تنشر شبكتنا هذا المقال التحليلي البالغ الاهمية لانه يكشف عملية خطيرة جدا وهي تغيير هوية السكان في العراق وسوريا من قبل ايران،
ويستند الكاتب فيه الى تقرير لصحيفة بريطانية عريقة هي الجارديان فيحلل ما ورد فيه من معلومات خطيرة ،
لهذا وجدنا من المهم جدا نشره لتوعية الرأي العام بجريمة ايران الجديدة وبجريمة ما يسمى المجتمع الدولي
الصامت على هذه الجريمة والمشجع لها وجريمة الانظمة العربية التي لا تعير اهتمام فعال لما يجري من تغييرات سكانية خطيرة.
شبكة البصرة
النظام الإيراني والجريمة التاريخية المسكوت عنها
مخطط التطهير الطائفي وإبادة السنة في سوريا والعراق
شبكة البصرة
بقلم: السيد زهره
* “الجارديان” البريطانية تكشف الأبعاد الإجرامية لمخطط ايران في سوريا
* من العار أن يترك العرب نظاما إرهابيا يدمر عروبة العراق وسوريا
* لهذا تواطأت إدارة أوباما مع ايران في مخطط إبادة السنة
* الدول العربية يجب ان تطلب اعتبار ايران قوة احتلال وما ترتكيه جرائم حرب وابادة
هي جريمة تاريخية بكل معنى الكلمة.
هي جريمة حرب وابادة بكل ما يعنيه ذلك في القانون الدولي.
نعني الجريمة التي يرتكبها النظام الإيراني والقوى العميلة له.. جريمة التطهير الطائفي الواسع النطاق وابادة السنة في سوريا وفي العراق.
صحيفة “الجارديان” البريطانية” نشرت قبل ايام تقريا يلقي الضوء على ابعاد هذه الجريمة في سوريا. وقبل هذا، هناك عشرات التقارير الموثقة عن هذا التطهير الطائفي والإبادة للسنة في سوريا وفي العراق.
من العار حقا، ان هناك صمت عربي، ومن العالم أيضا، عن هذه الجريمة.
ما هي ابعاد وأهداف هذه الجريمة التي يرتكبها النظام الإيراني وعملاؤه؟ واي نتائج مدمرة تترتب عليها؟ وما الذي يجب ان يفعله العرب؟
هذا ما سنناقشه.
***
المخطط الإجرامي
قبل أيام، وتحديدا في 14 يناير، نشرت صحيفة الجارديان” البريطانية تقريرا في منتهى الخطورة عن جريمة تاريخية كبرى يرتكبها النظام الإيراني في سوريا.
التقرير يقدم حقائق ووقائع موثقة لجريمة التطهير الطائفي الواسع النطاق الذي يقوم به النظام الإيراني والقوى العميلة له وبالذات حزب الله في كل أنحاء سوريا، ومخطط تطهير سوريا من اهل السنة وتوطين الشيعة محلهم.
يقول التقرير في البداية: “في الأودية الممتدة بين دمشق ولبنان، والتي هجرها سكانها، بدأ سكان يعودون لأول مرة منذ اندلاع الصراع. لكن الذين يعودون ويستقرون ليسوا هم نفس أهل هذه المناطق من السنة الذين كانوا يعيشون فيها. انهم من الشيعة الذين تم استقدامهم من العراق ولبنان”.
بعد هذه المقدمة، يقول التقرير ان توطين هؤلاء الشيعة هو جوهر المخطط الإيراني فحداث تغييرات ديمغرافية واسعة في سوريا، وبحيث يتم تقسيم سوريا الى مناطق نفوذ طائفية يكون للموالين للنظام وإيران السيطرة فيها، ويصبحون دعامة لتحقيق المصالح الإيرانية الأوسع”.
يشير التقرير الى أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تسوية سياسية في سوريا، تقوم ايران بتسريع تنفيذ مشروعها الذي من شأنه أن يغير التركيبة الاجتماعية في سوريا، وفي نفس الوقت تعزيز معاقل حزب الله شمال شرق لبنان.
ويؤكد التقرير نقلا عن احد القادة اللبنانيين أن “ايران والنظام السوري لا يريدان وجود أي سنة في المنطقة الممتدة بين دمشق وحمص والحدود اللبنانية”.
