بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مركز جنيف الدولي للعدالة:

“جاستا”

 

قانون غير شرعي …

ولا أساس دولي له

 

 مركز جنيف الدولي للعدالة: “جاستا” قانون غير شرعي ولا أساس دولي له

الشرعية القانونية هي في تفعيل اجراءات “العدالة للعراق” ومحاكمة من ارتكب جرائم العدوان والاحتلال والقتل والتعذيب

الأمم المتحدة/جنيف 2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

اعتبر مركز جنيف الدولي للعدالة ان الإجراءات المتخذّة في الولايات المتحدّة الأمريكية لتنفيذ ما يسمّى (قانون العدالة ضدّ ممولي الإرهاب ـJASTAـ Justice Against Sponsors of Terrorism Act) هي إجراءات غير شرعيّة ومن شأنها خلق حالة من الارباك في العلاقات الدوليّة التي تحكمها قواعد القانون الدولي وليس القوانين الداخلية للدول، وبالتالي فان أي تطبيق لهذا القانون سيعدّ تقويضاً للقانون الدولي وستنتج عنه تداعيات خطيرة في المستقبل القريب وسيؤدي الى فوضى عارمة في العلاقات الدوليّة.

 

واكدّ المركز، وهو منظمة حقوقيّة دوليّة مقرّها جنيف، في بيان صدر هذا اليوم في جنيف، ان تصويت الأغلبية المطلقة في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ بنسبة 97 ضد 1، والنوّاب 348 ضد 77)، يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016، برفض فيتو الرئيس أوباما ضد القانون المذكور، يشكل صدمةً كبرى ومؤشرّ خطير على طبيعة النظرة السائدة في مراكز صنع القرار في الولايات المتحدّة الأمريكية للدول الأخرى وعدم اكتراثها بان هذه الدول لا يمكن ان تخضع للقوانين المحلّية الأمريكية وانما لقواعد القانون الدولي وضمن الاتفاقيات والصكوك الدوليّة التي توفّر الأساس القانوني للالتزامات المتقابلة بين الدول.

 

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة ان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما كانوا، يحقّ لهم السعي للمطالبة بتعويضاتٍ ماليّة عما اصابهم من اضرار من المسؤول المباشر عن الحاق الضرر وليس بناءً على ادعاءاتٍ او على محاولة ابتزاز سياسي يُبعد المسؤولين الحقيقيين عن المسؤولية. وفي هذا الصدد يؤكد المركز أن منح المحاكم الأميركية الاختصاص القضائي بالنظر في الدعاوى التي تتضمن “مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي” هو أساس زائف لا شرعيّة له في القانون الدولي ومن شأنه ان يحوّل معاناة ضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الى وسيلة ابتزاز ضد الدول الأخرى.

 

ويجد المركز ان النص في القانون على انه: “لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضاتٍ مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة”، من شأنه ـ لو طُبِّق ـ ان يضع المحاكم الامريكية في “اختصاص” اعلى من أي جهة او محكمة دوليّة وبالتالي فان هذا الاختصاص “الزائف” سيخلق فوضى عارمة على الصعيد الدولي إذا ما تمّ المضي بتنفيذه.

 

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة ان ما يستحقّ التنفيذ قانوناً هي إجراءات تحقيق “العدالة للعراق” الشعار الذي يرفعه المركز ويعمل على تحقيقه منذ سنوات. ويضيف أن الأساس القانوني لهذه الإجراءات واضح ولا لبس فيه اذ ان الولايات المتحدة الامريكية قامت “رسمياً” بارتكاب جريمة العدوان ضد العراق، البلد المستقل، واحد الاعضاء المؤسسّين للأمم المتحدّة، وقتلت ما يقرب من مليوني انسان بريء من أبناء الشعب العراقي ومن مواطني دولٍ عربيّة اخرى، وارتكبت جرائم حرب ضد مئات الالاف من أبنائه تمثّلت بتعذيب وحشي، موثّق ومعترف به من قبل الكونغرس الأمريكي نفسه بتقريرٍ مفصل أصدرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في نيسان/ابريل 2014، وعمليات اعدام جماعي خارج القضاء، فضلاً عن عمليات معاقبة جماعيّة للسكان المدنيين في اكثر من مدينة من مدن العراق. ويؤكد مركز جنيف ان هنالك أساس قانوني واضح جدّاً لمحاكمة كل من اشترك في التخطيط والتنفيذ لهذه الانتهاكات.

 

وحسب المركز فانه تبعاً لذلك يمكن محاكمة قادة سياسيون وضباط مخابرات وموظفون حكوميون وأعضاء برلمانيون وعسكريون وجنود ومن مختلف المراتب والصنوف في الولايات المتحدة الامريكية امام المحاكم التي تطبّق “الاختصاص القضائي الدولي Universal Jurisdiction” في العديد من دول العالم، آخذين بنظر الاعتبار ان هذا “الاختصاص” يتمتع بشرعيّة دوليّة إذ ان محاكمة القادة والأشخاص المتمّين بارتكاب الجرائم أعلاه هو مسؤوليّة قانونيّة من مسؤوليات الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدوليّة.

 

كما يرى المركز ان كل ضحايا الانتهاكات التي قامت وتقوم بها الأجهزة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكيّة، في أي مكان من العالم، يحقّ لهم رفع الدعاوى امام محاكم الاختصاص الدولي والمطالبة بإنصافهم جرّاء ما تعرّض له، همّ او اقربائهم، من انتهاكات جسيمة.

شبكة البصرة

الاحد 30 ذي الحجة 1437 / 2 تشرين الاول 2016

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط