تذكروا.. هذا موقف عربي ملزم

البيان الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية اكد الاجماع على موقف محدد يتلخص في النقاط التالية:

1- أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

2- أن مثل هذه الصفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.

3- التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

4- مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة “أونروا” وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

حرصنا عل تسجيل هذا لنوقف الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب بالتفصيل نظرا لأهميته الاستثنائية في الظروف الحالية.

كما نرى، تؤكد النقاط السابقة ثوابت الموقف العربي من القضية الفلسطينية والذي يحدد في نفس الوقت الموقف من أي صيغة او مبادرة يتم طرحها لتسوية القضية الفلسطينية.

معروف ان وزراء الخارجية العرب عقدوا هذا الاجتماع الطاريء بناء على طلب فلسطين لبحث ما يسمى ب”صفقة القرن” التي قالت الإدارة الأمريكية انمها ستطرحها قريبا، وما نشر بالفعل من تفاصيل حولها.

بالتالي، يعتبر هذا الموقف الذي عبر عنه الاجتماع بمثابة رد مسبق على هذه الصفقة الأمريكية، وتحديد لما يمكن ان يقبله او يرفضه العرب من بنود قد تتضمنها.

كما ذكرنا هذا الموقف له أهمية استثنائية لأن ما نشر عن الصفقة الأمريكية، وكما سبق وكتبنا اكثر من مرة، يوضح انها لن تقدم صيغة للتسوية بأي معنى، وانما ستقدم وصفة لكارثة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية.

والموقف الذي اجمع عليه وزراء الخارجية هو بمثابة رفض عربي قاطع وحاسم للصفقة الأمريكية اذا لم تتضمن الثوابت العربية التي اكدها الاجتماع.

لهذا يجب التذكير بأن هذا الموقف الذي اعلنه وزراء الخارجية هو موقف ملزم لكل الدول العربية. هو ملزم ليس فقط لأنه صدر رسميا بالإجماع، ولكن لأنه الموقف الوحيد الذي تحتمه الثواب العربية المعروفة، وما يحتمه القانون الدولي والمواثيق الدولية.

لماذا من المهم التذكير بهذا؟ لأن الإدارة الأمريكية تستعد كما نعلم لإعلان تفاصيل صفقتها المشئومة قريبا. والأمر المؤكد ان أمريكا سوف تمارس ضغوطا على الدول العربية على أمل ان يدفعها ذلك الى قبول الصفقة او على الأقل الدخول في محادثات ومساومات حولها.

لهذا نقول منذ الآن وقبل علان الصفقة ان أي خروج عن هذا الموقف العربي ليس مرفوضا فحسب، بل انه سيكون جريمة بحق القضية الفلسطينية وبحقنا جميعا.