40 عامًا من الإفلاس الاقتصادي للنظام الإيراني

ومنذ أربعين عامًا وبعد ضرب الاقتصاد عرض الحائط وعدم الاهتمام بأهم المطالب الشعبية، تؤكد الآن وسائل الإعلام الحكومية أن ميزانية العام المقبل سوف تكون أكثر الميزانيات تقلصًا مما يبين تفاقم الاقتصاد الذي احتجزه الملالي رهينًا أكثر من أي وقت مضى.

ويعتمد أصحاب المراباة في إيران على الهرم العلوي للسلطة والشخص الأول في النظام يعني علي خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وتركز مصارف النظام التي تتعلق أسهمها غالبًا بالمؤسسات الأمنية والقمعية أو العناصر التابعة للنظام وأبناء الذوات فيه، على إدارة الوكالات والتجارة وإعطاء الأرباح الباهظة للمودوعات، حيث تحولت فعلًا إلى أحد الأسباب الحاسمة لتدمير الإنتاج وإفلاس الصناعة الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة.

وتدمير البيئة وبيع الرخيص ومزاد المواد الأولية والمصادر الإلهية في البلاد والبيع المسبق للأراضي والمياه في البلاد، كلها من المؤشرات الدالة على سلب إيران من جانب زمرة خميني وخامنئي ووكلائهما المعممين.

ولا يمكن العثور في الاقتصاد الإيراني على نقطة بقيت سليمة. وهذا هو نتيجة الحكومة التي فندت الاقتصاد منذ 40عامًا وجعلت إيران تعود إلى الوراء للقرون. وإذا ما يسقط هذا النظام هذا اليوم، فيحتاج الأمر إلى سنوات من المساعي والجهود لكي تعود الظروف إلى نقطة الصفر.

ولاحظوا الفقرة التالية: «لا يمكن لأي عاقل أن يتصور ويقول إننا قدمنا دماءنا حتى يتم ترخيص الشمام، وقدمنا شبابنا لكي يتم ترخيص البيت، وقدمنا الدماء حتى يحدث شيء في زراعتنا… هل من المعقول أن يقول أنا أستشهد من أجل أن يشبع بطني؟ وبما أن هذا المعنى غير معقول، جميع الشرائح والنساء خرجوا إلى الشوارع… وصرخوا في كل مكان أننا نريد الإسلام. وقدم أولياؤنا أرواحهم من أجل الإسلام ولا من أجل الاقتصاد» (خميني 9 سبتمبر/أيلول 1979).

ونستعرض في هذا المقال الموجز صورةً عامةً عن 40 عامًا من الأزمة في الاقتصاد الإيراني وبالطبع لا يتسع مقال واحد لذكر جميع جوانبها.

40 عامًا من استخدام الاقتصاد الإيراني من أجل القمع والإرهاب

الاستبداد المنفلت لخميني من أجل تصدير الرجعية إلى بقية البلدان فرض حربًا على إيران استمرت لسنوات. وبعد ذلك في العهد المسمى بالإعمار كانت الأولوية الأولى والأخيرة لنظام ولاية الفقيه هو الحفاظ على «أمن النظام». والحكومة التابعة للولي الفقيه وبدلًا من الاهتمام بالدخل والعمل والاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والنقل والصناعة والزراعة، ركزت على قضايا تجعل ثروات الشعب الإيراني تذهب أدراج الرياح.

أولويات نظير تصدير الإرهاب وصناعة العملاء والوكلاء في البلدان الأخرى من أجل الحصول على موطئ قدم والحفاظ عليه وإثارة الحروب في سوريا واليمن والعراق وتجنيد عملاء أجانب بصرف الأموال والإمكانيات الهائلة والإنفاق والتكاليف الباهظة من أجل امتلاك القنبلة النووية والتكاليف الباهظة من أجل تعزيز أجهزة القمع والسيطرة على المجتمع.

وتأتي المراباة بشكل منظم ونهب الثروات الإيرانية من جانب قوات الحرس والمؤسسات والمصارف التابعة لها فضلا عن ذلك.

وتختص صناعة الصواريخ من أجل الحفاظ على بقاء النظام وتعزيز أصحاب البندقيات في النظام خوفًا من الإسقاط، جزءًا أكبر من الميزانية الإيرانية لنفسها.

وفي لائحة عام 2018 وصلت ميزانية بعض القوى القمعية إلى 20 بالمائة من الميزانية العامة. وهذه النسبة ارتفعت بنسبة 22 بالمائة بأمر لاحق من خامنئي يقضي بتخصيص ملياري دولار ونصف أخرى من صندوق التطوير بـ«القوة الدفاعية».

وبهذا الوضع والجيوب المفتوحة للولي الفقيه وولعه، لا يبقى مجال للتطرق والاهتمام بمعيشة المواطنين.

65 مليون إيراني تحت خط الفقر

للتعرف على الفقر المتفشي والواسع الطاغي على الشعب الإيراني بعد أربعين عامًا من حكم الملالي نستند إلى أحدث التصريحات للمسؤولين والخبراء التابعين للنظام:

أكد روح‌ الله بابايي صالح (نائب في مجلس شورى النظام عن مدينة بوئين‌ زهرا) أن معيار خط الفقر كان استلام الرواتب أقل من 3 ملايين في وقت سابق غير أن هذه الظروف قد تغيرت نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة التي يعشيها البلاد وأضاف أن خط الفقر في الوقت الحاضر وصل إلى تحت 6 ملايين تومان (نحو 600 دولار)، (وكالة أنباء إيلنا، 1 فبراير/شباط 2019).