ويقول التقرير: “المخطط الذي تنفذه ايران يعيد تشكيل التركيبة الاجتماعية، ويدمر تعايشا اجتماعيا استمر لمدة قرون قبل أن تندلع الحرب الحالية. وفي داريا جنوب غرب دمشق مثلا، تم توطين أكثر من 300 عائلة عراقية شيعية”.
ويتحدث التقرير استنادا الى شهادات لمسئولين لبنانيين كبار عن احد الأبعاد الكبرى لهذا المخطط الإيراني، وهو التدمير والحرق المنظم لمكاتب تسجيل الأراضي والممتلكات في سوريا في المناطق التي يسيطر عليها الإيرانيون وعملاؤهم. والهدف من تدمير وحرق سجلات الأراضي والبيوت والممتلكات على هذا النحو هو ان يصبح من الصعب على أهل هذه المناطق اثبات ملكياتهم. وقد تم ارتكاب جريمة حرق هذه المكاتب في الزبداني وداريا وحمص والقصير على الحدود اللبنانية التي احتلها حزب الله في 2013.
ويتحدث التقرير عن أحياء كاملة تم تطهيرها من سكانها الأصليين في حمص، وتم حرمان الكثير منهم من العودة الى منازلهم بحجة انه ليس هناك ما يثبت انهم كانوا يعيشون فيها أصلا.
وينقل التقرير عن أحد المسئولين قوله أن الخطوة الأولى في المخطط الإيراني تم تنفيذها فعلا. وهذه الخطوة تتمثل في طرد السكان الأصليين من هذه المناطق واحراقي أي وثائق تثبت ملكياتهم وتربطهم ببيوتهم وممتلكاتهم.
والخطوة الثانية هي توطين آخرين مكانهم من شيعة العراق ولبنان.
اذن، هذه هي الصورة العامة التي رسمها تقرير “الجارديان” للجريمة التاريخية التي ترتكبها ايران في سوريا.
مخطط اجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية في سوريا، جوهره إبادة السنة في سوريا، واحلال شيعة مجلوبين من العراق ولبنان محلهم.
والمخطط يمضي وفق ثلاث مراحل وخطوات:
1 – طرد أهل السنة في سوريا من بيوتهم وقراهم ومدنهم.
2 – تدمير وحرق كل الوثائق التي تثبت ملكياتهم لبيوتهم واراضيهم وممتلكاتهم.
3 – توطين شيعة عراقيين ولبنانيين ومحلهم.
***
التطهير الطائفي الصامت
قبل تقرير الجارديان، هناك عشرات التقارير التي وثقت جريمة النظام الارياني في سوريا. ولعل أهم هذه التقارير، تقرير أصدرته حملة “نامه شام” في مايو 2015 ويقع في 65 صفحة بعنوان “التطهير الطائفي الصامت – الدور الإيراني في التدمير الشامل وتهجير السكان في سوريا”.
ويمكن تلخيص النتائج التي توصل اليها التقرير فيما يلي:
* أن التدمير المتعسّف وواسع النطاق لممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها، وتهجير ونقل السكان المدنيين قسراً منذ مارس 2011، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يعرّفها القانون الدولي.
* أن هذين النوعين من الجرائم يشكلان معاً سياسة رسمية للتطهير الطائفي تُطبّق في مناطق معينة من البلاد. و ما يقود هذه السياسة مزيج من تجارة حرب تتصل بالحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج تشييع يدفعه ويموّله النظام الإيراني.
* يركز التقرير على مناطق محددة من سوريا، مثل حمص ودمشق، وويقرر أن الهدف من تدمير وإعادة إعمار هذه المناطق هو خلق مناطق موالية للنظام وممرات عسكرية استراتيجية. وقد أوكلت مهمة “غزو” واحتلال هذه المناطق بشكل أساسي لميليشيات طائفية يتحكم بها النظام الإيراني (حزب الله اللبناني، الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، إلخ)
* ان الهدف البعيد لهذه الخطة – والتي ترقى إلى تطهير طائفي واحتلال أجنبي – فيتمحور حول تأمين ممرّ دمشق-حمص-الساحل على طول الحدود اللبنانية، من أجل تأمين استمرارية جغرافية وديموغرافية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام من جهة، ولتأمين وصول شحنات السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان من جهة أخرى، في الوقت الذي تقطع فيه خطوط إمداد الثوّار القادمة من شرق لبنان أو عبره.
