طليعة لبنان: العنف السلطوي لن يجر الانتفاضة إلى المربع الأمني
شبكة البصرة
دانت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ماتعرض له المعتصمون من قمع، واكدت ان العنف السلطوي لن يستدرج الانتفاضة إلى المربع الأمني وستبقى متمسكة بسلمية حراكها ووطنية خطابها السياسي. جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مايلي نصه:
على عتبة الذكرى المئوية لأيام الانتفاضة، لم تجد السلطة سبيلاً تطل من خلاله على الحراك الشعبي بديموقراطية تعبيراته السياسية ومشهديات حضوره الجماهيري، الا القمع والعنف المفرط اللذين تعاملت بهما القوى الأمنية مساء يوم السبت 18/1، مع المعتصمين أمام مدخل المجلس النيابي وساحتي الشهداء ورياض الصلح وقبل ذلك في الحمرا وامام ثكنة الحلو، حيث ادى القمع السلطوي للجماهير المحتشدة في الساحات والميادين إلى سقوط عشرات الجرحى وإصابات بعضهم خطرة جداً.
كما ان السلطة لم تكتفِ بلجوئها للعنف المفرط للقوة في تفريقها للمعتصمين والذي اصبح نهجاً ثابتاً لها، بل اقدمت على ملاحقة الجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة واقتحام المساجد والكنائس التي لجأ اليها المتظاهرون درءاً من إجراءات القوى الأمنية التي استعملت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والآلات الحادة، وهذا ما لم يحصل منذ انطلقت الانتفاضة في السابع عشر من تشرين الأول.
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي اذ تدين بشدة القمع السلطوي للاعتصام الشعبي أمام مدخل المجلس النيابي وحرق الخيم في ساحتي الصلح والشهداء، ترى ان المشهدية التي قدمت السلطة نفسها من خلالها، إنما تؤشر على منحى خطيرٍ بدأت تنتهجه هذه السلطة، وهي تصم آذانها عن سماع صوت الشعب الذي يصدح في الساحات والميادين منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر، مطالباً بأبسط الحقوق الطبيعية التي تؤمن له في حال توفرها عيشاً كريماً وحياةً آمنة.
وإذا كانت السلطة تبرر لنفسها هذا الاستعمال المفرط القوة، بأنه رد على عنف تعرضت له القوى الأمنية، فما هو المبرر لحرق الخيم والتي تدار فيها ندوات وحوارات سياسية وفكرية وذات صلة بالأزمة ومخرجات الحلول لها. ان منطق السلطة مردود عليها، ولجوء قواها الأمنية لفك الاعتصامات بالقوة، لم يكن دفاعاً عن النفس كما زعمت، بل تنفيذاً لموقف متخذٍ عن سابق تصور وتصميم، لاستدراج الانتفاضة إلى المربع الأمني لإخراج الحراك عن سياقات الديموقراطية وصولًا إلى إجهاض النتائج الهامة التي أفرزها ً والتي وضعت المنظومة السلطوية بكل اطرافها ضمن دائرة الشبهة والاتهام بالفساد وهدر المال العام ودفعها البلد إلى دائرة الخيارات القاتلة بسبب التثقيلين الاقتصادي -الاجتماعي والسياسي- الأمني وما يترتب على ذلك من محاسبة ومساءلة قضائية وسياسية.
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، تؤكد أن حق الشعب بالتظاهر هو من الحقوق الطبيعية التي كفلتها الدساتير والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية، وأن التعرض لهذه الحقوق هو انتهاك صارخ لأحكام القانوني الدولي العام، وان ماقامت به السلطة ليل السبت لم تنتهك احكام هذا القانون وحسب، بل انتهكت ايضاًاحكام القانون الدولي الإنساني باقتحام اجهزتها أماكن العبادة والمستشفيات لاعتقال المتظاهرين لتقدير منهم ان هذه الأماكن التي تحظى بحصانة معنوية وانسانية يمكن ان توفر ملاذات آمنة لهم فإذ العكس يحصل.
ان القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي التي تدعو المرجع القضائي المختص إلى إعطاء الأمر والإشارة بالإفراج عن كل الذين تم توقيفهم تعسفاً وتركهم احراراً، تدعو إلى استمرار الضغط الشعبي بالشارع بكل تعبيراته الديموقراطية، لانه السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق المشروعة التي نزلت الجماهير إلى الساحات والميادين لأجلها، من خلال فرض التغيير بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإذا كان المسار السياسي ينطلق من اعادة تكوين السلطة على أساس قانون انتخابي وطني وخارج القيد الطائفي، فإن المسار الاقتصادي ينطلق من رؤية لاقتصاد إنتاجي بديل للاقتصاد الريعي السائد، وحماية النقد الوطني من مضاربات لوبي المصارف والصيارفة وسياسة المصرف المركزي التي حابت مصالح المصارف الخاصة وحيتان المال، ومع هذين المسارين ينطلق مسار الإصلاح الاجتماعي الذي يعيد للدولة وظيفتها الأساسية، باعتبارها دولة رعاية اجتماعية، وليست دولة محاصصة تتناتشها القوى الطائفية التي تمسك بمفاصل السلطة.
وإذا كانت الانتفاضة يتفلت حراكها احياناً من بعض ضوابطه، علماً ان مثل هذا التفلت هو امر عادي تشهده كل التحركات الجماهيرية، فهذه ماكانت إلا ردة فعل على عنف سلطوي وعلى تجاهل كامل لمطالب الشعب الذي يحاصر بالأمن السلطوي كما يحاصر بلقمة عيشه من خلال إجراءات المصارف.
وعليه فإن السلطة هي التي تتحمل المسؤولية عما اليه الأوضاع سواء إدارة ظهرها لما طرحته الانتفاضة من مطالب، كما للطريقة التي تدار فيها عملية التأليف الحكومي والتي جاءت بنفس السياقات التي كانت تشكل فيها الحكومات السابقة من لون واحد كانت، أو متعددة الألوان. ان المنظومة الحاكمة تعيد انتاج نفسها وإن بمسميات جديدة، وبالتالي فهي لن تمنح الثقة الشعبية وستسقط في الشارع كما سقطت سابقتها، وثقة المجلس الحالي هي ثقة مفتقرة للشرعية، لان فاقد الشيء لايعطيه.
تحية للانتفاضة وهي تطوي مئويتها الأولى من أيامها المجيدة، وتحية لقواها الشبابية التي قدمت مشهدية رائعة بوعيها الوطني وحيوية نبضها. الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والموقوفين.
القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي
بيروت في 19/1/2020
شبكة البصرة
الاحد 24 جماد الاول 1441 / 19 كانون الثاني 2020
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
