إيقاف الحرب. وهي مبادرة أطلقها التجمع في الخامس عشر من مايو عام 2015م، أي بعد أقل من شهرين على بدء الحرب، وقبل ما يقارب العامين من إطلاق نداء السلام. فقد تضمنت تلك المبادرة خطوات عملية لإيقاف الحرب وبناء الدولة، على قاعدة الشراكة الوطنية. وكان رجوع هؤلاء، إليها، وإلى مجمل المبادرات المعلنة، من قبل مكونات سياسية ومن قبل ناشطين سياسيين، كان كافياً، كما ذكرنا في مقال نشرناه بعد نشر النداء، كان كافياً لإعفاء النداء من هذا المأخذ، والتوقف عن محاولة جره إلى الخوض في تفاصيل تُقبل من البعض وتُرفض من البعض الآخر، فتبعد النداء عن هدفه وتجرِّده من صفته، كنداء جامع، لإيقاف الحرب، يمكن أن يتفق عليه كل اليمنيين، أو معظمهم.

لقد أطلق التجمع الوطني لمناضلي الثورة مبادرته تلك في بعض مواقع التواصل الإجتماعي، وسُلِّمت مع رسالة تغطية إلى قيادتي الحزب الإشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي الناصري، باعتبار الحزبين مكونيين مدنيين غير مسلحين، يمكنهما، إذا ما حزما أمرهما، أن يكونا حاملين لمشروع السلام ومشروع بناء الدولة المدنية، وقائدين لحراك شعبي سلمي واسع، سيشكل حتماً عامل ضغط فعَّال على قوى الحرب الداخلية والخارجية، يجبرها على الجنوح إلى السلم ووقف الحرب، ليتوجه اليمنيون إلى طاولة الحوار، للتوافق على بناء دولتهم وإخراج شعبهم من هذه الكارثة، التي نعيشها، وتجنيبه المآلات الحتمية للحرب، إذا ما استمرت، وهي مآلات التفتيت والتجزئة إلى كيانات سياسية متعددة، ضعيفة ومتناحرة ومرتبطة كلياً بالخارج.

وقد أجرى التجمع الوطني، إثر إطلاق مبادرته تلك، أجرى اتصالات وحوارات مع قيادتي الحزبين، قطعت أشواطاً لا بأس بها، بلغت حد التوقيع على مبادرة مشتركة، لإيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية، أعلنها الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري ومعهما بعض المكونات الأخرى، ومنها التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية، وذلك في 25 مايو 2015م. وسميت (مشروع مشترك لإيقاف الحرب ومعالجة تبعاتها واستعادة العملية السياسية). وتم تشكيل عدد من اللجان للإضطلاع بمهمة تنفيذ مضمون تلك المبادرة المشتركة. ولكن كل تلك الجهود لم تلبث أن تعثرت وانتهت، مع الأسف الشديد، إلى لا شيء.

ومنذ إطلاق مبادرة التجمع الوطني، ثم المبادرة المشتركة، أعلنت مكونات سياسية وناشطون سياسيون مبادرات أخرى، كان آخرها المبادرة، التي قدمها الرئيس علي ناصر محمد، في مطلع شهر فبراير من هذا العام، في المؤتمر الشرق أوسطي، الذي نظمه معهد (فالداي) في موسكو. وقد انطلقت جميع المبادرات من هدف جامع، يتمثل بوقف الحرب والعودة إلى طاولة الحوار والتوجه نحو بناء الدولة اليمنية.

وبما أن مبادرة التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية، هي من بين أسبق المبادرات الداعية إلى إيقاف الحرب والعودة إلى العملية السياسية، فإن نشرها مجدداً، مع رسالة التغطية، التي وُجِّهت إلى الحزب الإشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، يمكن أن يلقي مزيداً من الضوء على الخلفية، التي انطلق منها نداء السلام، وهي الخلفية، التي تدفعنا الآن إلى أن نوجه كل جهودنا نحو إحلال السلام في اليمن، بدلاً من تبديد الجهد، في التنظير للحرب والإصرار على استمرارها ومعاداة كل من ينادي بالسلام، أو إضاعة الوقت في انتظار الحسم العسكري، الذي لا يملك اليمنيون قراره، ولا يقدرون على إنجازه، بعيداً عن الإرادة الإقليمية والدولية.

وسيلاحظ القارئ الموضوعي، أن مبادرة التجمع الوطني لمناضلي الثورة كانت مبادرة مركزة، إهتمت بوضع خطوط عريضة للحل، تاركة التفاصيل الإجرائية الدقيقة لطاولة الحوار. وهذا هو الوضع الطبيعي. فكل طرف في الحوار سيأتي ومعه مشروعه، ليحاور الآخرين من خلاله. ولكن لا بد أن ينطلق جميع المتحاورين من خطوط عريضة، وعناوين محددة، تمثل مسلمات ومبادئ، يمكن على ضوئها الإتفاق على مشروع توافقي مفصل، ووضع خارطة طريق دقيقة ومُلزمة للجميع. وهذا ما هدفت إليه المبادرة.

كما قد يلاحظ القارئ، الذي اطلع على مبادرات أخرى، بعضها موجز وبعضها مفصل، قد يلاحظ أن مجمل ما تضمنته المبادرات المختلفة، يتفق في جوهره مع مبادرة التجمع الوطني لمناضلي الثورة.