* أن الهدف من استهداف وتدمير مناطق معينة في سوريا لم يكن فقط معاقبة سكان هذه المناطق على مساندتهم للثورة أو للثوار المسلحين، والذين ينحدر معظمهم من أصول سنّية؛ بل كذلك لـ “تطهير” تلك المناطق من جميع “العناصر غير المرغوب فيها” ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل. النتيجة هي تغيير الولاءات السياسية والتركيبة الديموغرافية لتلك المناطق.
* أن الحرب استُخدمت، في بعض هذه المناطق على الأقل، كذريعة أو كغطاء لتنفيذ مخططات مسبقة أو طويلة الأمد للتطهير الطائفي والتغيير الديموغرافي.
* يرصد التقرير أيضاً تقارير إعلامية عن شراء النظامين السوري والإيراني – إما مباشرة أو عن طريق عملاء – مساحات واسعة من العقارات والأراضي في حمص ودمشق، وبدرجة أقل في حلب. كما يعاين تقارير عن “سرقات قانونية” للممتلكات من خلال تزوير المستندات والوثائق.
* يعاين التقرير بعد ذلك وجهين لما يبدو أنه تغيير ديموغرافي بطيء وصامت يحدث في سوريا: التهجير القسري للملايين من السكان المدنيين، الذين ينحدر معظمهم من الطائفة السنّية، واستجلاب أجانب من أصل شيعي وتوطينهم في سوريا.
يقول التقرير أنه لم يعد خافياً أن التشيّع في سوريا في نمو مستمر، على المستويين الشعبي والرسمي على حدّ سواء.
كما يرصد التقرير معلومات عن استملاك وزارة الأوقاف السورية لأراض وعقارات تحيط بمزارات وأضرحة سنّية، ثم منحها أو بيعها مع الأضرحة لإيرانيين، يدّعون بعدئذ أن الأضرحة أو المزارات تعود لشخصيات شيعية تاريخية ويبنون حولها أبنية جديدة. كما يرصد التقرير معلومات عن منح السلطات السورية الجنسية السورية لآلاف من الشيعة الأجانب.
وينتهي التقرير بدعوة جميع الهيئات والمنظمات السورية والدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، واللجان الخاصة بالعقوبات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتحقيق في الجرائم آنفة الذكر وجميع مرتكبيها والمساهمين فيها.
ويدعو التقرير بشكل خاص المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية إلى المباشرة بفتح تحقيق في هذه الجرائم من تلقاء نفسها، وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، على أساس تقرير (نامه شام) هذا وأية معلومات أخرى تلقتها عن هذا الموضوع.
***
إبادة سنة العراق
هذه الجريمة نفسها جريمة التطهير الطائفي والسعي لابادة السنة ينفذها النظام الإيراني وعملاؤه في العراق منذ ما بعد الاحتلال الأمريكي.
التقارير هنا كثيرة جدا وبعضها تقارير لمنظمات وجهات دولية.
أحد هذه التقارير عن جريمة التطهير الطائفي في المناطق السنية العراقية، يكشف كيف يتم تنفيذه في العراق.
يقول التقرير ان هذا التطهير بدأ في المناطق المختلطة السنية والشيعية، اذا حدث زحف شيعي باتجاه المناطق السنية، واتهمت الميليشيات الشيعية الطائفية كل أهالي المناطق السنية بأنهم دواعش، وهذا الأمر ترتب عليه إن أهالي بعض المناطق لا يسمح لهم العودة، و التضييق على الأهالي مثل منطقة سامراء القديمة التي تضم المرقدين العسكريين، ووجود هذين المرقدين في مدينة سنية، وزوارهما من المذهب الشيعي، وسيطرت الميليشيات، بتعليمات إيرانية، على المدينة وحاولت تشييعها، واخراج كل من فيها من سنة وبدأت بالترغيب وشراء المنازل بمبالغ أكثر من قيمتها بأضعاف، والشخص الذي يرفض بيع منزله تلجأ المليشيات إلى اعتقاله بتهمة الإرهاب أو تنتشر الميليشيات في الشوارع للتضييق على العوائل والأطفال والنساء، وايضا لديها خطة ممنهجة تتمثل بإغلاق أوسع شارعين تجاريين في سامراء وهما شارع الشواف وشارع البنك، وبالتأكيد بإغلاق هذين الشارعين يتم غلق المحلات التجارية والفنادق، مما جعل رؤوس الأموال السامرائية تهاجر إلى أوروبا أو إلى الدول العربية، وبذلك تمارس الحكومة والميليشيات وإيران محاولات إفقار المحافظات السنية.
