صراع الألماس الاسرائيلي الدموي

جذور – في كل عام، ينفق المستهلكين في جميع انحاء العالم مليارات الدولارات دون علمهم لشراء الماس المصاغ في اسرائيل؛ مما يساعد في تمويل اطول واكثر الصاراعات جدلا في العالم. معظم الناس لا يعلمون ان اسرائيل هي احد ابرز المنتجيين في مجال قطع وصقل الالماس. وبما ان الالماس في العادة لايكون مدموغا فإن المستهلكيين لا يستطيعون التمييز بين الماس الاسرائيلي والالماس المصنوع في الهند وبلجيكيا وجنوب افريقيا أو اي مكان آخر.

شركات الماس العالمية والحكومات المنحازة بما فيها الاتحاد الاوروبي تخدع الناس وتجعلهم يعتقدون ان تجارة الالماس تم تطهيرها من شركات الالماس التي تمول انتهاكات حقوق الانسان، ولكن الحقائق مختلفة بشكل مذهل.

اسرائيل -وهي المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي والابادة الجماعية والفصل العنصري وعمليات الاعدام خارج نطاق القضاء داخل وخارج المناطق التي تسيطر عليها واستمرا الانتهاكات الخطيرة لاتفاقات جنيف – هي أكبر مصدر في العالم للماس (انظر الشكل 1 أدناه) حيث تقوم شركات إسرائيلية باستيراد الماس الخام للقطع والصقل وتضيف كثيراً على قيمتها، وتصدرها عالميا عبر مراكز التوزيع في مدينة انتويرب البلجيكية، ولندن، هونغ كونغ ونيويورك ومومباي.

في، يوليو 2000 صناعة الماس العالمية أنشأت المجلس العالمي للماس (WDC) وقد أنشئ المجلس العالمي للماس ردا على الغضب الشعبي إزاء استخدام الماس لتمويل الصراعات الدموية في بلدان غرب افريقيا وتضم ممثلين من الاتحاد العالمي لبورصات الماس والرابطة الدولية لصانعي الماس. وكانت مهمة المجلس ” تطوير وتنفيذ الاشراف على نظام تتبع لمنع استغلال الماس لأغراض غير مشروعة مثل الحرب والأفعال اللاإنسانية”.. ومن الافت ان المجلس العالمي للماس عبر عن قلقه ازاء انتهاكات حقوق الانسان التي تمول من قبل الماس الخام فقط.

في عام 2003، قدم المجلس العالمي للماس نظام التنظيم الذاتي والذي سمي عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ لوقف تدفق “النزاع”أو “الماس الدموي”. وتماشيا مع الاهتمامات المحدودة للأمم المتحدة ب (WDC) قامت بتفويض “عملية كيمبرلي ” باعتماد تعريف ضيق للغاية لما يشكل” النزاع” أو “ماس الدم” : “الماس الخام الذي يستخدم من قبل حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراعات التي تهدف إلى تقويض الحكومات الشرعية.” ونتيجة لهذا النطاق الضيق فإن تجارة قطع وصقل الالماس المربحة اكثر تتجنب الالتزام بقوانيين حقوق الانسان المطبقة على الماس الخام.

بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي تمولها عائدات صناعة الماس الاسرائيلي، الحكومات وغيرها من الاطراف اصحاب المصالح الخاصة تشارك عملية كيمبرلي في تسهيل الوصول غير المقيد للماس المصقول في اسرائيل و في السوق العالمية للماس والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

انشأت (WDC) موقعا الكترونيا بعنوان” Diamondfacts.org” ليعزز فضائل هذه الصناعة. وهو يسرد 24 وقائع تمجد فوائد صناعة الماس – في المقام الاول في الهند ودول في افريقيا.ومن الفوائد التي ذكرت أن ما يقدر بنحو 5 ملايين شخص يتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بفضل عائدات الماس؛ وان عائدات الماس تمكن كل طفل في بوتسوانا في تلقي التعليم المجاني حتى سن 13، وان للإيرادات من الماس هو دور فعال في محاربة ضد وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

مع ان هذه الحقائق هي جديرة بالثناء هناك قائمة لم تذكر عن وقائع أخرى خطيرة، بما في ذلك حقيقة أن عائدات صناعة الماس في إسرائيل تساعد في ارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والتشويه وترويع الآلاف من الأبرياء من النساء والرجال و الأطفال في فلسطين ولبنان –هذا النوع من الأعمال الوحشية التي يفترض لعملية كيمبرلي لمنع تموليه من قبل عائدات الماس.

أظهرت قائمة الحقائق وجهاً واحدة وهو الوجه الايجابي لصناعة الماس. فهي تظر ان أعظم الفوائد لهذه الصناعة تعود لصالح بلدان فقيرة. ولكن اسرائيل وهي واحدة من أغنى الدول تتصدر كل الدول من ناحية الاستفادة من هذه الصناعة. حيث بلغت القيمة المضافة للاقتصاد الإسرائيلي من تصدير الماس ما يقرب من10 مليار دولارفي عام 2008)انظر الشكل 2 أدناه(.

وموقع (WDC) انتقائي عندما يتعلق الأمر الى تقديم معلومات عن البلدان التي هي الأكثر اعتمادا على الماس. فهو يفسر أن ناميبيا، واحدة البلدان طفيفة التصدير من حيث القيمة النقدية، تستمد 40 في المئة-أقل من 1 مليار دولار- من عائدات صادراتها السنوية من الماس. وأن 33 في المئة – اي 3 مليار دولار – من الناتج المحلي الإجمالي لبوتسوانا، -وهي الاخرى لاعب ثانوي – تأتي من صادرات الماس. ولكن (WDC) لم يشر ان صناعة الماس تشكل الشريان الرئيسي للاقتصاد الاسرائيلي، وهو ما يمثل اكثر من 30% من الصناعات الاسرائيلة المصدرة والتي تقدر بحوالي 20 بليار دولار في عام 2008. (“Trade Performance HS: Exports of Israel” accessed 25 March 2010) (انظر الاشكال 3و4) وفي المقابل لغت ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية 16 مليار دولار في 2008.

عائدات صناعة الماس تمول الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والقهر الوحشي للشعب الفلسطيني الشبكة الدولية من الجواسيس والمخربين والقتلة،و لا شيءمن هذا أشير اليه من قبل المجلس العالمي للماس في قائمة حقائق الماس.

وخلافا لمزاعم صناعة الماس والمجوهرات أن جميع أنواع الماس هي الآن خالية من تمويل الصراعات، فالحقيقة ليست كذلك. فإن اسرائيل وهي مسيطرة في هذه الصناعة تمول الصراعات من عائداتها.

المستهلكين الذين يشترون الماس غير منقوش لتحديد مصدر الماس يقعون في خطر ان يكون هذا الماس من اسرائيل، مما يساعد على تموبل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ القيود لا تنطبق إلا على الماس الخام، وبالتالي تسمح للماس من اسرائيل بدخول السوق بحرية بغض النظر عن الأعمال الإجرامية للحكومة الاسرائيلية والقوات المسلحة الاسرائيلية.

ولهذها فإنه يعاب على عملية كيمبرلي استغلالها من قبل شركات الماس والمجوهرات وعدم اظهار الحقائق امام المستهلكين واقناعهم بإن هذه المنتجات لا تستخدم في تمويل الصراعات دون ان توضح ما يعني هذا حقيقة. كل هذا ليس من المستغرب نظرا لوضع إسرائيل المهيمنة في صناعة الماس. فإسرائيل هي من ترأس حالياً عملية كيمبرلي.

فكرة التنظيم الذاتي من قبل كل صناعة ترتبط ارتباطا وثيقا باانتهاكات يجب ان لا يتهاون فيها من قبل الحكومات والجمهور. فمن المستحيل ان يثق الجمهور بصناعة الماس طالما ان هناك سهولة كبيرة في تصدير الماس الاسرائيلي. وطالما ان عملية كيمبرلي تتطبق نفس المعايير على انواع الماس فالاولى ان يصنف هذا الماس على انه “ماس دموي”.

ونظرا لفشل الحكومات الغربية في السيطرة على اسرائيل لمنع انتهاكات عديدة للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وخرق لميثاق الأمم المتحدة، وفشلها في الامتثال لأكثر من 30 ملزمة من قرارات مجلس الأمن الدولي وخرق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وعدم احترام قرار محكمة العدل الدولية عام 2004، فليس من المرجح أن تصر على توسيع تعريف الماس الممول للصراعات ليشمل قطع الماس المصقول الذي يمول انتهاكات حقوق الانسان.

يحق للمستهلكين معرفة مصدر الماس، وان يختاروا الماس غير الاسرائيلي، ولكن هذه الحقوق ليست متاحة لهم اليوم.

في عام 2005 دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى شن حملة دولية من المقاطعة للمنتجات الاسرائلية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل مماثلة لتلك التي ساهمت في وضع حد لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا. وركزت الجمعية الدولية للمقاطعة(BDS) انشتطها على مقاطعة منتوجات مثل الخضار والفواكه ومستحضرات التجميل وبعض المنتجات البلاستيكية. تساعد مقاطعة هذه المنتجات على زيادة الوعي العام حول الجرائم الإسرائيلية وإلى حد ما يرضي رغبة الجمهور في استنكار أعمال إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذه المنتجاتلا تشكل الا جزء صغير من صادرات اسرائيل وحتى لو كانت مقاطعة هذه المنتجات ناجحة تماما فإنها لن يحدث فارقا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلي أو لقدرة اسرائيل على تحقيق اهدافها التوسعية.

صناعة الماس هو دعامة رئيسية للاقتصاد الإسرائيلي (انظر الشكل 5 أعلاه). لا يوجد أي بلد آخر كإسرائيل حتى المتقدمة تعتمد اعتمادا كبيرا على السلع الفاخرة والنوايا الحسنة من المستهلكين الأفراد على مستوى العالم.

الجمعية الدولية للمقاطعة (BDS) تحتاج إلى تركيز الاهتمام العالمي على تجارة الماس التي تسهل جرائم إسرائيل المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وجيرانها في المنطقة.

التقدمية 17/12/2012

شبكة البصرة

الاثنين 4 صفر 1434 / 17 كانون الاول   2012