ولا يفوتني هنا أن أنوه إلى أن تحقيق مضمون هذه المبادرة، وما تضمنته كل المبادرات المتفقة معها في خطوطها العامة، أضحى هو الهدف، الذي تسعى إليه مكونات مدنية عديدة، ومنها (جماعة نداء السلام)، التي انتظم في إطارها حتى الآن، بعض المكونات السياسية والثقافية، وتتجه نحو إجراء حوارات مع القوى الفاعلة في الداخل اليمني، لتحقيق هذا الهدف. وستواصل جهودها، منطلقة من موقف وطني وأخلاقي، يصفه البعض ب (الحيادي) بالمعنى السلبي، ويصفه البعض المقابل ب (الرمادي)، ويهاجمه هؤلاء وأولئك، كل من موقعه وخندقه، ونصفه نحن ب (الموقف الوطني المسؤول).

صنعاء، 20 مارس 2018م.

مبادرة التجمع الوطني لمناضلي الثورة،

للخروج من حالة الحرب والعودة إلى الحوار اليمني ـ اليمني، باتجاه بناء الدولة المدنية

على ضوء المشهد السياسي والعسكري شديد التعقيد، يرى التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية أن الخطوات التالية يمكن أن تسهم في الخروج من حالة الحرب الراهنة والعودة إلى طاولة الحوار اليمني ـ اليمني، كشرطين ضروريين لتحقيق التوافق الوطني والشروع في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة:

1. يتم وقف القصف الجوي الخارجي ووقف الإقتتال االداخلي في كل المناطق اليمنية والعودة إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة، في أية دولة محايدة، لم تشارك في الحرب الحالية، إذا كان استئناف الحوار في داخل اليمن متعذراً.

2. يُشكل المتحاورون الهيئات المؤقتة للدولة، بما فيها السلطة التشريعية والرئاسة ومجلس الوزراء، ويعاد النظر في موضوع الأقاليم وتعاد صياغة الدستور وتتم إجراءات إنزاله للإستفتاء الشعبي العام ويوضع قانون جديد للإنتخابات على ضوء الدستور الجديد ويتم التوافق على تعيين لجنة انتخابات جديدة ويجري الإعداد للإنتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للدولة، وفق النظام البرلماني، لا وفق النظام الرئاسي، الذي يوفر شروط الإستئثار بالسلطة والثروة وإفساد الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

3. إلى جانب المهام السابقة، وبالتوازي معها، يوضع برنامج محدد ومزمن للمهام الإجرائية الأخرى، التي يجب أن تُنجز خلال المرحلة الإنتقالية، وعلى رأسها:

– إنسحاب جميع المليشيات المسلحة من كافة المدن والمحافظات، وتسليم المهام الأمنية إلى أجهزة الأمن المختصة، مع توفير مستلزمات نجاحها.

– إنسحاب اللجان الثورية من مؤسسات الدولة وتسليمها للأجهزة الإدارية المختصة.

– مباشرة إعادة بناء القوات المسلحة بناءً وطنياً جديداً، لا يستثني منطقة ولا مكوناً إجتماعياً، مع وضع الأسس الضامنة لمهنيته وحياديته وعدم ولائه لأشخاص أو لمكونات إجتماعية أو سياسية، بل لليمن كل اليمن، ليكون مؤسسة وطنية كافلة لأمن اليمن واليمنيين جميعهم، دون تمييز.

– تسليم كل المليشيات السياسية والقبلية جميع أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للقوات المسلحة الجديدة الضامنة لأمن الجميع. ويمكن في المستقبل تسليم الجميع، بمن فيهم المواطنون العاديون، تسليم أسلحتهم الخفيفة أيضاً، بعد أن يأمن الناس على أنفسهم، وتحوز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية على ثقتهم، ويتأكدوا من حياديتها ومهنيتها ومن طابعها الوطني (أي من بنيتها الوطنية المجسدة للوطن اليمني كله، لا منطقة بعينها ولا أسرة ولا عشيرة ولا طائفة بمفردها) ويسود الأمن بوجودها جميع مناطق البلاد، بحيث تنتفي دواعي حمل السلاح بمختلف أحجامه.

4. وضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المكونات السياسية، يتضمن أهم المبادئ، التي يقوم عليها النظام السياسي والحياة السياسية في اليمن، وعلى رأسها الشراكة الوطنية والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الإنتخابات ورفض العنف بكل أشكاله وتثبيت مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص أمام أبناء اليمن جميعهم وتأكيد الولاء للوطن وتجريم الولاء للخارج. كل هذا يُبنى على مخرجات الحوار الوطني، التي وضعها اليمنيون بأنفسهم، خارطة لمستقبلهم.

التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية

صنعاء، 15 مايو 2015م

رسالة التغـطيـة

الإخ الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني، المحترم

الأخ الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المحترم

تحية طيبة، وبعد:

إسهاماً في المناقشات الدائرة، حول السبل الممكنة للخروج من المحنة الراهنة، وفي سياق تحقيق الشراكة الفاعلة مع حزبيكما في المجالين الثقافي والسياسي، نضع بين أيديكم تصوراً أولياً، لا يخرج في تقديرنا عن مضامين مبادرتي الحزبين المعلنتين، اللتين نتمنى أن تدمجا في مبادرة واحدة، يوقع عليها الحزبان، مع أي أحزاب ومكونات، تتفق توجهاتها مع توجهاتكم. فبهذا تكتسب المبادرة الموحدة من القوة، ما لا تكتسبه المبادرات المنفردة. ونحن أحد المكونات المستعدة للتوقيع عليها، والعمل معكم لإنجاحها.

مع تمنياتنا الطيبة، لكما ولحزبيكما الوطنيين الكبيرين، والسلامة لليمن وشعبه.

التجمع الوطني لمناضلي الثورة اليمنية

صنعاء 16 مايو 2015م