ويأتي ذلك بينما تعادل نسبة الرواتب لأستاذ جامعي في إيران 6 ملايين تومان مما يعني أن الرواتب التي يستلمها الأستاذ الجامعي في إيران يعادل خط الفقر.

ونقلت وكالات الأنباء نقلًا عن فريبرز رئيس ‌دانا خبير وأستاذ جامعي قوله أن ما لا يقل عن 70% من العمال الإيرانيين يرزحون تحت خط الفقر المطلق. وعدد العمال 14 مليون شخص. وفي حالة اعتبار أفراد كل عائلة إيرانية 4 أشخاص، فما لا يقل عن 65 مليون إيران يرزحون تحت خط الفقر المطلق. وكانت وسائل الإعلام التابعة للنظام قد أعلنت في وقت سابق أن 80% من المجتمع الإيراني يرزحون تحت خط الفقر. وكتبت وكالات الأنباء التابعة للنظام نقلًا عن السلطات المسؤولة أن الرواتب الشهرية لعامل في إيران لا تكفي إلا لتكاليف 10أيام من العيش لعائلة عمالية.

40 عامًا من الانكماش والتضخم

أعلنت وكالة أنباء مهر الحكومية في 26 يوليو/تموز 2017 عن نسبة التضخم في يونيو/حزيران أنه 7.6% إلا أن هذا الرقم بلغ ذروته أي حطم رقما قياسيا في عام 2018 حيث وصل الأمر إلى حد لم يعد يُصدر عنده إحصاء في هذا الشأن. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلن موقع مشرق الحكومي أن البنك المركزي لا ينشر نسبة التضخم حتى إشعار آخر. ويكمن سبب ذلك في الاختلاف بين إحصاءات البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني ولكن من الواضح أن السبب هو النسبة غير القابلة للتصور للتضخم.

40 عامًا من الغلاء

لقد برزت الظروف الاقتصادية المتفاقمة في الوقت الراهن نفسها في انخفاض القوة الشرائية للمواطنين. وأذعنت وسائل الإعلام الحكومية أن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 48% في الأشهر الـ6 الأخيرة.

«وتوضح الدراسات أن القوة الشرائية للعمال انخفضت من 22 يونيو/حزيران نحو 48.2% بالمقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي والارتفاع البالغ 19.5% من الرواتب في عام 2018 لم يكن قادرًا على تلبية تكاليف العيش بالنسبة للعمال» (وكالة أنباء تسنيم ـ 26 يوليو/تموز 2018).

البطالة

«تعتبر البطالة من التحديات العملاقة التي تعرض لها نظام الملالي في المجتمع الإيراني. والبطالة المتزايدة ونظرا للتداعيات والمضاعفات الاجتماعية والسياسية الخطيرة المترتبة عليها ومن الجانب الأمني، تعد ”التحدي العملاق“ الأهم في النظام. وأوضحت تجربة انتفاضة يناير/كانون الثاني 2017 أنه وفي المدن الصغيرة التي فيها نسبة البطالة مرتفعة يمكن أن يندلع عصيان وانتفاضة أشد وأكثر حدةً. وفضًلا عن ذلك، أدى الانكماش الاقتصادي وتعطيل المؤسسات الإنتاجية (أو الانكماش في جانب من قابليتها) إلى البطالة بين مجموعة من الشاغلين كما جعلاهم مطالبين جددًا للاشتغال.» (بيان الذكرى السنوية السابع والثلاثين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).

«وأعلن البنك المركزي في تقريره الجديد (يوليو/تموز 2018) بشأن الميزانية والدخل والخرج في العائلة الإيرانية في عام 2017 رسميا يقول: ”28% من العوائل تفتقر حتى إلى شخص واحد يعمل“. وفي عام 2016 كانت التقارير أفادت أن هذا الرقم 26.6% وفي عام 2012 أكثر من 23%.

ويحذر مركز الإحصاء أن معدل البطالة بين الشباب بأعمار 15 إلى 29 عاما أكثر من ضعفي معدل البطالة العامة في البلاد مما يدل أن 25.3% من الناشطين في هذه الفئة العمرية عاطلون عن العمل في عام 2017. وطبقًا لتقرير هذا المركز الحكومي غالبية الشباب العاطلين عن العمل هم من الدارسين والخريجين من المؤسسات التعليمية العالية والجامعات. وطبقًا للإحصاءات المقدمة من قبل خبراء سوق العمل ”من كل 3 شباب دارسين وخريجين، شخص واحد عاطل عن العمل ومن كل 4 أشخاص باحث عن العمل، 3 منهم صاحب شهادة جامعية“ حيث لا يقدرون على العثور على عمل ذي صلة مع فرعهم الدراسي (وكالة أنباء تسنيم، 7أكتوبر/تشرين الأول 2017).» (بيان الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية).

مجاهدي خلق