ويرصد التقرير ممارسات أخرى تتمثل بسن شرط على العشائر السنية بالتنازل عن عقودها الزراعية الموقعة بينها وبين وزارة الزراعة، وبذلك فإن هذه الأراضي سوف تذهب لمستوطنين شيعة جدد يأتون إلى المنطقة وبالتالي يتم الإفراغ من السنة في سامراء.
ويذكر التقرير انه في البصرة كانت نسبة السنة 56%، والآن أصبحت نسبت السنة 15% فقط. ومنطقة الراشدية معظم سكانها من الدليم ويسكنونها من مئات السنين، قامت فرقة عسكرية بإسناد من الميليشيات بإبلاغ السكان بضرورة ترك منازلهم وإخلاء المنطقة، العوائل والنساء والأطفال والشيوخ مشوا على أقدامهم لمسافة 16 كيلومترا، بعد خروج العوائل تم حرق وتفجير المنازل حتى لا يرجع أحد إلى المنطقة. وايضا منطقة جرف الصخر في محافظة بابل تسكنها قبيلة الجنابين وهذه عشيرة سنية عريقة وكبيرة جدا، أكثر من ثمانين ألف شخص من أهالي المنطقة هربوا إلى اقليم كردستان عند دخول داعش، واستقرت داعش ثلاثة شهور بهذه المنطقة، ومن سنة 2014 شهر سبتمبر يمنع أهالي جرف الصخر من العودة إليها.
***
“الحصوة” مثالا
وعن الجريمة في العراق، قبل فترة، أثار تحالف القوى العراقية قضية الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء المكوّن السني في العراق و”مخطط للتطهير الطائفي”. الذي يتم تنفيذه.
وكمثال على هذا التطهير، في بيان أصدره التحالف الذي يعلن نفسه ممثلا للمحافظات السنية، حذر من تعرض المكون السني في الحصوة شمالي بابل لـ”حملة تطهير عرقي”،
وقد شهدت منطقة الحصوة بقضاء الإسكندرية في محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة العراقية بغداد قد شهدت أواخر مارس الماضي تفجيرا انتحاريا استهدف ملعبا شعبيا أوقع أكثر من مئة ضحية بين قتلى وجرحى، وذهبت أغلب التحليلات إلى أنّ هدفه إحداث فتنة بين السكان وتمهيد الأرضية لصدام طائفي ينتهي بتهجير أبناء المكون السنّي، كونهم الطرف الأضعف هناك لعدم امتلاكهم السلاح.
وقال التحالف في بيانه إن “أبناء المكون السني في الحصوة شمالي بابل تعرضوا خلال السنتين الماضيتين إلى حملات تطهير عرقي، إذ تم قتل المئات منهم وخطف أكثر من ألف شخص مازال مصيرهم مجهولا. وأضاف : أن “أبناء المكون السني في منطقة الحصوة ومنذ أن وقع الحادث الإرهابي –تفجير الملعب- والذي راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من المكون السني في المنطقة المذكورة، وهم يتعرضون لحملات شرسة من الخطف والقتل تقودها إحدى الميليشيات المعروفة التي تفرض سطوتها بالقوة على الجميع”.
وجاء بالبيان أيضا أنّه “تم خطف أكثر من خمسين مواطنا منذ وقوع الانفجار ومازال مصيرهم مجهولا، فضلا عن قتل عدد آخر من المواطنين”،
وتؤكّد تلك القوى أن المخطّط قام في جزء منه على منع العوائل السنية التي نزحت فـرارا من الحـرب ضد تنظيـم داعـش والـتـي تـم خوضها بجهد رئيسي للميليشيات الشيعيـة وبـدعم فـاعل من إيران، إلى مناطقها، فيما الجـزء الثاني يتمثل في طرد من بقي من السكان السنّة تحت طائلة اعتداءات الميليشيات الشيعية عليهم من قتل واختطاف وحرق للممتلكات كثيرا ما تنسب لمجهولين.
