ليبيا مركز متقدم لنشر الفوضى الخلاقة بعد تعثر مخطط تدمير بلاد الشام……….؟!

حكام تنظيم داعش ينقلون ثقله إلى ليبيا لزعزعة الشمال الأفريقي

عمر نجيب : ليبيا مركز متقدم لنشر الفوضى الخلاقة… حكام تنظيم داعش ينقلون ثقله إلى ليبيا لزعزعة الشمال الأفريقي

دعامات الفوضى الخلاقة

الفوضى الخلاقة هو مصطلح سياسي عقدي يقصد به تكون حالة سياسية بعد مرحلة فوضى متعمدة، الإحداث فيها يقوم بها جماعة أشخاص معينة بدون الكشف عن هويتهم وذلك بهدف تعديل الأمور لصالحهم، أو تكون حاله إنسانية مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة من أشخاص معروفة من أجل مساعدة الآخرين في الاعتماد على أنفسهم.

ولعل أبسط تعريف اصطلاحي لتعبير الفوضى الخلاقة هو أنها “حالة سياسية أو إنسانية، يُتوقع أن تكون مريحة بعد مرحلة فوضى متعمدة الأحداث، ولذلك فهي إحداث متعمد لفوضى بقصد الوصول إلى موقف أو واقع سياسي يرنو إليه الطرف الذي أحدث الفوضى”.

في مطلع عام 2005 أدلت وزيرة الخارجية الأمريكية “كونداليزا رايس” في ذلك الوقت بحديث صحفي لجريدة واشنطن بوست الأمريكية، كشفت فيه عن نية الولايات المتحدة نشر ما وصفته بالديمقراطية في العالم العربي والبدء بتشكيل ما يعرف ب”الشرق الأوسط الجديد”، كل ذلك عبر نشر “الفوضى الخلاقة” في الشرق الأوسط عبر وسائل الإدارة الأمريكية.

على الرغم من وجود هذا المصطلح في أدبيات الماسونية القديمة حيث ورد ذكره في أكثر من مرجع وأشار إليه الباحث والكاتب الأمريكي دان براون إلا أنه لم يطف على السطح إلا بعد الغزو الأمريكي للعراق الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في تصريح وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس.

يقول محلل عربي عن الفوضى الخلاقة، إنها أقرب إلى مفهوم “الإدارة بالأزمات” المتعارف عليه في هذا المضمار، أي افتعال الأزمة أولا، ثم العمل على إدارتها بالتدريج لبلوغ مصالح محددة سلفا. إنها تفكيك للمنظومة المعنية بطريقة تتيح الولوج إلى مكوناتها الأساسية وعناصرها الصلبة والرخوة، لتقويضها جزئيا أو كليا وإعادة تشكيلها مجددا بما يخدم تلك المصالح حالا أو في المدى المنظور.

وبناء على هذا التصور، فإن “منظومة” الفوضى الخلاقة إنما تقوم وترتكز على مجموعة دعامات أساسية، هي التي من شأنها إسناد ذات المنظومة وضمان سبل تصريفها بنجاح على أرض الواقع:

– الدعامة الأولى: تأجيج الصراع العرقي والطائفي. إنه المدخل الهين والأقرب للبدء طالما توافرت القابلية لذلك، أو هان أمر استنباتها وتأجيجها والنفخ فيها لتبلغ مستويات اللاعودة. إن التركيبة العرقية لا تنفجر -وفق منظور دعاة الفوضى الخلاقة- من تلقاء ذاتها ولا بصورة عفوية.

بل هي ترسبات نفسية دفينة، يجب الاشتغال عليها لإحيائها وتقييمها والدفع بها إلى أقصى مدى، كي تبدو وكأنها تعبير طبيعي عن واقع كان مضمرا، وآن الأوان لمظهرته وتجليته.

“من مرتكزات الفوضى الخلاقة ضرب البعد الأمني في الصميم وتشتيت عمليات التنسيق فيما بين المؤسسات المواجهة له، وإشاعة الانطباع بأن لا سبيل لضمان الأمن لا بالنسبة للأفراد ولا بالنسبة للجماعات. ولا مندوحة هنا، يقول أصحاب الفوضى الخلاقة، عن افتعال الفتن وتنفيذ الاغتيالات، وإعمال آليات التصفيات والمطاردات في أماكن العمل والشوارع وفي بلدان المهجر”.

– الدعامة الثانية: تأجيج العصبيات. وهي عملية متدرجة في الزمن وفي آليات التنفيذ، وتبدأ بتقويض ركائز الدولة الواحدة لتستبدل بها الولاءات الحزبية الضيقة، أو الانغلاقات الطائفية والعشائرية والقبلية.

فيتحول الولاء للدولة الواحدة الموحدة إلى ولاءات مجتزأة لكيانات بدائية، تدفع بـ”قيم” اللهجة أو اللغة أو الهوية أو الحاضنة الإثنية أو ما سواها، بغرض التمايز والتميز عن بقية مكونات البلد.

– الدعامة الثالثة: زعزعة الوضع الاقتصادي والمالي والعمل على بث الشك في المؤسسات المصرفية والائتمانية، وتشجيع المعاملات المالية في السوق السوداء، وضرب كل مكامن الثقة في العملة الوطنية.. إلخ.

الدعامة الرابعة: العمل على واجهة “القوة الناعمة”. والقصد هنا هو إعمال الآلة الإعلامية والاتصالية للترويج للوعود التبشيرية والخلاصية التي تحملها “المنظومة الجديدة”، وكيف أنها صكت قصدا لفائدة مبدأ تحرير الشعوب وانعتاقها، وتخليصها من النظم الشمولية، وتثمين وتأمين حقها في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ليبيا قاعدة لتصدير الإرهاب

تحويل ليبيا إلى قاعدة لتصدير الفوضى الخلاقة إلى مصر وباقي دول المغرب العربي وكذلك إلى دول الساحل ليست مشروعا جديدا، فالبداية العملية لتنفيذه كانت مع حصار العراق سنة 1991 ثم غزوه واحتلاله سنة 2003، ولعل تعثر أو تأخير تنفيذه يعود إلى المواجهة التي كان على واشنطن خوضها ضد المقاومة العراقية التي كلفت الولايات المتحدة رسميا 4421 قتيلا وإصابة 32 الف آخرين وإنفاق أكثر من 802 مليار دولار. إلا أن كلا من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2001، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحاضرين في شؤون السياسة العامة والتمويل والموازنات في جامعة هارفارد الأمريكية، قدرا أن تكون الكلفة الحقيقية لحرب العراق قد بلغت 3000 مليار دولار. وفي تقديرات لاحقة وصل الرقم إلى 6000 مليار دولار على أساس تكلفة المعدات والاسلحة ورعاية قدامى الجنود والمصابين حتى سنة 2050.

التجربة المريرة للولايات المتحدة في العراق وقبله في أفغانستان، جعلها تبدل أنماط تصريف مفاصل سياستها، وكيفيات تجسيدها بهذه الرقعة من جغرافيا العالم أو تلك، وهكذا كانت مرحلة ما سمي بالربيع العربي، ولما استهلك هذا النهج جاءت مرحلة الحروب بالوكالة عبر تحالفات إقليمية وبإستغلال تطلعات دول محددة لتقاسم الغنائم وإستغلال ما يسمى بتنظيمات الاسلام السياسي وما يتفرخ من باطنها من التنظيمات الجهادية والارهابية.

تعثر مشروع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتصدير الإرهاب بعد تدخل الجيش في مصر وإخراجه جماعة الإخوان من المعادلة السياسية، ثم دعم القاهرة للحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي المنتخب سنة 2014 في حربها ضد التنظيمات المسلحة الإرهابية وتلك التابعة أو المؤيدة أو المتعاطفة مع حكومة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته برئاسة خليفة الغويل والتي ترفض الاعتراف بخسارتها انتخابات سنة 2014.

هكذا نشب على ارض ليبيا صراع أخذ مع مرور الوقت أبعادا تقربه من صورة الحرب شبه الدولية الدائرة على أرض الشام والتي يكاد يخسرها التحالف الذي تقوده واشنطن وتل أبيب.

هدف التدخل الأمريكي

بتاريخ 23 فبراير 2018 تحدث محمد سعيد القشاط، سفير ليبيا السابق في السعودية عما وصفه بالهدف والمخطط الأمريكي وراء سعيها للتواجد في بلاده.

وقال القشاط في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن الولايات المتحدة تستهدف من تواجدها في ليبيا، السيطرة على الثروات النفطية واليورانيوم، وكذلك الاستفادة من موقعها الجغرافي.

وأضاف “نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا خلال السنوات الماضية تم بإشراف الولايات المتحدة، التي مهدت لهم الطريق، حتى يكون تواجد التنظيم ذريعة للتدخل، وهو ما يتم العمل عليه الآن بشكل مكثف”.

وتابع “ليبيا قادرة على دحر داعش إذا ما تم دعم توحيد المؤسسة العسكرية، ورفع الحظر عن تسليح الجيش، إلا أن الأطراف الخارجية اللاعبة في المشهد لا تريد الاستقرار أو القضاء على الإرهاب، الذي تزعم محاربته”.

وشدد على أن هناك تحركات في الوقت الراهن لاحتلال الجنوب الليبي أو عزله، من خلال تحريض القبائل الموجودة فيه، وكذلك تسكين بعض المهجرين من البلدان المجاورة فيه، لتصبح أزمة جديدة أمام عملية الحل في ليبيا.

وأكد القشاط على أن التدخل الأمريكي في ليبيا لن يكون الهدف منه الحل، بل إطالة أمد الصراع، كما هو الحال في الدول، التي تدخلت فيها مثل سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية.

رابع أكبر حشد للمقاتلين في تاريخ الإرهاب

تتفاوت تقديرات مصادر الرصد بشأن عدد مقاتلي التنظيمات الإرهابية التي تم نشرها في ليبيا، مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت تتحدث عن زهاء 23 الف. في الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة ولأسباب لا يتسع المجال لشرحها هنا تتسرب أخبار عن دراسات تتعلق بعملية تحويل ليبيا إلى قاعدة لتصدير الارهاب، هذه الدراسات تتكتم أو تجهل دور واشنطن في تمويل ودعم التنظيمات المسلحة وبناء على ذلك تذيل دراساتها في نهاياتها بتقديم الدور الأخلاقي الديمقراطي الذي يحرص كثيرون على تصويره لأمريكا.

بتاريخ 26 فبراير 2018 نشر معهد واشنطن المختص بشؤون الشرق الأوسط تقريرا بعنوان” المقاتلون الأجانب في ليبيا: التداعيات على إفريقيا وأوروبا”، جمع فيه رؤية خبيرين أحدهما، ضابط رفيع متقاعد من الجيش الأمريكي وأخر له روابط مع جهاز المخابرات المركزية.

هارون زيلين، رأى أن تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية كان “رابع أكبر حشد في التاريخ الجهادي، بعد الحرب في سوريا، والجهاد الأفغاني في الثمانينيات، وحرب العراق عام 2003”.

واستنتج هذا الخبير أيضا أنه بانتقال مقاتلين أجانب إلى ليبيا أصبح “أولئك المتشددون في شرق إفريقيا وغربها ضالعين بعمق مع الجهاديين في الخارج بدلا من تركيزهم على التمرد الداخلي أو الإرهاب”.

ولفت إلى أن الهدف من وصول المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في مارس 2011 كان ينحصر في محاربة القذافي، مشيرا إلى أن جماعة “أنصار الشريعة في ليبيا” بدأت في ديسمبر من نفس العام في إنشاء “شبكات للتدريب واللوجستيات والتيسير، وإقامة صلات مع أنصار الشريعة في تونس، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجهاديين في سوريا”.

ورصد الخبير أنه مع مرور الوقت “وسعت جماعة أنصار الشريعة في ليبيا تعاونها مع أنصار الشريعة في تونس، وتطور الوضع في ليبيا إلى درجة أصبحت فيها البلاد ملجأ لأنصار الشريعة في تونس وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الوقت الذي واجهت فيه هذه المنظمات صعوبة في ممارسة عملياتها في أماكن أخرى”.

وقدر زيلين عدد المقاتلين الذين دخلوا إلى ليبيا خلال السنوات السبع الماضية ما بين 2600 – 3500 مقاتل أجنبي، قدموا إليها من 41 بلدا.

ولفت الخبير إلى أن تنظيم “داعش” يشكل في الوقت الراهن أقوى جماعة إرهابية “جهادية”، حسب وصف التقرير، مضيفا أنه بعد “تدفق المقاتلين إلى هناك من سوريا في الفترة بين عامي 2012 و2013، انعكس الاتجاه في ربيع عام 2014. فقد بدأ يأتي معظم المقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا من تونس، على الرغم من أن التنظيم اجتذب مجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى، بما فيها تشاد وغانا وكينيا والنيجر والصومال وبوروندي”.

كما لفت الانتباه إلى أن “أحد الاتجاهات الفريدة في ليبيا” يتمثل في بدء مشاركة كبيرة للنساء المقاتلات منذ عام 2014 “وكما هو الحال مع الرجال، جاءت أكبر وحدة 300 من تونس، في حين انحدر القسم الآخر من أستراليا وتشاد ومصر وإريتريا والمغرب والنيجر وبلدان أخرى. وعلى غرار سوريا، تم استخدام معظم هؤلاء النساء للزواج أو تربية الأطفال للجيل المقبل من المجاهدين، ولكن، تم أيضا تدريب بعضهن على القتال”.

هارون زيلين حذر من المخاطر الكبيرة التي يشكلها هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين ينتقلون من ليبيا وإليها، ومنها “إمكانية تنفيذ العائدين عمليات خارجية عن طريق تآمر القادة الجهاديين من خلال التخطيط عن بعد”.

أما مايكل فرانكن خبير المخابرات، فرأى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تعزيز الاستراتيجيات الإقليمية مع إشراك المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة أن “تبدأ سيادة القانون والهيئات الإدارية من أدنى مستوى ممكن، وليس من قوى خارجية حصريا”.

وانطلاقا من ذلك، فإن على المسؤولين الأمريكيين إلى أن “يكونوا حريصين على ألا يطمحوا إلى الإصلاح وتحقيق الاستقرار أكثر من الليبيين أنفسهم”.

اسلحة

يوم الاحد 14 يناير 2018 هاجم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري تركيا ودول أخرى متهما إياها بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهاب في بلاده.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، “إن الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب فيما تركيا مستمرة في تدخلها في ليبيا”. وأضاف: “التدخل التركي أدخلنا في مأزق ووضع ليبيا في موقف ضعيف جدا أمام الإرهاب والإرهابيين”.

وأكد أن الإرهابيين الذين أصيبوا في معركة بنينة شرقي بنغازي في حملة الكرامة، عولجوا في تركيا “.

كما أشار إلى أن القوات الليبية عثرت خلال عملياتها على ما يؤكد الدعم التركي من الأموال والعتاد”.

وحذر المسماري من مؤامرة تحاك القوى الوطنية في بلاده، تبلورت معالمها في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنطقة.

وجاءت هذه الاتهامات بعد أن ضبط خفر السواحل اليوناني يوم الأربعاء 10 يناير سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد لتصنيع المتفجرات وهي في طريقها إلى ليبيا.

وكانت وثيقة شحن السفينة التي كانت ترفع علم تنزانيا، تشير إلى أنها أخذت حمولتها من ميناءي مرسين والاسكندرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.

وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات اليونانية على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.

وذكر الأميرال اليوناني يوانيس أرجيريو للصحفيين “المواد كانت في طريقها إلى ليبيا”، وأضاف أن هذه المواد يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل والاعمال الإرهابية”.

بعد يوم واحد من المؤتمر الصحفي الذي عقده المسماري ضبطت السلطات البحرية التونسية سفينة محملة بالأسلحة متوجهة إلى ليبيا.

ويوم 20 فبراير أي بعد عملية الضبط بخمسة أيام أنهت مصالح البحرية الديوانية في مدينة صفاقس في تونس، عملية تفتيش الباخرة التي تحمل علم بنما التي احتجزتها البحرية التونسية بسبب الاشتباه في حملها معدات عسكرية، مساء يوم 15 فبراير.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم الزناد إنه “بعد أن اختبرت مصالح الجيش الوطني بصفاقس المعدات المحجوزة من قبل مصالح الحرس الديواني بصفاقس تبين أنها معدات عسكرية يرجح أنها لمخيم جيش غير نظامي”، مشيرا إلى أن هذه المعدات تتمثل في عربات نقل جنود مصفحة وغير مصفحة وجرافات عسكرية وسيارة إسعاف وشاحنات صهاريج وسيارات قيادية مصفحة ومولدات كهربائية وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية وبدلات عسكرية”.

وأضاف المتحدث إنه “تم تحرير محضر حجز فعلي للمعدات العسكرية غير المفصلة في بيان حمولة الباخرة وحجز بقية البضائع بصفة تحفظية”، مشيرا إلى أنه نظرا لوجود شبهة ارتباط حمولة الباخرة ووجهتها بأعمال إرهابية، أحالت النيابة العمومية بصفاقس الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيقات.

قضية السفن التي تحمل اسلحة للتنظيمات المسلحة في ليبيا ليست في الواقع سوى رأس جبل الجليد العائم حيث يختفي أغلبه تحت سطح الماء، فقد كشفت العديد من المصادر عن عشرات الطائرات التي أسقطت اسلحة ومؤن فوق الأراضي الليبية بشكل دوري وخاصة في مناطق قرب الحدود المصرية والتونسية والجزائرية.

عمليات الاسقاط هذه تذكر بما قامت بها الأجهزة الأمريكية والاسرائيلية والتركية وغيرها في كل من سوريا والعراق خلال أكثر من ست سنوات لدعم التنظيمات المسلحة التي تقاتل الجيش العربي السوري والجيش العراقي.

قوات خاصة

كشف الكاتب الأمريكي “بيتر سيرتو” على موقع انتي ميديا الأمريكي أن للولايات المتحدة ما يقرب من ألف جندي في النيجر مضيفا أن هذا يفرض طرح اسئلة كثيرة، وجاء ذلك في وقت اعترف فيها البنتاغون الأمريكي بمقتل 3 من جنود القوات الأمريكية الخاصة وجرح جنديين آخرين وخمسة جنود من النيجر يوم 4 أكتوبر 2017 خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون.

وصرح مسؤول أمريكي لرويترز إن الهجوم وقع أثناء دورية اعتيادية في منطقة بجنوب غرب النيجر تعرف بوجود مقاتلين فيها ومن بينهم مقاتلو تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، غير أن مصدرا دبلوماسيا من النيجر قال إن منفذي هجوم يوم الأربعاء جاءوا من مالي وقد ينتمون إلى الطوارق الذين يصطدمون من حين لآخر مع تنظيمات القاعدة وداعش.

جيش مصر الحر

خلال أحد الأحاديث الصحفية التي أجراها العميد المسماري مع وكالة أخبار سبوتنيك الروسية صرح أنه جرت محاولات لإنشاء جيش مصر الحر على الأراضي الليبية سنة 2013. مصادر رصد المانية أفادت أنه تم بالفعل إنشاء هذا الجيش سنة 2014 في ليبيا وهو عبارة عن مجموعة من الجهاديين والتكفيريين وأعضاء من تنظيم القاعدة، يقومون بتنظيم وتدريب أنفسهم في منطقة على الحدود الشرقية بين مصر وليبيا، وقد نشأ على غرار الجيش السورى الحر المتواجد بسوريا بدعم أمريكي وإسرائيلي، وهناك أخبار عن أن بعض الدول المعادية لمصر تقف وراء تمويله وتدريبه.

وتقدر بعض الوسائل الإعلامية عدد منتسبي ما يسمى بجيش مصر الحر في ليبيا بين 1500 إلى 3500 عنصر أغلبهم من المصريين وأكثرهم من العائدين من سوريا والعراق وأفغانستان، ويضم أيضا عناصر من جنسيات مختلفة “سورية وليبية وخليجية وتركية وشيشانية وصومالية وغيرها”، وتوجد لهذا التنظيم حوالي 8 معسكرات للتدريب موزعة في غالبيتها جنوب شرقي ليبيا أبرزها معسكرات “الفاتح” ويوجد به حوالى 400 عنصر مسلح وهناك معسكر “الهيشة” بجنوب درنة ويحتوى على 200 متشدد ومعسكر “خليج البردى” بدرنة أيضا ومعسكر “سبراطة” بالقرب من الزاوية ومعسكر “صحراء زمزم” بمصراتة.

جيش الصحراء.. ذراع داعش

يوم 7 مارس أفادت مصادر في مدينة بنغازي الليبية حيث مقر الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر أن تنظيم “داعش” كون ما يسمى جيش الصحراء بقيادة الليبي المهدي سالم دنقو، والملقب بـ”أبو البركات”، وهو يتكون من ثلاث كتائب على الأقل تعمل على اعادة تنظيم المقاتلين الفارين واعادة التنظيم الي دائرة الضوء في حرب المليشيات بليبيا والقوى المناهضة لحكومة القاهرة والدول الاخرى في منطقة الساحل والصحراء.

ويشكل الجنوب الليبي الموطن الأمن لداعش” حيث تعد المنطقة رخوة للجماعات الارهابية المسلحة، وهي تتميز بتضاريسها الصعبة كما أنها تشكل منطقة هامة لتهريب السلاح الى مناطق اخرى في وسط أفريقيا.

واكتسب المتشددون الفارون من سوريا والعراق الذين لجؤوا لمعسكرات في الصحراء جرأة خلال شهري يناير وفبراير 2018 وأقاموا بين حين وآخر نقاط تفتيش على الطرق إلى الجنوب وإلى الشرق من سبها، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجومين دمويين على قوات محلية.

وتعد مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي إحدى أهم ثلاث مدن في البلاد، وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا على بعد 750 كم تقریبا من العاصمة طرابلس، ويحدها من الشمال منطقة زلاف الصحراوية وأودية الشاطئ وعتبة والآجال ومناطق مرزق والقطرون.

ويعتبر الجنوب الليبي وفق العديد من المراقبين، الحلقة الأضعف أمنيا في ليبيا بسبب مساحته الشاسعة وتضاريسه الصعبة، وهو يمثل بيئة جاذبة لعمل الجماعات المتطرفة والأنشطة غير القانونية.

الضغط على القوات المصرية

نقلت وكالة الأنباء الألمانية القاهرة “د ب ا” يوم 3 مارس 2018 عن مسؤول أمني مصري قوله “أن الاضطراب الأمني في جنوب ليبيا الذي تفاقم في الأيام الأخيرة، زاد من الضغط على القوات المصرية على خط الحدود الدولية.

وذكر المسؤول الأمني، الذي لم يتم تسميته، لصحيفة “الحياة ”اللندنية، أن هذا الاضطراب تزامن مع “عودة لافتة” لنشاط تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي الليبية، ما يؤكد صحة توقعات أمنية بأن عناصر التنظيم تمهد لحركة عبر الحدود، بهدف الانتقال من معاقله الرئيسة في سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا، وبعض البؤر الرخوة في أفريقيا.

ولفت المسؤول المصري إلى رصد معلومات عن توجيهات من داعش إلى العناصر الأجنبية الراغبة في الانضمام إليه بالتوجه إلى ليبيا في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن أجهزة جمع المعلومات رصدت مسارات جديدة للتسلل عبر الحدود الغربية لم تكن معروفة من قبل.

وأدى اضطراب الوضع الأمني في الجنوب الليبي إلى استنفار عسكري وأمني مصري على الحدود الغربية الممتدة على 1200 كيلومتر. وسجل تشديد للإجراءات لا سابق له في المنطقة، خصوصا مع إطلاق العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، التي تمتد إلى الظهير الصحراوي الغربي حتى خط الحدود الدولية.

كما تزامن ذلك مع إعلان داعش بدء حرب استنزاف جديدة في ليبيا. وقال التنظيم، في بيان نشر في العدد الأخير من مجلة “النبأ” الناطقة باسمه، إن “العمليات لن تتوقف حتى تعود ليبيا إلى حكم الشريعة”.

تحالفات

تشير مصادر في العاصمة الروسية موسكو إلى أنه على ضوء انكسار المشروع الأمريكي في بلاد الشام، وعدم تمكن الغرب من تدمير الجيش الليبي التابع لحكومة عبد الله الثني أو نزع الشرعية عن البرلمان الليبي في طبرق، وكذلك على ضوء الدعم الذي تقدمه القاهرة للجيش الليبي، تتحرك القوى التي تسعى لإنجاح مشروع الشرق الأوسط الكبير في إتجاه تطبيق عدد من التكتيكات المرنة على الساحة الليبية للوصول إلى أهدافها في كل الشمال الأفريقي.

لعل أهم هذه الأساليب هي عملية تبادل الأدوار بين التنظيمات المسلحة التي لها روابط مع واشنطن وتل أبيب وأطراف تسعى لنشر الفوضى الخلاقة.

وتتحدث مصادر الرصد عن غرفة عمليات للتنسيق بين مليشيات فجر ليبيا ودرع ليبيا والكتيبة 166 التابعة لنوري بو سهمين وانصار الشريعة و مجلس شورى ثوار بنغازي و مجلس شورى مجاهدي درنة وداعش.

على صعيد آخر وفي نطاق الخيارات المطروحة التي عاد الحديث عنها ذكر الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري يوم الاحد 11 مارس 2018 إن دعوات تقسيم ليبيا بدأت تظهر من جديد وأن التفكير فيها يجري بصوت عال.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي: “لكننا لن نقبل بذلك ولو على حساب أرواحنا”.

وتابع: “بعد انتهاء المهلة الممنوحة للعصابات المسلحة في سبها سنقوم بتطبيق القانون على المخالفين، وندعو أهالي المدينة للتعاون معنا من أجل إعادة الأمن إلى المدينة”، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية متواصلة في مدينة درنة حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل نهائي”.

ولفت المسماري إلى أن القوات البحرية أوقفت سفينة تركية قبالة سواحل درنة بالتعاون مع سرب رعد للطائرات العامودية”.

ولفت الناطق باسم الجيش الليبي إلى أن المصالحة الوطنية مطلب شعبي، لكنها لا تشمل الإرهابيين من تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يدعم إجراء الانتخابت، وأنه سيقبل بالنتائج مهما كانت، وأن هناك مرونة في هذا الأمر من أجل مصلحة البلاد.

الغارديان: خطة أمريكية لتقسيم ليبيا

يذكر أن صحيفة الغادريان البريطانية كانت قد نشرت يوم 10 ابريل 2017 تقريرا اشترك فيه جوليان برغر، من واشنطن، وستيفاني كيرشغاسنر، من روما، يتحدث عن مسؤول أمريكي رسم أمام دبلوماسي أوروبي، خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول.

ويقول الكاتبان إن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض، مكلف بالسياسة الخارجية اقترح خطة لتقسيم ليبيا، ورسم خريطة بذلك في اجتماع مع دبلوماسي أوروبي.

ويتعلق الأمر، حسب الغارديان، بمساعد الرئيس دونالد ترامب، سيباستيان غوركا.

وتنقل الصحيفة عن مصدر على علم بالموضوع أن الدبلوماسي الأوروبي رد على غوركا بأن التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا.

وتنقل الغارديان في تقريرها تعليق خبير الشؤون الليبية، ماتيا تاولدو، الذي يقول عن خريطة غوركا وخطته: “إذا كان كل ما تعرفه عن ليبيا هو أنها كانت مقسمة إلى ثلاث ولايات، فهذا دليل على أنك لا تعرف شيئا”.

Omar_najib2003@yahoo.fr