استقالة وزبر الصحة.. مسمار أخر في نعش حكومة عبد المهدي المتهالكة
شبكة البصرة
أ. د. مؤيد المحمودي
قدم مؤخرا وزبر الصحة علاء العلوان استقالته من حكومة عبد المهدي في كتاب مكون من أربعة صفحات، حملت في طياته عدة مضامين مهمه جعلته يتحول من مجرد طلب استقالة عاديه الى وثيقه دامغه تفضح مدى الفساد التي وصلت اليه وزارة خدميه ذات صله بحياة المواطنين مثل وزارة الصحة. وقد سبق لهذا الوزيران قدم استقالته للمرة الاولى في 19 شباط 2019 بعد أن صدم بحجم الفساد الذي واجهه في بداية تسلمه المسؤولية بوزارة الصحة، الا أن طلب الاستقالة الاول قد رفض أنداك من قبل رئيس الوزراء. ومن الصدمات الكبيرة التي اعترضته في بداية تسنمه لمنصبه هو وجود 3 مستشفيات وهمية ليس لها أثر على أرض الواقع، كانت وزارة الصحة تتحمل نفقات هذه المستشفيات والتي تذهب إلى جيوب جهات سياسية وحزبية وفصائل مسلحه. وهذه الحالة من الفساد هي جزء من إرثا ثقيلا تركته له وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود المرتبطة بحزب الدعوة والمدعومة من قوى موالية لإيران والتي أنفقت نحو نصف مليار دولار على إنشاء تلك المستشفيات الثلاثة الوهمية في بغداد، ليتبيّن أنّ الأراضي المخصصة لتلك المشاريع استولى عليها متجاوزون وحوّلوها إلى مواقف غير نظامية للسيارات أو مساكن عشوائية. ونتيجة لذألك الارث الثقيل وجد العلوان نفسه عاجزا عن معالجة هذا الكم من الفساد، اذ كلما حاول الإطاحة برؤوس الفساد تدخلت أحزاب سياسية لمنعه من اتخاذ أي إجراء يلامس مصالحها. وبالرغم من تلك المعوقات الكبيرة حاول العلوان أن يوظف خلفيته المهنية في مجال المنظمات الدولية الصحية ليقدم مراجعة معمقه للوضع الصحي المتردي في العراق وتحديد التحديات الهائلة التي تواجهه. ولقد اعتمدت هذه المراجعة على دراسة علميه للمؤشرات الصحية وتقييم متخصص للبرامج الصحية الأساسية في الوزارة شارك فيها عدد كبير من الاستشاريين من داخل وخارج العراق بالإضافة الى عدد من المنظمات الدولية التي تقود العمل الصحي في العالم. كما شملت هذه الدراسة على تشخيصا موضوعيا لمواطن الضعف في الوضع الصحي بما في ذألك الأولوية المتدنية للصحة في التخصيصات الحكومية وقلة الانفاق على الصحة حيث يعتبر العراق من أقل بلدان الشرق الأوسط انفاقا في هذا المجال. وقد كانت الشحة في الانفاق المالي الحكومي على الصحة من أحد أسباب تردي الوضع الصحي في العراق بحيث أن الوزارة في عام 2018 لم تستطيع سوى تأمين 12 % تقريبا من الأدوية الاساسية في المؤسسات الصحية الحكومية. كما قدمت تلك الدراسة رؤيا واستراتيجية شاملة وخارطة طريق تتضمن ايجاد حلول جذرية لإصلاح الوضع الصحي المتردي في العراق. وهذه الدراسة قدمت الى عادل عبد المهدي في شهر أيار من عام 2019 لكن رئيس الوزراء لم يكلف نفسه اتخاذ الاجراءات المناسبة لدعمها والاهتمام بها بشكل جدي.
وقال العلوان في خطاب الاستقالة، إنه ”من المحزن أننا نتعرض لطيف واسع من هذه العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي، هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، التي وصلت إلى حد يعيق عمل الوزارة، ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة من أجل تحقيقه، لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة”
ورغم ان الوزير المستقيل لم يحدد الجهة التي كانت وراء ممارسة الضغوط عليه الا أن هذا النوع من الابتزاز للوزارات عادة تقوم به جهات تابعة لأحزاب وكتل سياسية، تسعى غالبًا للحصول على جزءً من العقود المبرمة، ضمن ما يعرف بـ“اللجان الاقتصادية للأحزاب”. وهذه اللجان غير رسمية، لكن مهمتها السيطرة على الوزارة أو المنظمة التي يديرها وزير مقرب منها، للحصول على نسب من العقود والرسوم، وفرض تعيينات في الوزارة تُباع بمبالغ عالية. كما يقوم نواب الأحزاب الكبيرة الذين يستخدمون نفذوهم في البرلمان للضغط على بعض الوزارات وبشكل خاص وزارة الصحة، بهدف الحصول على عقود تجهيز مواد طبية ومقاولات إنشائية بملايين الدولارات، فضلا عن الوظائف الحكومية التي يخصّون بها أقاربهم وأنصارهم.
وكان قبول العلوان بمنصب وزير الصحة في حكومة عبد المهدي هو بحد ذاته موضع استغراب كثير من المراقبين بالنظر إلى سيرته الحسنة وسمعته الطيبة، مما وضع علامات استفهام عديدة حول موافقته على العمل في أجواء حكومية يتحكّم بها الفساد المالي والإداري. ان استقالة هذا الوزير في الظروف الحالية التي يمر بها العراق تحمل مدلولات كثيرة ، أهمها:
1. النزاهة والمهنية لا يمكنهما الاستمرار في مؤسسات الدولة للاستفادة منهما بسبب تعاظم نفوذ الجهات الحزبية وقوة الفاسدين وسيطرتهم على مفاصل مهمة بالدولة العراقية.
2. أي مسؤول في الدولة بما فيها الرئاسات الثلاثة لا يمتلك سوى خيارين ، اما الاستسلام لضغوط الابتزاز من قبل حكم المليشات التابعة لإيران أو التعرض الى حالات الاسقاط والتشهير وربما التصفية الجسدية.
3. وجود عادل عبد المهدي في رئاسة الوزراء هو مجرد واجهة مثل “فحل التوت في البستان” وهو غير قادر على حماية وزراؤه من بطش الفاسدين ، بل انه غير قادر أن يؤمن الحماية لنفسه اذا ما تعرض الى ابتزاز من قبل المليشات الايرانية المتنفذة.
وفي هذا الصدد يقول النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري إن “استقالة وزير الصحة علاء العلوان رسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل مقارنة بالحكومات السابقة ، والأجدر أن يقدّم عادل عبد المهدي استقالته ويحفظ للعراق هيبته وسيادته”.
20/9/2019
شبكة البصرة
الاثنين 24 محرم 1441 / 23 أيلول 2019
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