اذن، في العراق، كما في سوريا بالضبط يجري تنفيذ مخطط التطهير الطائفي لأهل السنة، وبنفس الأساليب الاجرامية.
***
عار الصمت العربي
هذه الجريمة التي يرتكبها النظام الإيراني وعملاؤه ليست جريمة في حق سوريا والعراق فقط، بل في حق كل الأمة العربية.
النتائج والتبعات التي تترتب على هذه الجريمة في منتهى الخطورة بالنسبة للبلدين أولا، ثم بالنسبة لكل الدول العربية.
بالطبع، النظام الإيراني لا يعنيه في شيء النظامين السوري او العراقي في حد ذاتهما، الا بقدر خدمتمها لمشروعه الاجرامي على هذا النحو.
وحيتن يرتكب النظام الايراني جريمة التطهير الطائفي وابادة السنة على هذا النحو، فانه أولا، وكما لا حظ تقرير الجارديان، يدمر نسيجا اجتماعيا وتعايشا مجتمعيا استمر لقرون طويلة في سوريا والعراق.
وهو ثانيا يوجد قوى اجتماعية عميلة لإيران على طول الخط.
وهو ثالثا يقطع الطريق على التعايش الوطني بين الطوائف في البلدين مستقبلا، ويؤسس لصراع طائفي يدوم.
وهو رابعا، يوجه ضربة موجعة لعروبة سوريا والعراق. اباة السنة هو إبادة للقوة الاجتماعية الحامية لعروبة سوريا والعراق، وهؤلاء الذين يتم توطينهم محلهم يدينون بالولاء لإيران وهدفهم مثله تدمير عروبة البلدين.
ولهذه الأسباب، لم يكن غريبا ان أمريكا في عهد اوباما ايدت هذا والتطهير الطائفي وهذه الإبادة للسنة وتواطأت مع النظام الإيراني، لأنها هي نفسها سعت الى تحقيق نفس الأهداف.
على ضوء كل هذا، من العار حقا ان يصمت العرب والدول العربية عن هذه الجريمة التاريخية الكبرى. ومن العار اكثر ان يستمر هذا الصمت.
لكن، ماذا بمقدور الدول العربية ان تفعل؟
بمقدورها ان تفعل الكثير لوقف هذه الجريمة وحماية سوريا والعرا ق وشعبيهما.
ويمكن هنا ان نشير باختصار شديد الى الجوانب التالية:
1 – الدول العربية يجب ان تلجأ الى مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية، وان تطلب اعتبار ان ايران في العراق وفي سوريا هي قوة احتلال، بكل ما يترتب على ذلك في القانون الدولي.
2 – الدول العربية يجب ان تعلن اعتبار كل المليشيات والمنظمات التابعة لإيران والتي تشارك في تنفيذ هذه الجريمة منظمات وجماعات ارهابية، وان تطلب من العالم اعتبارها إرهابية.
3 – الدول العربية يجب ان تلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية، وان تطلب منها، وبناء على التقارير والوثائق الدويلة، ان تعتبر ان ما يفعله النظام الارياني من تطهير طائفي وابادة للسنة هي جرائم حرب وابادة بكل ما يترتب على ذلك في القانون الدولي.
4 – الدول العربية يجب ان تصر وتسعى بكل السبل الى ان يكون لها دور أساسي في أي تسوية في سوريا، وعلى ان يكون في القلب من هذه التسوية إعادة كل الذين تم تهجيرهم من أبناء الشعب السوري، والذين اغلبهم من السنة، الى بيوتهم وقراهم ومدنهم، وانهاء أي وجود لايران وعملائها.
***
وقبل وبعد كل هذا الذي ذكرناه عما يجب ان تفعله الدول العربية في مواجهة هذه الجريمة، فان الدول العربية مطالبة بأن تحزم أمرها، وان تقرر بشكل عملي ووفق استراتيجية مدروسة الحاق الهزيمة بهذا العدو الإيراني، ووضع حد نهائي لمشروعه الطائف الإرهابي التوسعي في مطقتنا العربية.
شبكة البصرة
الثلاثاء 26 ربيع الآخر 1438 / 24 كانون الثاني 2017
يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط
